جانب من المشاركين في الندوة أصدر المشاركون في الندوة العلمية، المنظمة من طرف مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بشراكة مع المجلس الاقليمي لزاكورة، والمجلس الجماعي لزاكورة، ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل تحت عنوان: القضية الوطنية مسارات الديبلوماسية والرهانات الاستراتيجية يوم السبت 21 يناير2023، اعلان زاكورة، أعلنوا من خلاله عن تثمين المكاسب الديبلوماسية غير المسبوقة التي حققها المغرب داخل المنتظم الدولي، بفضل الرؤية الملكية، مما مكن من محاصرة خصوم الوحدة الترابية والتصدي للأطروحة الانفصالية وداعميها.
وأكد المشاركون في الندوة، على انخراطهم اللامشروط في مشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية بناء على توجيهات الملك محمد السادس والتي ما فتئ يؤكد من خلالها على دور هيئات المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية.
وأعرب المشاركون أنفسهم عن رفضهم القاطع تطاول البرلمان الأوربي على سيادتنا الداخلية وأعطى لنفسه، حرية الحكم على مسار حقوقي مشرف يحظى باعتراف الخصوم قبل الاصدقاء.
وشدد اصحاب إعلان زاكورة أن تقييم المغرب من طرف شركائه الاوربيين لابد أن يتم على أساس منطق التعقل ومبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب.
وأعلن المشاركون عن إنشاء منتدى زاكورة للترافع عن القضية الوطنية بشراكة مع مختبر لقانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية. ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل وباقي هيئات وفعاليات المجتمع المدني بإقليم زاكورة.
وسجل المشاركون ان منتدى زاكورة سيكون مشروعا متكاملا للترافع المدني عن مغربية الصحراء وسيشتمل على مجموعة من المحاور تهدف الى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الترافع عن القضية الوطنية ومواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية.
للإشارة، أن هذه الندوة عرفت تقديم مداخلات علمية، ركزت ثلاث منها، على السياق الدولي والاقليمي للقضية الوطنية، والديبلوماسية العلمية، والموقف الاسباني من قضية الصحراء المغربية، في حين تناولت 4 مداخلات محاور تهم مقترح الحكم الذاتي المغربي وتنزيله بالصحراء المغربية والسياسة الخارجية للدولة في عهد الملك محمد السادس وقضية الوحدة الوطنية ومسارات القضية الوطنية. البعد التاريخي.
مبارك كرزابي
