.gif)
دعا المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين إلى تحسين دخل الموظفين عقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، اجتماعا لتدارس المستجدات التي يعرفها الحوار الاجتماعي، لا سيما في ظل ما وصفه بـالتعنت الحكومي في الاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة القطاع العام، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين وإحداث درجة جديدة للترقي.
وأكد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين رفضه للعرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل بالنظر، حسب ما جاء في بلاغ المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، لعدم كفايته في تخفيف العبء الضريبي على جزء من شغيلة القطاع العام.
وأعلن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، وفق البلاغ ذاته، تشبثه بتحسين دخل الموظفين وفق مقاربة شمولية ومنصفة، ودعا الحكومة إلى تفعيل التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشكل شمولي، سيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة الضريبة على الدخل، وإدراج هذه التدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.
وأكد أن قضية التقاعد لا يمكن التعاطي معها وفق نفس المقاربة المحاسباتية والمقياسية التي أثبتت، حسب البلاغ نفسه، محدوديتها وفشلها الذريع، وكان لها أثر سلبي عميق على أجور ومعاشات المنخرطين بنظام المعاشات المدنية.
