إن الخلاف بين فرنسا والمغرب يستند تحديدا إلى فشل الرئيس ماكرون في إدارة الصراع الجيوستراتيجي في إفريقيا لم تعد الأزمة بين باريس والرباط أزمة صامتة. هذا ما تؤكده كل الوقائع الحالية، وهذا ما يعززه ما يجري داخل البرلمان الأوروبي من مؤامرات مكشوفة تتجه كلها نحو عرقلة المسار الذي اختاره المغرب لإنجاز شراكاته الجديدة وتنويعها وتطويرها بما يخدم توجهاته الاقتصادية ومصالحه السياسية والوطنية.
فبالإضافة إلى انزعاج فرنسا من «التحول في النبرة المغربية» بخصوص ملف الصحراء، بعد اعتراف واشنطن بمغربية الأقاليم الجنوبية ودعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي، الأمر الذي يفرض عليها «الاختيار» بين المغرب والجزائر، إلى الخروج من منطقة الراحة «المنزلة بين المنزلتين» إلى منطقة الاصطفاف، هناك معطى آخر بالغ الأهمية، ويقع في المستوى الأول من الأزمة المتصاعدة بين البلدين، ويتعلق الأمر بالحضور الاقتصادي للمغرب في مناطق النفوذ الفرنسي الإفريقية «الغرب الإفريقي»، مما أدى إلى اندلاع احتكاك مباشر وعلني مع فرنسا التي ما زالت إلى الآن تعتبر إفريقيا، وأيضا المغرب، امتدادا طبيعيا لها، وأنه بموجب «قوانين الاستعمار الجديد» لا يحق لهذا البلد أن يتحول إلى منافس قوي في عمقها الإفريقي.
فقد أطلق المغرب استثمارات مباشرة في أكثر من 14 دولة إفريقية، وعلى رأسها كوت ديفوار، وتشاد والسنغال والغابون ومدغشقر والكاميرون وموريشيوس وغيرها. وهو ما أهله إلى أن يصبح المستثمر الإفريقي الأول في القارة، من خلال استهداف تطوير القطاع البنكي لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، فضلا عن تطوير صناعة الأدوية، وتقوية البنيات التحتية، والكهرباء والسكن، إضافة إلى تحسين المردودية الفلاحية عبر إطلاق مشاريع لتسميد التربة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط. كما كثّف المغرب تواجده في عدد من الدول الإفريقية، حتى تلك التي لا تعود للنفوذ الفرنسي، وذلك من خلال مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات الثنائية، والدفع بمسلسل التعاون الأفريقي إلى الأمام في إطار معادلة اقتصادية عادلة «رابح – رابح»، إضافة إلى مسعى إنشاء تكتل اقتصادي إفريقي قادر على التفاوض والدفاع عن المصالح الحيوية للقارة.
لم تنظر فرنسا إلى التحرك المغربي في القارة بعين «الشريك» و»الحليف»، بل بمنطق السيد الذي ينبغي أن يعاقب «خادمه» على جرأته، مما يفرض عليها تأديبه وإعادته إلى جادة الخضوع، خاصة أنها حوصرت بفطنة الجيل الجديد من الحاكمين الأفارقة وإدراكه لازدواجية معاييرها، مما أدى إلى أزمة «ثقة حقيقية» تتسع يوما بعد يوم. ولهذا، ففرنسا تنظر إلى المغرب كمنافس استولى على «مصالحها الحيوية» في مستعمراتها السابقة، علما أنها تدرك أن ميزان القوى في إفريقيا يجنح نحو التغيير الشامل، في ظل دخول فاعلين آخرين وقوى عظمى، مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا وتركيا، للتنافس على الموارد الإفريقية، مما يعنى أن إفريقيا الآن أصبحت مسرحاً لصراع النفوذ. فأين فرنسا الماكرونية من هذا الصراع؟
لقد اتضح أن مهمة فرنسا داخل إفريقيا لن تكون هينة بوجود المغرب القريب بشكل لبس فيه مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد الاتفاق الثلاثي، كما أن صعوبة المهمة تأتي من تراجع نفوذها فعليا في مالي وبوركينافاسو وغيرهما، فضلا عن مخطط مراجعة واشنطن لسياساتها تجاه «القارة السمراء»، والذي اتضحت معالمه خلال قمة القادة الأمريكية–الإفريقية، منتصف دجنبر 2022؛ هذا دون أن ننسى التموقع الجديد لـ «الدب الروسي»، عبر «قوات فاغنر»، وأيضا عبر الجولات الديبلوماسية التي يقوم يها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لبعض الدول الإفريقية، وذلك للبحث عن موطء قدم في القارة، تماما مثل الصين الحاضرة في إفريقيا بقوة وبصمت.
