عبد الرزاق الجباري (يمينا) ومحمد عبد النباوي سجل المجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" رصده، مؤخرا، إصدار بعض الدوريات والمناشير الموَجِّهة للمهام القضائية داخل المحاكم، مشددا أن قضاة الحكم لا يلزمون إلا بتطبيق القانون، وإصدار الأحكام على أساس التطبيق العادل له، طبقا للفصل 110 من الدستور، وأن الجهة الوحيدة التي تضطلع بتوحيد الاجتهاد القضائي بالمملكة هي محكمة النقض.
جاء ذلك في بلاغ عقب انعقاد اجتماعه العادي الأول في إطار ولايته الحالية، يوم السبت 24 دجنبر 2022 لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته واختصاصاته.
وأعلن نادي قضاة المغرب عن إحالة هذه الدوريات، والمناشير على لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك لدراستها، والبحث في مدى تأثيرها على استقلالية السلطة القضائية المتمثلة في القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم، تطبيقا للمادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعداد تقرير مفصل حولها يعرض على أنظار المجلس الوطني خلال دورته المقبلة.
وفيما يخص عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أكد المجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" على الدور الهام التي تقوم به المفتشية العامة للشؤون القضائية، والمتمثل في رصد المعيقات، والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة بالمحاكم.
وأعلن المصدر ذاته عن توصله بالعديد من الملاحظات حول عمل المفتشية العامة، ولا سيما على مستوى استماعها لبعض القضاة حول قضايا لا زالت رائجة أمام المحاكم، ولم يصدر بخصوصها أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يؤثر سلبا على حسن سير العدالة بخصوصها.
ودعا في هذا الإطار، هذه المؤسسة إلى المزيد من الحرص على إعمال مختلف الضمانات القانونية الممنوحة لفائدة القضاة في مجال عملها، واحترام: قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وكرامة القضاة.
جاء ذلك في بلاغ عقب انعقاد اجتماعه العادي الأول في إطار ولايته الحالية، يوم السبت 24 دجنبر 2022 لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته واختصاصاته.
وأعلن نادي قضاة المغرب عن إحالة هذه الدوريات، والمناشير على لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك لدراستها، والبحث في مدى تأثيرها على استقلالية السلطة القضائية المتمثلة في القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم، تطبيقا للمادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعداد تقرير مفصل حولها يعرض على أنظار المجلس الوطني خلال دورته المقبلة.
وفيما يخص عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أكد المجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" على الدور الهام التي تقوم به المفتشية العامة للشؤون القضائية، والمتمثل في رصد المعيقات، والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة بالمحاكم.
وأعلن المصدر ذاته عن توصله بالعديد من الملاحظات حول عمل المفتشية العامة، ولا سيما على مستوى استماعها لبعض القضاة حول قضايا لا زالت رائجة أمام المحاكم، ولم يصدر بخصوصها أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يؤثر سلبا على حسن سير العدالة بخصوصها.
ودعا في هذا الإطار، هذه المؤسسة إلى المزيد من الحرص على إعمال مختلف الضمانات القانونية الممنوحة لفائدة القضاة في مجال عملها، واحترام: قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وكرامة القضاة.
