مشهد من داخل البرلمان الأوربي والعلم المغربي يستمر مسلسل استهداف المغرب من طرف اللوبي النشيط داخل البرلمان الأوروبي، والذي لم يعد يخفى على أحد تلقي عناصره لـ"أموال غازية" من الجارة الشرقية، وذلك لحمل هذه المؤسسة الأوروبية على إصدار قرار ضد المغرب فيما يسمى بوضعية الصحفيين، وتحديدا قضية عمر الراضي.
وقد اتضح هذا الاستهداف المنهجي من أجل تلويث علاقة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأيضا من أجل ابتزازه في مصالحه الحيوية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، من خلال إقدام هذا اللوبي على التطرق إلى بلادنا داخل البرلمان الأوروبي من خلال 112 سؤالاً برلمانياً منذ بداية الدورة التشريعية الجارية، و18 مشروع تعديل خلال سنة 2022 وحدها، و4 مشاريع قرارات سنة 2022، بما في ذلك قرار واحد يتعلق بسبتة المحتلة وتم اعتماده سنة 2021، فضلا عن محاولتين لترشيح أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان لجائزة ساخاروف، حيث تم إلغاء 3 قرارات سنة 2022 بالنسبة لقضية المسمى عمر الراضي وحرية الصحافة.
وها هم الآن يعدون العدة ويشحذون السكاكين مرة أخرى من أجل إركاع المغرب بالتزامن مع ما يسمى بـ"قطر غيث" بترويج أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المغرب.
وفي هذا السياق بتم إخراج نفس الأسطوانة الخاصة بقضية عمر الراضي، والحال أن هذا الأخير تم الحكم عليه قضائيا بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب، طبقا للقانون، وهو حكم كما أكدت مجريات المحاكمة العادلة لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بوضعه كصحافي، ولا بحقه في حرية التعبير والرأي، ذلك أن هويته الصحافية لا تعفيه من مسؤوليته الجنائية، وهذا ما يجري في البلاد الديمقراطية التي تدعي بعض الأطراف الأوروبية تشبعها بمقتضياتها.
ولهؤلاء الذي يحاولون جاهدين استصدار القرارات ضد المغرب في البرلمان الأوروبي نقول: لقد أدين عمر الراضي بعد محاكمة عادلة تم خلالها ضمان جميع حقوق الدفاع، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتبعا لذلك، فإن المغرب الذي قطع أشواطا في احترام حقوق الإنسان وتثبيتها قانونيا ومؤسساتيا وتدبيرا وإدارة، لن يخضع للابتزاز، ولا للحملات الإعلامية المؤدى عنها، ولا للنهج السياسي غير المبرر من قبل بعض الأحزاب السياسية الأوربية التي تعمل كل ما بوسعها من أجل استصدار قرارات واعتماد تدابير عدائية ضد المغرب الذي دعا دائما إلى العمل في إطار المؤسسات التي أنشأها بشراكة مع الاتحاد الأوروبي. بل إن المغرب هو الذي ما فتئ يدعو مرارًا وتكرارا إلى تعزيز دور اللجنة البرلمانية المشتركة، لتجنب تدخل الأطراف ذات النوايا السيئة في الأمور المتعلقة بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
لقد أرسى المغرب مجموعة من الآليات القانونية مع الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الشراكة واتفاقيات وبروتوكولات الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية والتطورات الناتجة عنها واتفاق النقل الجوي واتفاقية البحث العلمي واتفاقية الانضمام إلى برنامج غاليليو)، كما وقع على وثائق سياسية واستراتيجية: (وثيقة مشتركة حول الوضع المتقدم (2008) والإعلانات المشتركة لقمة (2010) والاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة الأوروبيّة المغربيّة (2019) وخطط العمل لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية والوضع المتقدم والشراكة في مجال التنقل (2013) والشراكة الخضراء (2022)). وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار هذه العلاقة اليوم نموذجًا لنجاح السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي، كما ورد في التصريحات التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل بداية الشهر الجاري خلال زيارته للمغرب.
فكيف بعد كل هذا يستمر اللوبي المعادي للمغرب في نشاطه داخل أروقة البرلمان الأوروبي، وشغله الشاغل هو استصدار قرارات تصب كلها في إسعاد الجهات المعادية المسعورة في قصر المرادية. وعليه، فإن المغرب الذي يؤكد على سيادته، وعلى سيادة قوانينه وعلى استقلالية قضائه، بما يتماشى مع المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي وقع عليها، يطالب بتعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوروبي، لأنه أمر مفيد وبالغ الأهمية لتجنب بعض التجاوزات والمضايقات الصارخة وغير المبررة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه المغرب دون أي تدخل من قبل الجانب الأوروبي.
إن المغرب يدرك تمام الإدراك أن إخراج ما يسمى بقضية عمر الراضي من القبعة، والإصرار على إخراجها، وتسخير الأبواق الإعلامية لترديدها، يعرف أن وقوف المغرب ندا لند أمام أطراف أوروبية، يشكل مصدر الإزعاج الحقيقي للاستعمار الجديد، وأن الغاية من تشغيل اللوبي المأجور هو إبطاء الدينامية الإيجابية التي تشهدها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تستغل الجهات المعادية أموال الغاز من أجل تأجير نفس الأطراف وتسخيرهم لخوض معركة تؤكد أنهم مجرد مرتزقة.
