.gif)
وضعية الأمهات العازبات تتميز بالهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي والنفسي أرقام صادمة كشفت عنها جمعية إنصاف فيما يخص وضعية الأمهات العازبات بالمغرب.
ففي بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أفادت جمعية إنصاف، أن إشكالية الأمهات العازبات في المغرب تجسد وحدها مجموعة من الانتهاكات المترابطة والمركبة، على المستوى القانوني، الاقتصادي، الاجتماعي والنفسي، إضافة إلى تزايد حجم الظاهرة، حيث تشير الإحصاءات المسجلة في الدراسة التي أجرتها جمعية إنصاف على المستوى الوطني سنة 2010، إلى ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009، في عدد الأمهات العازبات الذي بلغ أكثر من 210 ألف أم عازبة، كما تم تسجيل في نفس الفترة التخلي عن 24 طفلاً يوميا.
وقد تم تحيين هذه الدراسة سنة 2015 على مستوى جهة الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014، فتبين أن هناك 44 ألف طفل ولدوا خارج إطار علاقة الزواج، أي ما يعادل 3366 طفل سنويا في نفس الفترة، وكشفت الدراسة أنه تم التخلي عن 9400 طفل في نفس المنطقة. بمتوسط 850 طفل متخلى عنهم سنويا.
وأضاف بلاغ الجمعية أن وضعية الأمهات العازبات تتميز بالهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي، كما تعتبر مؤشرا دالا عن هفوات حقوق
الإنسان في تشريعات بلادنا المتعلقة بهذه الفئة وعلى انتهاك حقوقها، رغم إقرار الدستور المغربي بسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على القانون المحلي.
وتساءلت الجمعية عن كيف يمكن مقاربة إشكالية الأمهات العازبات في المغرب؟ مع العلم أنها مرتبطة بشكل غير مباشر بمسألة الحياة الجنسية خارج العلاقات الزوجية في مجتمع إسلامي؟ لتؤكد أن الحياة الجنسية، تتطلب في مجتمعنا حماية المجتمع والأسرة والدين والقانون، لذلك تعتبر الأمومة خارج إطار الزواج انتهاكا لكل الأعراف المجتمعية؛ كما يعتبر الجنس خارج إطار الزواج خطيئة دينية خطيرة. أما على الصعيد الاجتماعي فهو يشكل اعتداء جسيما على الأخلاق العامة، لذلك يعتبر مسألة مأساوية بالنسبة للشابات في هذه الوضعية مهما كان انتماؤهن الطبقي، حيث تهدد حياتهن على جميع المستويات، وتكون عواقبها وخيمة على الشابة وطفلها. كما يتم الحكم على الأم العازبة من طرف المجتمع بالتهميش والإقصاء والتكتم عن حقوقها.
وبخصوص مكانة الأم العازبة في التشريع المغربي، فقد أكد دستور 2011 أن خيار بناء دولة الحق والقانون لا رجعة فيه. وأن المساواة بين المرأة والرجل أمر أساسي.
لقد انضم المغرب لجميع الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الإنسان، والمرأة، والأطفال، إلخ.
كما إن المملكة المغربية تتابع بحزم عملية توطيد وتعزيز مؤسسات الدولة الحديثة، على أساس مبادئ المشاركة والتعددية والحكم الرشيد والمناصفة. رغم ذلك، فإن الواقع لا يشمل بالكامل هذه التطورات المنصوص عليها في الصكوك القانونية الدولية المذكورة، فجل القوانين المغربية وخصوصا قانون الاسرة لا تعترف بهذه الفئة من النساء. ولا توفر الحماية الضرورية لها ولأطفالها.
ولهذا السبب، أشار الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير إلى النواقص الموجودة في قانون الأسرة. مؤكدا أن "قانون الأسرة يمثل في البداية قفزة حقيقية إلى الأمام. لكنه لم يعد كافيا في صيغته الحالية.
فالتجربة أبرزت بعض العقبات على مستوى التطبيق وهي التي تحول دون اكتمال الإصلاح الذي بدأ لتحقيق الأهداف المتوقعة." وبالفعل، فإن إحدى هذه العقبات "ناتجة بشكل خاص عن الرؤية الضيقة لدى منفذي القوانين والتي تعتبر هذا القانون خاص بالنساء فقط. في حين أنه يهم الرجال والنساء، ويخص جميع أفراد الأسرة. وبناءً على مفهوم التوازن، فإنه يمنح الرجال والنساء الحقوق التي يستحقونها على التوالي ويأخذ في الاعتبار مصلحة الأطفال.
تنخرط جمعية إنصاف بشكل دائم في هذا النهج الملكي الذي يطمح إلى تحسين وضع المرأة، مرتكزة بشكل خاص على حالة الأمهات العازبات وأطفالهن. معتبرة أن العديد من القوانين لم تعد تلبي الحقوق الأساسية للمرأة بشكل عام والأمهات العازبات وأطفالهن بشكل خاص، من أجل الولوج العادل إلى الحقوق الأساسية.
