الثلاثاء 7 فبراير 2023
مجتمع

الجماعة الترابية لسيدي بنور تحت مجهر قطب المساءلة الاجتماعية

الجماعة الترابية لسيدي بنور تحت مجهر قطب المساءلة الاجتماعية جانب من اللقاء

في إطار الأنشطة والبرامج التحسيسية والثقافية والتأطيرية لشبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي، نظم قطب المساءلة الاجتماعية اللقاء الأول بعد سنة من تدبير الجماعة الترابية لمدينة سيدي بنور، (تتكون من 31 عضوا منهم 22 في صف الأغلبية). وتم نقل فعاليات اللقاء الأول لقطب المساءلة الاجتماعية لشبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية يوم الأحد 4 دجنبر 2022، مباشرة على صفحة الشبكة بمنصة التواصل الاجتماعي/ فيسبوك.

في بداية لقاء المساءلة الإجتماعية الذي واكبته جريدتا "الوطن الآن" و "أنفاس بريس" تأسف مقدم اللقاء محمد بنلعيدي عن عدم حضور عدة مدعوين لأسباب موضوعية وذاتية، وتأسف أيضا على عدم تفاعل رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور (حزب الأحرار) أو نوابه أو رئيس لجنة المالية وغيابهم عن حضور ومتابعة هذا النقاش العمومي.

وأشار إلى تأجيل التعليق على هذا السلوك إلى محطة لاحقة. وفي هذا السياق قال: " نتفهم الإكراهات العامة التي جعلت العديد من المنتخبين لم يحضروا معنا في هذا اللقاء. رغم أن هدف شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية هو تفعيل التواصل عن قرب والمباشر. والقطع مع النقاشات البيزنطية في الأماكن والفضاءات المغلقة".

وأكد محمد بنلعيدي بأن الدولة قد وضعت فلسفة للمساءلة الاجتماعية من خلال إحداث مؤسسات دستورية، موضحا بقوله: "نحن كمجتمع مدني من خلال الوثيقة الدستورية ومجموعة من القوانين تمنحنا الحق أن نسائل مدبر الشأن العام في كل ما يتعلق بخدمة المواطنين، من إعداد الميزانية ووضع البرامج التنموية...لأن من حق المواطن أن يطلع على المعلومة ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي".

وأضاف قائلا: "أن كل مسؤول عن تدبير الشأن العام بصفته شخصية عمومية، ملزم أن يخضع للمساءلة، وملزم بالتواصل وأن يقدم المعلومة، وملزم بتفعيل مقررات سياسة القرب والتعامل مع كل أطياف المجتمع المدني المحلي والإقليمي". مع العلم ـ تؤكد ورقة الأرضية ـ أن أهم ما يميز أداء الجماعات الترابية هو كونها محكومة بـ "ضوابط خاصة من خلال القانون التنظيمي المؤطر لعملها وهو بالأساس القرب من المواطنين والمواطنات، حيث يتجلى عامل القرب في ضمان تواتر التواصل بين المنتخب المحلي ومختلف المواطنين".

واعتبر في تقديمه بأن شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية لا تصف نفسها "مع طرف أو ضد طرف آخر، ما يهمنا هو فتح نقاش ديمقراطي شفاف مع مختلف مكونات الجماعة الترابية"، وأردف موضحا "لكن من المفروض على المنتخبين التحلي بنوع من الشجاعة، والابتعاد عن الحديث من وراء ستار، لأن هذا السلوك يولد الضعف الذي يكون سببا في مجموعة من الانتكاسات على مستوى تدبير الشأن العام". وشدد الأستاذ محمد بعيدي على أن هدف الشبكة في ظل اكتساح العالم الرقمي لكل المجالات أن "نقارع الأفكار والبرامج في جو من الاحترام والنقاش الديمقراطي.."

وجاء في محاور ورقة أرضية ذات الشبكة التي قدمها الكاتب العام، والتي تروم فتح نقاش مع المنتخبين الشباب الذين يتحملون المسؤولية لأول مرة في تدبير الشأن العام بالجماعة الترابية سيدي بنور للاطلاع على نظرتهم للعمل الجماعي في الماضي ومناقشة الإكراهات التي تعوق عملهم حاليا. من خلال الحديث عن مستوى تدبير جماعة سيدي بنور، ووضعها تحت المجهر من خلال الإجابة عن أسئلة من قبيل:

ـ ما هي المشاريع التنموية المسطرة؟

ـ وما هو حجم أداء مختلف المنتخبين والمنتخبات؟

ـ وكيف تتم عملية التواصل بين المعارضة والأغلبية والآفاق المستقبلية؟ بالإضافة إلى إشكالية إشراك المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية؟.

ومن أكبر تحديات المرحلة ـ حسب الورقة ـ هو المشاركة الفاعلة للشباب في تدبير الشأن العام بالنظر إلى أهمية شريحة الشباب داخل الجسم الاجتماعي، بحكم أن مشاركته السياسية حق مكفول دستوريا وتضمنها المواثيق الدولية.

