شدد التقرير على ضرورة تدارك الخصاص في البنية السريرية الاستشفائية أصدر " الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" كتابا تضمن فحوى التقرير الذي أعده حول " رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين 2012-2016، و2017-2021"، وذلك بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية.
وتضمن الكتاب الواقع في 200 صفحة من الحكم المتوسط، أربعة محاور تتعلق ب" الخدمات الصحية: التوفر، الولوج والجودة" و" السياسة الدوائية" و"تمويل الصحة" و" الحكامة في قطاع الصحة"، تهدف في مجملها الى محاولة الإجابة عن مدى توفر الخدمات الصحية في شموليتها وتنوعها وجودتها وسهولة الوصول إليها، فضلا عن تقييم المؤشرات المرتبطة بالمحاور الاربع السابقة.
مساءلة الإعمال الفعلي للحق في الصحة
وبخصوص المقاربة المعتمدة في هذا المجال، أوضح يوسف اغويركات، الكاتب العام للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في تقديم هذا الكتاب، أن استثمار المؤشرات القائمة على حقوق الإنسان لقياس ورصد الإعمال التدريجي كبعد متغير، يعتبر نهجا مناسبا عندما يتم الجمع بينه وبين المعايير المرجعية موضحا أن كل المؤشرات والمعايير تؤدى إلى وظيفتين ذات أهمية أولا على مستوى المساعدة على رصد التقدم المحرز في إعمال الحق في الصحة، وتوجيه عمليات التخطيط وتعديل السياسات العامة للصحة، وثانيا مساءلة الدولة ومؤسساتها بشأن المجهودات التي تبذلها للإعمال الفعلي للحق في الصحة.
مؤشرات قائمة على حقوق الانسان
وأكد اغويركات أن اختيار الوسيط الاعتماد على نهج المؤشرات القائم على حقوق الانسان يعود بالأساس الى تعزيز ممارسة تتبع السياسات العمومية القائمة على مقاربة حقوق الإنسان، واستدامة دور الفاعل المدني في اليقظة تجاه اعتماد إعمال التعهدات ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية من خلال تعزيز التفاعل القبلي والموازي والبعدي مع مختلف الاستحقاقات المرتبطة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، مع اسناد ممارسة الرصد والتقييم الى مجهود فكرى وعلمى قادر على توفير وتقوية عناصر الإقناع.
قائمة محددة من المؤشرات
وإذا كان التقرير، حاول ملامسة مختلف المؤشرات على مستوى محاوره الموضوعاتية، فإن الكاتب العام للوسيط نبه إلى أن الاشتغال على قائمة محددة من هذه المؤشرات دون غيرها يجد مبرره في الإمكانيات الذاتية، والأهداف التي تم تحديدها، وكذلك المعطيات الكمية والنوعية التي تم التوصل إليها بالنسبة لكل مؤشر، مشددا على أن مضامين التقرير " لا تدعى الإحاطة بوضعية الصحة العمومية في مختلف مستوياتها ومكوناتها.
توصيات لتدارك الخصاص
وتضمن الكتاب المعزز بملاحق، التوصيات التي خلص إليها التقرير منها الدعوة الى تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية القائمة وتحديثها، وتعزيز خدمات الصحة الأولية، وإنشاء مراكز صحية نموذجية لتطوير طب الأسرة، مع تدارك الخصاص في البنيات التحتية الصحية الأولية بالوسط الحضري، مع اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة، لتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية.
عدم المساواة في الإيواء العلاجي
كما شدد التقرير ذاته، على ضرورة، تدارك الخصاص في البنية السريرية الاستشفائية واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على عدم المساواة في الاستفادة من الإيواء العلاجي، الناتجة عن التفاوت في توزيع الطاقة السريرية بين المجالات الترابية. كما أوصى بتعبئة الجهود لتدارك النقص المسجل في العرض الصحي المرتبط بالمؤسسات التي تقدم خدمات صحية متخصصة، والعمل على إرساء الانتشار الملائم للبنيات التحتية والتأطير الطبي وشبه الطبي المتخصص، بهدف التغطية العادلة للطلب على الخدمات الصحية المتخصصة.
تجاوز النقص في المستعجلات
وشملت هذه التوصيات كذلك على المطالبة بالرفع من معدلات ولوج الأفراد إلى الفحوصات العلاجية العامة والمتخصصة، وتجاوز النقص الحاصل في البنيات الصحية الاستعجالية، وتأهيل المتوفر منها وتحديثه، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز محدودية الموارد البشرية المتخصصة في الطب الاستعجالي، مع ضرورة تدارك التفاوت المسجل بشأن وضعية توزيع الأطباء والممرضات والممرضين بين المجالات الترابية.
ارتفاع أسعار الأدوية
وفي تقريره الذي أعده عبد الهادي نعيم، بمساهمة يوسف اغويركات ونزهة الداودى، وأشرف شهبون، وحياة مشنان، وخديجة مروازي وعبد الرزاق الحنوشي وإسماعيل أزواغ، وجهاد بلغزال ، وبشرى التبر التي تولت الإخراج الفني للكتاب، أثار الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان في ذات التوصيات، الانتباه الى ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، فضلا عن أن نمط تحديد الأسعار بالمغرب، لا يساهم في تحقيق نتائج ذات وقع ملموس على ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأدوية. وعزا ذلك إلى تعدد المتدخلين في تحديد الأسعار.