واضح أن التنافس على من يفوز بإفريقيا كبير جدا، وواضح أن فرنسا تتعرض لـ «سقوط حر» في معركة «التدافع الدولي على «القارة الوحيدة التي تتوفر على خيرات طبيعية هائلة تمكنها من التموقع الوازن على الخريطة الجيوسياسية الدولية. إن فرنسا، تبعا لكل ذلك، ومعها أوروبا، تدرك أن عليها أن تتحرك لحماية وجودها في إفريقيا، دون الوقوع في شرك المواجهة المباشرة مع القوى العظمى، بل حتى وإن كان الثمن هو مصادرة بناء الديمقراطيات الوليدة في أفريقيا، وحتى إن كان الثمن هو التضحية بحليف تقليدي قوي اسمه المغرب، فقط لأنه أعلن تحلله من كل «شراكة خادعة» تتأسس على الهيمنة، وانفتاحه على منافذ جديدة ومؤثرة ودافعة للمصالح المغربية الحيوية.
إن فرنسا، أمام فقدانها لمواقعها العسكرية وأدوارها الاقتصادية، تريد أن تحوّل المغرب إلى «عامل مناولة» في إفريقيا، ليس لأنه أصبح فاعلا اقتصاديا موثوقا، ولكن أيضا لأنه يتمتع بوجود رمزي كبير، خاصة أنه يتوفر على شبكة مهمة من المؤسسات والمبادرات الفاعلة في الحقل الديني. وهذا أحد الأوجه الذي ترى فرنسا أن بوسعها أن تخدم مصالحها. فباريس تدرك أن عودتها إلى إفريقيا لن تنجح إلا بالاتكال على المغرب، لكنها تريد، أولا، أن تحوله إلى «مُجنَّد»، وأن تفرض عليه هذا الدور من خلال ضرب طوق عليه، على المستوى الأوروبي، ومحاولة تسليط المقنبلات الإعلامية عليه، وإقحامه في دائرة اتهام لا سبيل للفكاك منها إلا إعلان الطاعة.
هذا هو خطأ ماكرون الفاصل. فقد ظن الرجل أن حبل الابتزاز طويل، وأن «البلطجة السياسية» هي الطريق إلى استعادة المجد الاستعماري الغابر، ونسي أن قوة المغرب الحالية تشكلت من خلال الدمقرطة وتحديث نسق السلطة، وأيضا من خلال عودته الناجحة إلى الاتحاد الإفريقي، فضلا عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتغيير ألمانيا وإسبانيا لمواقفهما تجاه مقترح الحكم الذاتي، إضافة إلى الشراكات الجديدة مع الصين وروسيا واليابان والعديد من الدول الإفريقية واللاتينية، ناهيك عن العمق العربي والإسلامي التي يحظى فيها المغرب بوجود كبير.
لقد اختارت فرنسا الأسلوب الخطأ في التعامل مع دولة أعلنت تحيزها صراحة لوضع أسس حيوية واستراتيجية سليمة شرطاً لإقامة الشراكات. إن الخطأ وقع من نواحٍ كثيرة، أولها الغطرسة وممارسة حرب «الفيزا» على المغاربة، واستدعاء السفير الفرنسي، وإهانة المسؤولين الأمنيين والعسكريين المغاربة في باريس، قبل الارتماء على نحو فاضح في حجر «جزائر الغاز» و«جزائر الرفع من ميزانية التسلح» على حساب المغرب، بل اتخاذ مواقف معادية بدءا بـ «اختراع» فضائح وهمية، على وزن «قضية بيغاسوس» و«قطر غيت» و«ملفات الصحافيين».. إلخ، وانتهاء بمنع المسؤولين المغاربة من دخول البرلمان الأوروبي.
لقد أثبتت فرنسا، ومعها أوروبا، أنها فاشلة في مجال تدبير الأزمات مع الآخر، كما أثبتت أنها تفتقد على نحو كبير إلى رصيد أخلاقي يسمح لها بالخروج من مخلفات الفكر الاستعماري، ومن عقلية الابتزاز الذي تستعمله كحبل حول أعناق مستعمراتها السابقة.
إن الخلاف بين فرنسا والمغرب يستند تحديدا إلى فشل الرئيس ماكرون في إدارة الصراع الجيوستراتيجي في إفريقيا، فضلا عن القراءة الخاطئة لاشتراطات الرباط بخصوص ضرورة الخروج من المنطقة الرمادية في ما يتعلق بالصحراء المغربية. فالشرط المغربي لا يعني بأية حال الهرولة نحو «كابرانات» الجزائر، والدفع بهم إلى تسخير عائدات الغاز لوقف الزحف المغربي المتنامي في القارة. كما لا يعني العمل بلا هوادة من أجل كسر ضلوع الرباط في الاتحاد الأوروبي، ذلك أن سياسة كسر الأضلاع لن تؤدي بأي حال إلى كسب الرهان الجيوستراتيجي في القارة السمراء، كما لن تؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا عن وجودها في هذا المجال الحيوي التنافسي المكثف.