وأكدت الورقة على أن قطب المساءلة الاجتماعية وآليات الحوار والتشاور "يعمل على النهوض وترسيخ ثقافة المساءلة الاجتماعية ومشاركة المواطنين في مكافحة الرشوة  والفساد"، وذلك من خلال "تمكينهم من تحديد الأولويات في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير شؤون جماعتهم بتنزيل كامل لقانون الجبايات للجماعات الترابية بالرغم من تنصيص المشرع الدستوري على آليات الديمقراطية التشاركية كقفزة نوعية على مستوى إشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية". واعتبرت الورقة "أن هذه الآليات تواجه مجموعة من التحديات والمعيقات التي ستوحل لا محالة دون ممارسة هذا الحق على أحسن وجه."

عن نظرة العضو الجماعي محمد بوفكرة (مرشح الحزب المغربي الحر) والذي كان سابقا ينتمي لشبيبة العدالة والتنمية، لتدبير الشأن العام قبل تحمل المسؤولية وبعد تحملها، ارتباطا بإشكالية التواصل والمعيقات التي تحد من مهامه الجماعية؟، أوضح بأنه كان ناشطا سياسيا في شبيبة حزب العدالة والتنمية، ولم يحصل أبدا أن كان عضوا بحزب العدالة والتنمية، "كنت ممنوعا من دخول الحزب لأسباب معينة. كنت ناشطا في المجال الجمعوي والسياسي. وكنت أعرف أنني ممنوع من الترشح لذلك بحثت عن إطار سياسي آخر من أجل الترشح رفقة بعض الأصدقاء، وكنا مصرين على المشاركة في الانتخابات، حيث عملنا على وضع لائحة شبابية بوجوه جديدة لم يسبق لها أن ترشحت واستطعنا أن نحصل على مقعد واحد".

واستطرد محمد بوفكرة موضحا بقوله: "لم أكن بعيدا عن المجال السياسي، كنت أبحث عن المعلومة رغم شحّها سواء في المجلس السابق أو الحالي الذي أنتمي إليه، واعتبر نفسي كقوة اقتراحية من خلال نشاطي كفاعل جمعوي، وكنت أهتم بكل قضايا مدينة سيدي بنور..."، وأضاف قائلا: "اليوم اصطف في المعارضة، رغم أن دوري استشاري إلا أنه لي الحق في مراسلة الرئيس بشكل رسمي أو عمومي، لأن دور المعارضة ليس هو عرقلة المشاريع".

وعن سؤال دواعي الاصطفاف في المعارضة أوضح عضو المجلس محمد بوفكرة بأنه كان قد تلقى عرضا للإنضمام للأغلبية، "وكنت أعلم أن القرارات لا تتم من المعارضة وإنما من الأغلبية، خصوصا أن الإنسان الطموح للتغيير لا بد له أن يكون ضمن مكونات الأغلبية، حيث تمت مناقشة الأمر داخل الحزب وتمت الموافقة على الانضمام للأغلبية...وبدأت التحالفات والمفاوضات إلى حدود يوم التصويت على الرئيس ظهرت مستجدات وفتح نقاش آخر وقررت الاصطفاف في المعارضة لعدة اعتبارات موضوعية. لأن المهم لنا هو احترام ذكاء الساكنة التي منحتنا هذا المقعد، واقتنعنا بأن النضال كذلك له قنواته ولو اصطف المنتخب في صف المعارضة".

وحول سؤال لماذا ليس هناك اجماع حول الرئيس الحالي بالجماعة الترابية لسيدي بنور أفاد نفس المتحدث بأن "هناك خلافات شخصية وليس فكرية"، واعتبر أن الخلافات الشخصية هي "الأساس في بناء التحالفات، وهي أول عامل يتحكم في التحالفات"، أما بالنسبة للعامل الثاني فيرتبط بـ "البحث عن منتخبين يوافقون (المتحكمين في اللعبة) الرأي في أي شيء ودون معارضة".

واعتبر أن التحالفات الحالية بالجماعة الترابية بسيدي بنور قد "أسست على هذا الأساس. فكان لا بد من وجود معارضة، لأن مجلس بدون معارضة لا يمكن أن يتطور انطلاقا من توجيه النقد والكشف عن الأخطاء. وتصحيحها بقوة الإقتراحات البناءة. مثل منع تبذير المال العام"، وشدد على أن "دور المعارضة دور كبير جدا، خصوصا داخل توليفة جماعة سيدي بنور".

وأشار مقدم اللقاء محمد بنلعيدي بأن "هناك تجارب سابقة بإقليم سيدي بنور أظهرت بأن المعارضة عرقلة التنمية، وكان ذلك بسبب صراعات شخصية ما بين الرئيس وبعض أعضاء المعارضة"

أما بخصوص سؤال التواصل داخل مكونات المجلس بين الأعضاء أورد محمد بوفكرة بالقول: " هناك تواصل مع الأغلبية" لكن أكد على أن هناك فصيل ثالث (بعد الأغلبية والمعارضة)، ويتعلق الأمر بـ "مكونات مكتب الرئيس" ليخلص لسؤال: "هل هناك تواصل مع مكتب الرئيس والأغلبية؟"، وأجاب بالنفي "لا أعتقد أن هناك تواصل مباشر بين مكونات المجلس ومكتب الرئيس"، حيث وصف الأمر بـ "هناك نوع من القطيعة داخل المجلس. هناك شرخ وسط الأغلبية وهو مؤشر سلبي في تدبير الشأن العام المحلي".