يمكن للتعاون بين البلدين أن يجعل المغرب جسرا للشركات الإسبانية نحو بقية القارة الأفريقية يمثل المغرب وجهة استثمارية مثيرة للاهتمام للشركات الإسبانية، والدليل على ذلك أن ما يقرب من 17000 شركة إسبانية لديها بالفعل علاقات تجارية مع المغرب، بل إن ما يقرب من 1000 شركة تم تأسيسها هناك، واستطاعت الاندماج دون صعوبة في النسيج الاقتصادي الوطني الذي تميز بظهور أنظمة بيئية صناعية فعالة وصعود الشركات المغربية العالمية.
ومن أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، تم في عام 2013 إنشاء المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (CEMAES) في الرباط بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال(CEOE) ؛ ويجمع هذا المجلس رجال الأعمال من كلا البلدين، ومن أهدافه الرئيسية تعزيز التعاون التجاري الثنائي، وتقوية العلاقات التجارية الثنائية، وكذلك تشجيع الاستثمار بطريقة متبادلة، فضلا عن استكشاف أسواق ثالثة بشكل مشترك.
إلى ذلك، وعلى الرغم من حقيقة أن العديد من الشركات الإسبانية العاملة في المغرب تنتمي إلى قطاعات مثل النسيج أو السياحة أو الفلاحة، فإن وجود الصناعات المبتكرة آخذ في الارتفاع، وعلى رأسها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، أو النقل السككي عالي السرعة.
وللاإشارة، فإن المغرب لا يستقطب الشركات الإسبانية فقط. بل هناك تنافسية شديدة من طرف شركات أخرى من دول مختلفة، بسبب الإمكانات المهمة التي تتوفر عليها بلادنا. إذ وضعت المجلة الأمريكية "بيوزنس إنسيدرز" المتخصصة في الاقتصاد والتمويل، المغرب في المرتبة الخامسة كوجهة استثمارية في إفريقيا. بل، وفقًا لتقرير تصنيف العلامة التجارية القطرية 2022-2023، فإن المغرب يحتل المرتبة الرابعة كأكثر الدول الأفريقية جاذبية للتجارة.
وإذا كانت إسبانيا هي الشريك التجاري والاستثماري الأول للمغرب، وتتجاوز حتى البلدان الأخرى التي "تربطها" (كانت) علاقات قوية بالرباط، مثل فرنسا. فإن المغرب أصبح ثالث أكبر شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط.
وعلى الرغم من جائحة كورونا والأزمة السياسية التي اندلعت بين الرباط ومدريد في عام 2021 ، ظلت العلاقات التجارية بين البلدين سليمة. كما أن المبادلات التجارية، خلال ذلك العام، وصلت إلى ما يقارب 154 ألف مليون درهم. وهذا التطور الإيجابي ينعكس في نسبة التغطية التجارية التي ارتفعت من 79.8٪ سنة 2017 إلى ما (96.9٪) سنة 2020، و85.4٪ سنة 2021.
وكانت صادرات المغرب إلى إسيانيا تتكون، عام 2021، أساسًا من معدات توزيع الكهرباء، والسيارات ، ومنتجات الملابس، والمنتجات الغذائية الزراعية. من ناحية أخرى، استندت الواردات المغربية إلى المنتجات البترولية والمعدات الصناعية والمحركات المكبسية والأسلاك والمقاطع النحاسية.
وفي الواقع، كان الاقتصادي المواتي، مدعومًا بإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. وليس أدل على ذلك من الاجتماعات رفيعة المستوى وتوقيع الاتفاقات في العقود الأخيرة التي سمحت للحكومات المختلفة بالتغلب على "الصعوبات السياسية والدبلوماسية"، خاصة أن الطرفين استندا، للاستمرار في التعاون، إلى عوامل متعددة ، من قبيل "القرب الجغرافي، والاستقرار السياسي، وبيئة مؤسسية وقانونية مواتية، وتحرير الاقتصاد، ونظام استثماري موات للمستثمرين الأجانب، وبرنامج المناطق الصناعية، وتحديث الاتصالات، وقوة عاملة متاحة ورخيصة وقربها من الأسواق الأوروبية والأفريقية، حيث يتمتع المغرب وإسبانيا بموقع جغرافي متميز. ذلك المغرب هو باب إفريقيا، بينما تمثل إسبانيا المدخل إلى القارة الأوروبية.
وعليه، يمكن للتعاون بين البلدين أن يجعل المغرب جسرا للشركات الإسبانية نحو بقية القارة الأفريقية؛ وعلى المنوال نفسه، فإن وجود شراكة إسبانية مغربية وثيقة من شأنه أن يعزز التقارب بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
.gif)