فبالإضافة إلى انزعاج فرنسا من «التحول في النبرة المغربية» بخصوص ملف الصحراء، بعد اعتراف واشنطن بمغربية الأقاليم الجنوبية ودعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي، الأمر الذي يفرض عليها «الاختيار» بين المغرب والجزائر، إلى الخروج من منطقة الراحة «المنزلة بين المنزلتين» إلى منطقة الاصطفاف، هناك معطى آخر بالغ الأهمية، ويقع في المستوى الأول من الأزمة المتصاعدة بين البلدين، ويتعلق الأمر بالحضور الاقتصادي للمغرب في مناطق النفوذ الفرنسي الإفريقية «الغرب الإفريقي»، مما أدى إلى اندلاع احتكاك مباشر وعلني مع فرنسا التي ما زالت إلى الآن تعتبر إفريقيا، وأيضا المغرب، امتدادا طبيعيا لها، وأنه بموجب «قوانين الاستعمار الجديد» لا يحق لهذا البلد أن يتحول إلى منافس قوي في عمقها الإفريقي.
فقد أطلق المغرب استثمارات مباشرة في أكثر من 14 دولة إفريقية، وعلى رأسها كوت ديفوار، وتشاد والسنغال والغابون ومدغشقر والكاميرون وموريشيوس وغيرها. وهو ما أهله إلى أن يصبح المستثمر الإفريقي الأول في القارة، من خلال استهداف تطوير القطاع البنكي لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، فضلا عن تطوير صناعة الأدوية، وتقوية البنيات التحتية، والكهرباء والسكن، إضافة إلى تحسين المردودية الفلاحية عبر إطلاق مشاريع لتسميد التربة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط. كما كثّف المغرب تواجده في عدد من الدول الإفريقية، حتى تلك التي لا تعود للنفوذ الفرنسي، وذلك من خلال مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات الثنائية، والدفع بمسلسل التعاون الأفريقي إلى الأمام في إطار معادلة اقتصادية عادلة «رابح – رابح»، إضافة إلى مسعى إنشاء تكتل اقتصادي إفريقي قادر على التفاوض والدفاع عن المصالح الحيوية للقارة.
لم تنظر فرنسا إلى التحرك المغربي في القارة بعين «الشريك» و»الحليف»، بل بمنطق السيد الذي ينبغي أن يعاقب «خادمه» على جرأته، مما يفرض عليها تأديبه وإعادته إلى جادة الخضوع، خاصة أنها حوصرت بفطنة الجيل الجديد من الحاكمين الأفارقة وإدراكه لازدواجية معاييرها، مما أدى إلى أزمة «ثقة حقيقية» تتسع يوما بعد يوم. ولهذا، ففرنسا تنظر إلى المغرب كمنافس استولى على «مصالحها الحيوية» في مستعمراتها السابقة، علما أنها تدرك أن ميزان القوى في إفريقيا يجنح نحو التغيير الشامل، في ظل دخول فاعلين آخرين وقوى عظمى، مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا وتركيا، للتنافس على الموارد الإفريقية، مما يعنى أن إفريقيا الآن أصبحت مسرحاً لصراع النفوذ. فأين فرنسا الماكرونية من هذا الصراع؟
لقد اتضح أن مهمة فرنسا داخل إفريقيا لن تكون هينة بوجود المغرب القريب بشكل لبس فيه مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد الاتفاق الثلاثي، كما أن صعوبة المهمة تأتي من تراجع نفوذها فعليا في مالي وبوركينافاسو وغيرهما، فضلا عن مخطط مراجعة واشنطن لسياساتها تجاه «القارة السمراء»، والذي اتضحت معالمه خلال قمة القادة الأمريكية–الإفريقية، منتصف دجنبر 2022؛ هذا دون أن ننسى التموقع الجديد لـ «الدب الروسي»، عبر «قوات فاغنر»، وأيضا عبر الجولات الديبلوماسية التي يقوم يها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لبعض الدول الإفريقية، وذلك للبحث عن موطء قدم في القارة، تماما مثل الصين الحاضرة في إفريقيا بقوة وبصمت.
