الأربعاء 28 فبراير 2024
مجتمع

بوعياش: المجلس يستعد لبلورة مشروع اقتراحات لمراجعة مدونة الأسرة

بوعياش: المجلس يستعد لبلورة مشروع اقتراحات لمراجعة مدونة الأسرة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المجلس سيطلق بداية مارس أشغال مجموعة عمل AD HOC، لبلورة مشروع اقتراحات ذات الصلة بمراجعة مدونة الأسرة، تتكون من أعضاء المجلس، وباحثين بالمجال.
وأفادت بوعياش في كلمة لها  يوم الجمعة 24 والسبت 25 فبراير 2023، خلال انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر المجلس، أنه منذ الدورة السابقة بآزرو إلى اليوم، تابع المجلس استراتيجية عمله، وبرامجه المصادق عليها، حيث تم تنظيم لقاء عمومي حول مذكرة الحق في الماء، التي صادقت عليها الجمعية العامة السابقة، والتي كانت نتاج النقاش العمومي، تم تنظيمه ضمن برنامج حقوق الإنسان Agora، والمذكرة التي قام بتنسيقها محمد الهاشمي، كما أنجز خلال هذه الفترة المكتبة الإلكترونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المجلس بصدد التحضير رأي حول مدى "قدرة المناهج التربوية، والتعليمية على ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، والنهوض بها"، وذلك بطلب من مجلس المستشارين الذي أحدث مجموعة موضوعاتية في أفق تحضير الجلسة السنوية لمناقشة، وتقييم السياسات العمومية حول "التعليم التكوين ورهانات الإصلاح"، وتم إطلاق الاستشارات مع الأطفال لمدة سنة من مدينة كلميم حيث التقى فيها أطفال من عدد من المدن وجماعة الجهة، بنات وفتيات، أطفال في وضعية إعاقة صعبة، النزاع مع القانون وأطفال الأجانب، وذلك إعمالا لمبدإ المشاركة، في أفق صياغة تقرير الأطفال حول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الذي من المنتظر أن يقدم للجنة الدولية وسيرافق المجلس الأطفال في هذا التقرير.
وتابعت الجمعية عقد المنتدى القبلي لحقوق الإنسان بالرباط يومي 17 و18 فبراير الجاري بدعوة 310 من 50 جنسية ومشاركة 500 فاعل حقوقي من منظمات دولية وإقليمية وآليات تعاقدية ومؤسسات وطنية وبلغ عدد المتدخلين 104 متدخل حول مواضيع العدالة الانتقالية والذاكرة والهجرة، والتعبيرات المناخية. وأصدر المشاركون، وثيقة نهائية عن انشغالهم، تضمنت أهم الخلاصات، والتوصيات كما نبهوا إلى انشغالهم بخصوص الاستعمال السياسي لحقوق الإنسان مما يمس بالفعل الحقوقي سواء على الصعيد الحماية، أو النهوض.
وأشارت بوعياش إلى أن المجلس أنشأ قاعدة بيانات توفر الإحصائيات، والبيانات اللازمة، وتنظيم أرشيف العدالة الإنتقالية بما فيه الأرشيف الذي سبق تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب. وتهم هذه التدابير:
- تطعيم قاعدة البيانات بالمعطيات والبيانات المتضمنة بالملفات:
باشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتمادا على موارده البشرية بمديرية التنظيم والمناهج وأنظمة المعلومات ولجنة المتابعة، تطعيم قاعدة البيانات المخصصة لتخزين المعطيات المتعلقة بملفات ضحايا ماضي الانتهاكات وذوي حقوقهم، وإدماج 22.945 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية بما فيها المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض بقاعدة البيانات، تسمح قاعدة البيانات بعد تخزين مجموع المعطيات المتعلقة بكافة الملفات التي تمت دراستها، والبث فيها من قبل هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، من استخراج المعطيات المتعلقة بكل حالة حسب الجنس وطبيعة الانتهاك ومكانه وحسب المجموعة والأحداث. وتسهل قاعدة البيانات إمكانية الحصول على المستفيدين من مختلف برامج جبر الضرر الفردي والمبالغ المخصصة لكل برنامج. 
- التنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب في عملية إنجاز النسخ الرقمية للمقررات التحكيمية:
يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان استنساخ أرشيف العدالة الانتقالية الذي كان قد تم تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب، حيت تمكن خلال السنة الجارية من القيام بإنجاز نسخ رقمية للمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، والبالغ عددها 17457. وللمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وعددها 5488 مقررا. وبنفس الوتيرة، سيواصل المجلس اعتمادا على موارده البشرية، وتجهيزاته عملية نسخ مجموع الوثائق التي يتضمنها كل ملف سبق تسليمه لأرشيف المغرب.
وشددت آمنة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له أن قام خلال سنتي 2017 و2018 بتسليم أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، والهيئة المستقلة للتحكيم إلى مؤسسة أرشيف المغرب عبر أربع دفعات، مستدركة أن هذه العملية لم تتوج بالمصادقة المشتركة على بيانات التسليم بين المجلس ومؤسسة أرشيف المغرب، نظرا لعدم إتمام مساطر العملية بما فيها ضرورة إنجاز نسخ رقمية لمجموع الأرشيف المسلم. وهي العملية التي باشرها المجلس خلال هذه السنة اعتمادا على أطره وتجهيزاته الخاصة.