صورة أرشيفية بعد فضح عدد من المواطنين للغش الذي تعرفه بعض محطات بيع الكازوال، تمت إحالة مسيري محطتي خدمة متواجدتين بالدار البيضاء على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما.
وبعد تسجيل مواطنين لشكاية تتعلق بجودة المواد البترولية، بادر مراقبو قطاع الانتقال الطاقي إلى أخذ عدة عينات من مادتي الكازوال، والبنزين من المحطتين المعنيتين،ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في رد على سؤال كتابي لـ"نادية تهامي"، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية حول جودة مادة الكازوال الموزعة في المغرب، أن نتائج تحاليل هذه العينات التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء، أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضري مخالفة ضد كل المحطتين المعنيتين، وتقديمه لوكيل الملك بالبيضاء، فيما جاءت العينات المأخوذة من مستودعات التخزين كلها مطابقة للمواصفات.
وأضاف المصدر ذاته، موازاة مع هذا، قامت الشركة بتجميع مواد الكازوال الغير مطابقة للمواصفات القانونية، وشحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية المتواجدة بالمحمدية، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض، تكونت لجنة إقليمية مشتركة، والتي أوصت خلال زيارتها للمستودع، بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة، وذلك طبقا للمساطير القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأفادت أنه من أجل مواكبة التطور الذي عرفته مواصفات المواد النفطية على الصعيد الدولي، واستجابة للمعاهدات المتعلقة بالبيئة التي صادق عليها المغرب، فقد دخل حيز التطبيق منذ يناير 2022 القرار الوزاري المتعلق بمواصفات جديدة تخص جودة المواد البترولية السائلة المستهلة بالمغرب، وذلك لملائمتها مع معيار أورو 6، الخاص بالتحكم في تلوث المركبات، وهكذا، فستصبح المحروقات المستهلكة بالمغرب تخضع لنفس المعايير المعتمدة بأوروبا، ولاسيما فيما يخص نسب بعض العناصر الضارة التي أصبحت في نفس المستويات المعمول بها أوروبيا.
وأضافت أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب، تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك/ وذلك باتباع مسطرو تسهر عليها الوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية، والإقليمية، حيث يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين، وشاحنات النقل، ومحطات بيع المواد البترولية، كما تقوم هذه المديريات أيضا بحملات خاصة تحت إشراف الولاة، والعمال استجابة لشكاوي المواطنين، وقد بلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة ما يفوق 3200 عينة في سنة 2022.
وحسب المصدر ذاته، يتم التحقق من مدى مطابقة المواد البترولية السائلة المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وذلك عبر تحليل العينات المحالة من طرف المستوردسن على المختبر الوطني تحت إشراف مصلحة الجمارك.
وفي إطار العمل على تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، فقد تم إصدار القانون رقم 67.15 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكربورات، وتصديرها، وتكريرها، والتكفل بتكريرها، وتعبئتها، وادخارها، وتوزيعها، والذي يهدف إلى زجر الغش عن طريق الرفع من مستوى العقوبات في حق مرتكبي المخالفات في هذا المجال، الحجز التحفظي للمنتجات المراقبة التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القانونية، ومسؤولية الفاعلين في هذا القطاع بشأن الحرص على مطابقة المنتوجات البترولية المعروضة في السوق الوطنية لمواصفات الجودة المطلوبة.
