بن الشيخ رئيس الجمعية الوطنية للمحامين (يمينا) وخالد عدلي، المحامي المعني بقرار التشطيب أكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أن المحاماة هي القلعة الحصينة لحماية الحقوق والحريات، وأنه لم يسبق في تاريخها العريق أن تم تسجيل أية متابعة لأي محام بمناسبة التعبير عن آرائه أو مواقفه، مهما كانت.
جاء هذا الموقف في سياق تتبع المساطر التأديبية الجارية أمام مجلس هيئة المحامين بمكناس، لبعض اعضائها على خلفية تعبيرهم عن آرائهم. و تتويجها بصدور مقرر منتصف مارس الجاري قضى بالتشطيب على الأستاذ خالد عدلي من الجدول مع النفاذ المعجل.
واعتبرت الجمعية أن متابعة المحامين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم من القضايا المهنية "هو محاولة بئيسة لتكميم الأفواه المعارضة، وإخراس الأصوات الحرة"، وفق ما جاء في البلاغ، مدينة بشدة "استغلال المؤسسات المهنية وسلطة التأديب التي بين يديها في تصفية الحسابات والإغتيال المهني للمناضلين، ومحاولات فرض الرأي الواحد". كما جاء في البلاغ ذاته.
وزادت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بالقول أن صدور عقوبات تأديبية بالحدة التي صدرت بها عن مجلس هيئة مكناس (التوقيف لسنتين مع النفاذ المعجل/ التشطيب مع النفاذ المعجل) ينم عن الروح الانتقامية التي طبعتها، معلنة تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا المقررات التأديبية الصادرة بمناسبة التعبير عن الرأي والموقف، وتبني تلك الملفات للترافع بشأنها وطنيا ودوليا.
