الحسين اليماني بعد تحرير أسعار المحروقات وتعطيل التكرير بمصفاة المحمدية "سامير"، دخلت السوق المغربية للمحروقات في اختلالات كبيرة يزيد عمقها من يوم لآخر رغم حجم الضرر الذي لحق ويلحق بمصالح المغرب والمواطنين.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه وبالرغم الخصومات التي يتيحها استيراد الغازوال الروسي من الموزعين في المغرب، ما زالت أسعار المحروقات تفوق تلك التي كان معمول بها قبل اعتماد تحرير الأسعار في نهاية 2015، حيث تفوق الأسعار الفاحشة زهاء درهم في الغازوال وأكثر من درهم ونصف في البنزين (زهاء 8 مليار درهم في 2023).
وأوضح في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن إنقاذ المغاربة من جحيم أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بشكل عام، يتطلب الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي وتكريره في المصفاة المغربية، وهو ما سيضمن من جهة الاستفادة من الخصومات المطروحة في النفط الروسي ومن هوامش التكرير المرتفعة ومن جهة أخرى تكسير جسور الاحتكار والتفاهمات البرية والبحرية حول أسعار المحروقات بالمغرب.
على مستوى المخزونات، تجمع كل التقارير، بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير ولا يرقى للحد الأدنى القانوني المطلوب توفيره في حدود 60 يوما من الاستهلاك.
وفي ظل الاضطراب العالمي بعد اندلاع حرب اوكرانيا/روسيا ، أكد اليماني أن المطلوب هو الرفع من هذا المخزون حتى يفوق أكثر من 60 يوما من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الامدادات، وهنا يظهر بالجلاء الواضح بأن السلطات عجزت على حمل الفاعلين على احترام التزاماتهم المنصوص عليها في قانون المخزونات القانونية المحروقات بالمغرب وذلك رغم كل التشجيعات التي منحت لهم في هذا الصدد...
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه وبالرغم الخصومات التي يتيحها استيراد الغازوال الروسي من الموزعين في المغرب، ما زالت أسعار المحروقات تفوق تلك التي كان معمول بها قبل اعتماد تحرير الأسعار في نهاية 2015، حيث تفوق الأسعار الفاحشة زهاء درهم في الغازوال وأكثر من درهم ونصف في البنزين (زهاء 8 مليار درهم في 2023).
وأوضح في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن إنقاذ المغاربة من جحيم أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بشكل عام، يتطلب الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي وتكريره في المصفاة المغربية، وهو ما سيضمن من جهة الاستفادة من الخصومات المطروحة في النفط الروسي ومن هوامش التكرير المرتفعة ومن جهة أخرى تكسير جسور الاحتكار والتفاهمات البرية والبحرية حول أسعار المحروقات بالمغرب.
على مستوى المخزونات، تجمع كل التقارير، بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير ولا يرقى للحد الأدنى القانوني المطلوب توفيره في حدود 60 يوما من الاستهلاك.
وفي ظل الاضطراب العالمي بعد اندلاع حرب اوكرانيا/روسيا ، أكد اليماني أن المطلوب هو الرفع من هذا المخزون حتى يفوق أكثر من 60 يوما من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الامدادات، وهنا يظهر بالجلاء الواضح بأن السلطات عجزت على حمل الفاعلين على احترام التزاماتهم المنصوص عليها في قانون المخزونات القانونية المحروقات بالمغرب وذلك رغم كل التشجيعات التي منحت لهم في هذا الصدد...
.gif)
