.gif)
صافي الين البدالي لم يعد المواطنون والمواطنات بالمغرب قادرين على تحمل الغلاء الذي تعرفه المواد الغذائية، في حين أن الحكومة كعادتها تقابل الوضع بالهروب إلى الأمام دون القدرة على إيجاد حلول مناسبة لمواجهة موجة الغلاء التي ضربت كل المواد الإستهلاكية، و تسببت في غليان اجتماعي في أنحاء البلاد .
ولم تستطع الحكومة ضبط آلية الإحتكار والغش التي نشطت في بعض المواد منها الخضر واللحوم الحمراء و الدواجن والبيض والأسماك ، وتحاول كعادتها الهروب إلى الأمام بتقديم مبررات غيرمقنعة و كأنها لا تعيش واقع المغاربة المعاش . و هي تنتظرالأمطارعساها أن تنقذ و جهها وتنتظر من لوبيات الاحتكار والفساد الإفراج عن المواد المهربة. إنها تخاف من خلخلة مكامن الغش والفساد التي تعرفها القطاعات المرتبطة بالرقابة منها،مصلحة مراقبة الأسعاربالعمالات و مصالح مراقبة الغش بالمصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والجماعات المحلية .وهي مصالح دائما نائمة تضم مئات الموظفين والموظفات الذين يتقاضون تعويضات مهمة عن المهام التي لا يقومون بها أصلا على أحسن وجه !! طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 225-00-1 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وإن ما تفوم السلطات الإقليمية في بعض الأقاليم ما هي إلا إجراءات ترقيعية تزيد من تنامي عملية الإحتكار وارتفاع الأسعار، لأن الأمر أصبح يتطلب حلولا جذرية وقوية وواقعية للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. إن الأمر أصبح يتطلب من الحكومة مراجعة القوانين المنظمة لأسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك وتحريرها من جبروت الريع والامتيازات و سلطته الوسطاء والسماسرة ،حتى تصبح هذه الاسواق تضمن حق العارض وحق المتسوق وراحة المستهلك. كما تجدر الإشارة إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار المفاجئ هو غياب الحكومة و تخلف المصالح المسؤولة على القطاع من وزارة التجارة الصناعة والخدمات ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة و الصيد البحري وترك الأشياء إلى مؤسسات تحولت الى كابوس على المواطنين والمواطنات ولا تتحرك إلا في المناسبات ،وحين تتحرك دائما ما يطبع حركاتها شبهة الرشوة و التميي. اما الأسواق الاسبوعية فإنها هي الأخرى تعيش الفوضى في التنظيم واختلالات في الرقابة من طرف مصالح العمالات والجماعات الترابية مما جعل هذه الأسواق تتحكم فيها لوبيات الاحتكار التي تبدع في اساليب التهرب من الضرائب ومن أية رقابة ممكنة . و إن الغريب في الأمر هو أن رئيس الحكومة يتحدث عن استيراد أبقار للذبح من أوروبا من أجل التخفيض من أسعار اللحوم الحمراء ، و لكنه لم يذكر الأسباب التي جعلت المغرب يفقد ثروته الحيوانية من ابقار وأغنام و التي تراجعت بنسبة 70% رغم الملايير التي استهلكها المخطط الأخضر الذي أصبح يعرف باكذوبة القرن و الذي اكتوى به الفلاح الصغير في أول ضربة موجة الجفاف الذي تعرفه البلاد ، ولم يذكر السيد رئيس الحكومة اسباب غلاء المحروقات في بلادنا التي يمتلكها على مستوى الاستيراد والتخزين و التوزيع ،هو وشركاؤه و التي كانت سببا في بداية ارتفاع الأسعارفي البلاد دون مراقبة أو مراجعة وفق السوق العالمية محققة أرباحا طائلة للسيد الرئيس و وشركاوءه من أصحاب المحروقات. ولا زالت تعرف ارتفاعا في الأسعار بشكل عام رغم ما عرفته السوق العالمية من انخفاض في أسعار هذه المادة التي احتكرها رئيس الحكومة .
إن اي حل للأزمة تريده الحكومة لن يكون له أثر إيجابي ما لم يكن هناك قرار سياسي استباقي يتجلى في اسقاط هذه الحكومة،حكومة المصالح وأصحاب الشكارة والشركات وراعية للفساد و المفسدين وناهبي المال العام، وتنزيل ديمقراطية حقيقية يكون فيها ربط المسؤولية بالمحاسبة قاعدة أساسية لتدبيرالشأن العام وتثبيت قاعدة عدم الإفلات من العقاب لما له من خطورة على الحياة العامة وعلى سلامة البلاد . إن حكومة اخنوش لا تملك أية منهجية علمية وعملية للتغيير ولإرساء قواعد تضمن المحافظة على الأسعار حتى لا تعرف اشتعالا مفاجئا في أية لحظة.
