ناصر بوريطة والبرلمان الأوروبي(أرشيف) وصف مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التوصيات التي جاءت ضمن تقرير السياسة الخارجية والأمنية البرلمان الأوروبي، والتي تهم المغرب، بأن محركها دوائر معادية للمغرب، وهي جزء من حملة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يزعجهم المغرب الذي يفرض سياسته وينفتح على محيطه الإقليمي والدولي دون مركب نقص.
الموقف جاء عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، الأربعاء 18 يناير 2023، تعديلين على "تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة - 2022".
وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب كان يعي لهذه التحركات ضد سيادته، وحذر منها غير ما مرة، مؤكدا أن الحملة ضد الرباط تتم بشكل مخطط له، وتستهدفه بشكل مباشر دون باقي الدول العربية والأفريقية، مما يشير إلى تحيز يصعب إخفاؤه، معتبرا هذا الاستهداف، مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والعمليات الديمقراطية في أوربا.
كما عبر المصدر عن اندهاشه من هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمغرب من قبل البرلمان الأوروبي، بل تدخل سافر في القضاء كسلطة مستقلة.
واستغرب المصدر مواقف البرلمان الأوربي المبنية على مزاعم غير مثبتة، تنقلها بعض وسائل الإعلام، دون أي أساس قانوني، على الرغم من أن تحقيقًا قضائيًا جاريًا ولم يتوصل إلى استنتاجاته بعد.
وتوقع المصدر المزيد من الهجمات ضد المغرب، من قبل هذه الدوائر المعادية، وذات أجندة معروفة، لا تتوقف عند أي شيء.
وأكد المصدر أن المغرب يظل واثقًا في عملياته الوطنية وهدوءً في خيارات سياسته الداخلية والخارجية، محذرا من عواقب هذه المناورات غير العادلة على علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، داعيا الأصوات الحكيمة والمسؤولة للاحتكام للعقل وتغليب مصالح هذه الشراكة.
