الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

التحالف الحكومي أخنوش وبركة وهبي .. وجها لوجه أمام مسيرات "كدش" الاحتجاجية..الأحد 19 فبراير

التحالف الحكومي أخنوش وبركة وهبي .. وجها لوجه أمام مسيرات "كدش" الاحتجاجية..الأحد 19 فبراير التحالف الحكومي أمام امتحان الاجتجاجات على غلاء الأسعار
بلغة صريحة وواضحة ومسؤولة، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الجمعة 17 فبراير 2023 تنفيذ قرار تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 ضد تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهوب للأسعار، ولامبالاة الحكومة باتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتنصلها من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.
موقف قيادة المركزية النقابية، جاء ردا على قرارات عاملية وباشوية وجهتها هذه الأخيرة، لعدد من الكتاب العامين للاتحادات المحلية والإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية تقول بـ"منع" تنظيم المسيرة الاحتجاجية بمجالهم الترابي، وتهديد عضوات وأعضاء مكاتبهم والمنخرطين في الحركة الاحتجاجية في حال عدم الامتثال لقرار "المنع" أو "العصيان" إلى تحمل المنظمين للمسيرات، كل التبعات القانونية والقضائية المترتبة على ذلك.
التبعات الصادرة عن حكومة عزيز اخنوش، ومكونات أغلبيته (حزب الأحرار، حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة) الموجهة إلى الولاة وعمال ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية والسلطات المحلية، تدعوهم إلى "اتخاذ كافة الاجراءات لتفعيل هذا القرار".
وهو الأمر الذي يعني ضمنيا، التجييش الأمني لكافة أقاليم المملكة، ومحاصرة كل الطرق المؤدية لمسار المسيرات الاحتجاجية، ومقرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنع وصول المحتجين إلى نقطة التجمع وتشتيتهم ومطاردته بالقوة والعنف ...
إن موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من قرار السلطات الاقليمية جاء صريحا، ويتماشى وعقيدة المنظمة ومبادئ التأسيس كواجهة نضالية اجتماعية وسياسية تقوم على مبدأ "لا مساومة على مطالب وحقوق الطبقة العاملة وقضايا الجماهير الشعبية"، وهو ما يتجلى من خلال تأكيد قيادة المنظمة وبقوة، في بلاغها الأخير (17 فبرير) تحمل مسؤوليتها الكاملة في تنظيم المسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023.التنظيمية من خلال تجديد دعوتها لجميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح هذه المحطة من برنامج نضالي واحتجاجي في مواجهة كل المخططات والسياسات الحكومية اللااجتماعية واللاشعبية والخاضعة في توجيهاتها للمؤسسات المالية الدولية الاحتكارية.
ترى، هل "ترقى" حكومة عزيز اخنوش المُشكّلة من أحزاب الأحرار، الاستقلال، والأصالة والعاصرة، بقراراتها القمعية والترهيبية التي تعتزم تنزيلها في حق المحتجين من نساء ورجال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى إعادة فصول ومشاهد محرقة 20 يونيو 1981، إلى يوم 19 فبراير 2023، أم أنها يا ترى، ستتراجع عن خطوتها غير المسؤولة التي تستمد أدبياتها من كتاب عهد الرصاص المشؤوم، وترفع يدها الموقعة بدم بارد على ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية وتكريس الهشاشة الاجتماعية وترامي على الحقوق الاجتماعية لعموم الشغيلة المغربية، (هل ترفع يدها) على كل أشكال المنع والتضييق ومظاهر التسلط على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية ؟؟؟...
أخنوش، إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كانت وما تزال وستظل، قائدة الحراك الاجتماعي، وما ارتعبت في تاريخها لحظة أمام قرارات "الهراوة" والمتابعة والاعتقال وإغلاق المقرات والطرد والتنقيل التعسفي، وصناعة المشهد التمثيلي للحركة النقابية ..
ولم يسجل التاريخ عليها أيضا، أن تراجعت يوما أو لحظة عن الاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، وانتهاك الحريات والتضييق عليها ...
إنه الحق الدستوري، الذي تتمسك به وستمارسه بمسؤولية وشجاعة بتنظيمها مسيرات الأحد 19 فبرير 2023 ..
وللحديث بقية ...