واضح أن التنافس على من يفوز بإفريقيا كبير جدا، وواضح أن فرنسا تتعرض لـ «سقوط حر» في معركة «التدافع الدولي على «القارة الوحيدة التي تتوفر على خيرات طبيعية هائلة تمكنها من التموقع الوازن على الخريطة الجيوسياسية الدولية. إن فرنسا، تبعا لكل ذلك، ومعها أوروبا، تدرك أن عليها أن تتحرك لحماية وجودها في إفريقيا، دون الوقوع في شرك المواجهة المباشرة مع القوى العظمى، بل حتى وإن كان الثمن هو مصادرة بناء الديمقراطيات الوليدة في أفريقيا، وحتى إن كان الثمن هو التضحية بحليف تقليدي قوي اسمه المغرب، فقط لأنه أعلن تحلله من كل «شراكة خادعة» تتأسس على الهيمنة، وانفتاحه على منافذ جديدة ومؤثرة ودافعة للمصالح المغربية الحيوية.
إن فرنسا، أمام فقدانها لمواقعها العسكرية وأدوارها الاقتصادية، تريد أن تحوّل المغرب إلى «عامل مناولة» في إفريقيا، ليس لأنه أصبح فاعلا اقتصاديا موثوقا، ولكن أيضا لأنه يتمتع بوجود رمزي كبير، خاصة أنه يتوفر على شبكة مهمة من المؤسسات والمبادرات الفاعلة في الحقل الديني. وهذا أحد الأوجه الذي ترى فرنسا أن بوسعها أن تخدم مصالحها. فباريس تدرك أن عودتها إلى إفريقيا لن تنجح إلا بالاتكال على المغرب، لكنها تريد، أولا، أن تحوله إلى «مُجنَّد»، وأن تفرض عليه هذا الدور من خلال ضرب طوق عليه، على المستوى الأوروبي، ومحاولة تسليط المقنبلات الإعلامية عليه، وإقحامه في دائرة اتهام لا سبيل للفكاك منها إلا إعلان الطاعة.
هذا هو خطأ ماكرون الفاصل. فقد ظن الرجل أن حبل الابتزاز طويل، وأن «البلطجة السياسية» هي الطريق إلى استعادة المجد الاستعماري الغابر، ونسي أن قوة المغرب الحالية تشكلت من خلال الدمقرطة وتحديث نسق السلطة، وأيضا من خلال عودته الناجحة إلى الاتحاد الإفريقي، فضلا عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتغيير ألمانيا وإسبانيا لمواقفهما تجاه مقترح الحكم الذاتي، إضافة إلى الشراكات الجديدة مع الصين وروسيا واليابان والعديد من الدول الإفريقية واللاتينية، ناهيك عن العمق العربي والإسلامي التي يحظى فيها المغرب بوجود كبير.
لقد اختارت فرنسا الأسلوب الخطأ في التعامل مع دولة أعلنت تحيزها صراحة لوضع أسس حيوية واستراتيجية سليمة شرطاً لإقامة الشراكات. إن الخطأ وقع من نواحٍ كثيرة، أولها الغطرسة وممارسة حرب «الفيزا» على المغاربة، واستدعاء السفير الفرنسي، وإهانة المسؤولين الأمنيين والعسكريين المغاربة في باريس، قبل الارتماء على نحو فاضح في حجر «جزائر الغاز» و«جزائر الرفع من ميزانية التسلح» على حساب المغرب، بل اتخاذ مواقف معادية بدءا بـ «اختراع» فضائح وهمية، على وزن «قضية بيغاسوس» و«قطر غيت» و«ملفات الصحافيين».. إلخ، وانتهاء بمنع المسؤولين المغاربة من دخول البرلمان الأوروبي.
لقد أثبتت فرنسا، ومعها أوروبا، أنها فاشلة في مجال تدبير الأزمات مع الآخر، كما أثبتت أنها تفتقد على نحو كبير إلى رصيد أخلاقي يسمح لها بالخروج من مخلفات الفكر الاستعماري، ومن عقلية الابتزاز الذي تستعمله كحبل حول أعناق مستعمراتها السابقة.
إن الخلاف بين فرنسا والمغرب يستند تحديدا إلى فشل الرئيس ماكرون في إدارة الصراع الجيوستراتيجي في إفريقيا، فضلا عن القراءة الخاطئة لاشتراطات الرباط بخصوص ضرورة الخروج من المنطقة الرمادية في ما يتعلق بالصحراء المغربية. فالشرط المغربي لا يعني بأية حال الهرولة نحو «كابرانات» الجزائر، والدفع بهم إلى تسخير عائدات الغاز لوقف الزحف المغربي المتنامي في القارة. كما لا يعني العمل بلا هوادة من أجل كسر ضلوع الرباط في الاتحاد الأوروبي، ذلك أن سياسة كسر الأضلاع لن تؤدي بأي حال إلى كسب الرهان الجيوستراتيجي في القارة السمراء، كما لن تؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا عن وجودها في هذا المجال الحيوي التنافسي المكثف.
