صوت مجلس الشمال بأغلبية 50 عضوا مقابل 9 من بين 59 عضوا مصوتا رفضت هيئة رئاسة مجلس دول الشمال بأغلبية أعضائها، الأسبوع الماضي، مشروع توصية إلى حكومات دول الشمال كان يهدف إلى دعوة حكوماتها إلى حظر استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
هذا، وصوت مجلس الشمال بأغلبية 50 عضوا مقابل 9 (من بين 59 عضوا مصوتا) لصالح تقرير هـيئة الرئاسة التي اعتبرت بأغلبية ساحقة "أن الموضوع لا يدخل ضمن الصلاحيات التي يجب أن يعمل من أجلها مجلس دول الشمال"، وبذلك تكون هيئة الرئاسة قد رفضت ليس فقط تبني المشروع ولكن أيضا مناقشة موضوعه من طرف المجلس.
وكان المشروع الذي تقدم به بعض أعضاء ائتلاف اليسار الأخضر المتحد النوردي، يستهدف إصدار توصية إلى حكومات دول الشمال تدعوها لوضع قيود وتدابيرعلى استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية إلى دول الشمال.
ومن خلال قراءة في مرجعيات وحيثيات مشروع التوصية يبدو جليا من اللغة المستعملة والدفوعات المشار إليها، أن من ورائها دعاية مغرضة ومتطابقة للغاية مع الأطروحة الانفصالية، الهدف منها هو الاعتراف بدور وهمي لجبهة البوليساريو الانفصالية.
ويشكل هذا الرفض الصريح نكسة جديدة لجبهة البوليساريو الانفصالية وممولتها الجزائر الساعيتين بكل الوسائل وفي كل المناسبات إلى البحث، بدون جدوى، عن اعتراف وهمي لمشروعهما التخريبي الانفصالي بالمنطقة، الذي لم تعد تخفى أهدافه المقيتة على أي جهة بما في ذلك من كانوا في السابق يدافعون عن طروحات الجزائر وصنيعتها بالمنطقة.
ويشار إلى أن أن مجلس دول الشمال الأوروبي، عقد دورته 74 في العاصمة الفنلندية هلسنكي في الفترة مابين 31 أكتوبر و3 نونبر 2022، تحت عنوان "مستقبل ودور دول الشمال في العالم". وتركزت المناقشات على الأمن والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة والمناخ.
ويعتبر مجلس دول الشمال (أو المجلس النوردي) الهيئة المعنية بالتعاون البرلماني بين دول الشمال. ويتكون المجلس الذي تأسس سنة 1952، من 87 ممثلًا من الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد بالإضافة إلى جزر فارو وغرينلاند وجزر أولاند (مناطق حكم ذاتي). ويتجلى دوره في مناقشة وتقديم توصيات إلى حكومات دول الشمال بهدف تعزيز التعاون الدولي.
هذا، وصوت مجلس الشمال بأغلبية 50 عضوا مقابل 9 (من بين 59 عضوا مصوتا) لصالح تقرير هـيئة الرئاسة التي اعتبرت بأغلبية ساحقة "أن الموضوع لا يدخل ضمن الصلاحيات التي يجب أن يعمل من أجلها مجلس دول الشمال"، وبذلك تكون هيئة الرئاسة قد رفضت ليس فقط تبني المشروع ولكن أيضا مناقشة موضوعه من طرف المجلس.
وكان المشروع الذي تقدم به بعض أعضاء ائتلاف اليسار الأخضر المتحد النوردي، يستهدف إصدار توصية إلى حكومات دول الشمال تدعوها لوضع قيود وتدابيرعلى استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية إلى دول الشمال.
ومن خلال قراءة في مرجعيات وحيثيات مشروع التوصية يبدو جليا من اللغة المستعملة والدفوعات المشار إليها، أن من ورائها دعاية مغرضة ومتطابقة للغاية مع الأطروحة الانفصالية، الهدف منها هو الاعتراف بدور وهمي لجبهة البوليساريو الانفصالية.
ويشكل هذا الرفض الصريح نكسة جديدة لجبهة البوليساريو الانفصالية وممولتها الجزائر الساعيتين بكل الوسائل وفي كل المناسبات إلى البحث، بدون جدوى، عن اعتراف وهمي لمشروعهما التخريبي الانفصالي بالمنطقة، الذي لم تعد تخفى أهدافه المقيتة على أي جهة بما في ذلك من كانوا في السابق يدافعون عن طروحات الجزائر وصنيعتها بالمنطقة.
ويشار إلى أن أن مجلس دول الشمال الأوروبي، عقد دورته 74 في العاصمة الفنلندية هلسنكي في الفترة مابين 31 أكتوبر و3 نونبر 2022، تحت عنوان "مستقبل ودور دول الشمال في العالم". وتركزت المناقشات على الأمن والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة والمناخ.
ويعتبر مجلس دول الشمال (أو المجلس النوردي) الهيئة المعنية بالتعاون البرلماني بين دول الشمال. ويتكون المجلس الذي تأسس سنة 1952، من 87 ممثلًا من الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد بالإضافة إلى جزر فارو وغرينلاند وجزر أولاند (مناطق حكم ذاتي). ويتجلى دوره في مناقشة وتقديم توصيات إلى حكومات دول الشمال بهدف تعزيز التعاون الدولي.
