.gif)
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مع الوزير وهبي من غير المستبعد أن يخرج غدا بعد نهاية استوزاره، يقول فيه أنه لم يكن يتقاضى أجرا عن تسييره لقطاع العدل..
ففي اللقاء الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء 24 يناير 2023، قال بعظمة لسانه "كنت أساعد الطلبة في دراستهم بالتعاون مع جامعات دولية، وما عمر شي حد أعطاني ريال، لا من الدولة، ولا غيرها.. أول مانضة شديتها من الدولة هي مللي كنت وزير، وانا دائما مستقل ماليا، وافرحت بالمانضة ديال الدولة.. كنت محامي وكنعطي الدولة الضريبة، بالمقابل ما عمر الدولة اعطاتني شي حاجة، أول مرة نشد شي حاجة من الدولة..).
وهنا لابد من تذكير السيد الوزير أنه كان نائبا برلمانيا لولايتين متتاليتين، حيث ترشح وهبي سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، وفاز بمقعد برلماني. وقد تم انتخابه رئيسا للفريق (فترة 2011 - 2013)، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 - 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب خلال فترة 2014 - 2016.
كما تمكن من الفوز بولاية برلمانية ثانية على التوالي سنة 2016 نائبًا برلمانيًا عن دائرة تارودانت الشمالية، وقد شغل مهمة رئيس فريق حزب "التراكتور" بمجلس النواب فترة 2016 - 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 - 2021).
وأسابيع قليلة بعد تعيينه وزيرا للعدل، انتخب رئيسا للمجلس البلدي لتارودانت، فهل كل هذه المسؤوليات البرلمانية والجماعية، كان الوزير وهبي يتقاضى تعويضاتها من جهة خارجية؟ ومن المعروف عند البادي والقاصي أن الدولة تخصص من ميزانيتها العامة تعويضات سمينة، حيث يتقاضى كل برلماني راتبا يقدر بالمتوسط ب 40 ألف درهم شهريا، دون الحديث عن باقي الامتيازات التي تمنح لرؤساء الفرق ورؤساء اللجان ونواب رئيس مجلس النواب، وهي المهام التي تقلدها عبد اللطيف وهبي وكان يتقاضى عنها تعويضات سمينة، هذا خلال ممارسة وظيفته التمثيلية، دون احتساب أجر المعاش..
فكيف تنكر يا وزير العدل وانت، طوال 10 سنوات، تأخذ بيمناك عشرات الآلاف من الدراهم من الدولة، لتظهر بوجه طفولي تتحدث عن فرحك وأنت تدعي تسلمك لأول "مانضة" من الدولة وزيرا للعدل؟.
