انتظرت المجموعة قرابة الساعتين قبل نقل جميع أفرادها بالقطار إلى بلدة دومو دوسولا الحدودية مع إيطاليا قضت محكمة سويسرية بمنح تعويضات للاجئة سورية، بقيمة 12000 فرنك سويسري (ما يناهز 12300 أورو) عن الإهمال الذي تعرضت له أثناء ترحيلها إلى خارج التراب السويسري.
وذكر موقع "سويس أنفو" أنه تم اعتراض المرأة السورية على الحدود الفرنسية السويسرية، أثناء محاولتها الوصول إلى فرنسا من إيطاليا مرورا بسويسرا، برفقة حوالي 30 طالب لجوء آخرين. وتم نقل المجموعة أولا إلى فالورب في كانتون فو، ثم إلى بلدة بريغ جنوب سويسرا. وانتظرت المجموعة قرابة الساعتين قبل نقل جميع أفرادها بالقطار إلى بلدة دومو دوسولا الحدودية مع إيطاليا.
وخلال الرحلة، اشتكت المرأة الحامل من ألم ونزيف، وهي مشاكل تفاقمت بسرعة، لكن حرس الحدود السويسري رفض توفير المساعدة الطبية، فأنجبت المرأة السورية نتيجة تأخر الإسعافات طفلا ميتا في المستشفى لدى وصولها إلى إيطاليا.
وقررت المحكمة الإدارية الفيدرالية منح المرأة تعويضات قدرها 12000 فرنك سويسري عن الضرر الجسدي الذي تعرضت له بسبب الاهمال، بعد أن كانت وزارة المالية الفدرالية قد رفضت في السابق دفع أي تعويضات.
وطالب دفاع اللاجئة وأسرتها بتعويضات تصل إلى 295000 فرنك.
وتمت بالفعل معاقبة أربعة من أفراد حرس الحدود في علاقة بتلك الحادثة. كما خففت عقوبة سجن رئيس فرقة حرس الحدود مع وقف التنفيذ إلى السجن لمدة 150 يوما مع غرامة قدرها 150 فرنكا بسبب الاضرار البدنية التي لحقت بالمرأة السورية بسبب الاهمال الصحي الذي تسبب فيه، وكذلك لعدم الامتثال للوائح الخدمة.
وأدين الحراس الثلاثة بنفس التهم وحكم عليهم بغرامات مع وقف التنفيذ. وقال القضاة إنه كان ينبغي عليهم إظهار الشجاعة الأخلاقية واستدعاء سيارة إسعاف على الرغم من اعتراض رئيسهم.
ولاحقا، حصلت المرأة السورية وأسرتها على حق اللجوء والإقامة في إيطاليا.
وذكر موقع "سويس أنفو" أنه تم اعتراض المرأة السورية على الحدود الفرنسية السويسرية، أثناء محاولتها الوصول إلى فرنسا من إيطاليا مرورا بسويسرا، برفقة حوالي 30 طالب لجوء آخرين. وتم نقل المجموعة أولا إلى فالورب في كانتون فو، ثم إلى بلدة بريغ جنوب سويسرا. وانتظرت المجموعة قرابة الساعتين قبل نقل جميع أفرادها بالقطار إلى بلدة دومو دوسولا الحدودية مع إيطاليا.
وخلال الرحلة، اشتكت المرأة الحامل من ألم ونزيف، وهي مشاكل تفاقمت بسرعة، لكن حرس الحدود السويسري رفض توفير المساعدة الطبية، فأنجبت المرأة السورية نتيجة تأخر الإسعافات طفلا ميتا في المستشفى لدى وصولها إلى إيطاليا.
وقررت المحكمة الإدارية الفيدرالية منح المرأة تعويضات قدرها 12000 فرنك سويسري عن الضرر الجسدي الذي تعرضت له بسبب الاهمال، بعد أن كانت وزارة المالية الفدرالية قد رفضت في السابق دفع أي تعويضات.
وطالب دفاع اللاجئة وأسرتها بتعويضات تصل إلى 295000 فرنك.
وتمت بالفعل معاقبة أربعة من أفراد حرس الحدود في علاقة بتلك الحادثة. كما خففت عقوبة سجن رئيس فرقة حرس الحدود مع وقف التنفيذ إلى السجن لمدة 150 يوما مع غرامة قدرها 150 فرنكا بسبب الاضرار البدنية التي لحقت بالمرأة السورية بسبب الاهمال الصحي الذي تسبب فيه، وكذلك لعدم الامتثال للوائح الخدمة.
وأدين الحراس الثلاثة بنفس التهم وحكم عليهم بغرامات مع وقف التنفيذ. وقال القضاة إنه كان ينبغي عليهم إظهار الشجاعة الأخلاقية واستدعاء سيارة إسعاف على الرغم من اعتراض رئيسهم.
ولاحقا، حصلت المرأة السورية وأسرتها على حق اللجوء والإقامة في إيطاليا.
