.gif)
أصدر قاضي بالمحكمة الوطنية العليا الإسبانية، التي تجري تحقيقا مع ستة رؤساء سابقين لمنظمة "إيتا" الباسكية (منظمة انفصالية مسلحة) بشأن الهجوم الذي ارتكبته المنظمة في 4 غشت 2002 في سانتا بولا (مقاطعة أليكانتي) ، أمرا أوروبيًا لأخذ إفادة زعيم إيتا السابق (فيليكس إغناسيو إسبارثا) الملقب بـ"نافارو".
وأكدت "أوروبا برس" أن رئيس محكمة التحقيقات المركزية (رقم 6)، مانويل غارسيا كاستيلون، راسل المدعي العام الفرنسي المكلف بمكافحة الإرهاب، بغاية استجواب "إسبارثا" المحتجز في المركز السجني لانيميزان لـ "أمر ضروري".
وأوضح القاضي أن إسبارثا "أثناء استجوابه سيكون مؤازرا بمحام من اختياره يحضر معه كل الإجراءات، وأن بإمكانه أن يتدخل اختياريًا عن طريق التداول بالفيديو أو من قاعة المحكمة".
يذكر أن إسبارثا اتُهم في يوليو ز مع خمسة من زعماء إيتا السابقين الآخرين: خوان أنطونيو أولارا غوريدي الملقب بـ "جوانفي" ؛ أينهوا موغيكا الملقب بـ"أولغا" ؛ ميكيل ألبيسو ، الملقب بـ "ميكيل أنتزا"؛ رامون ساجاغثاثو الملقب بـ"راموناكسو"، وماريا سوليداد إباراغيري الملقبة بـ"أنبوتو".
وقد أعاد القاضي فتح ملف الهجوم وحث الحرس المدني والشرطة الوطنية على إرسال جميع البيانات المتعلقة بأعضاء قيادة "إيتا" وقت وقوع الحدث. كما وافقت المحكمة على فتح الإجراءات الأولية بعد الشكوى التي قدمتها جمعية الكرامة والعدالة (DyJ) ضد ستة من رؤساء المجموعة الإرهابية.
وقد تلقى غارسيا كاستيلون هذا الشهر تقريرًا من الحرس المدني أشار فيه المحققون مباشرة إلى الرؤساء السابقين الخاضعين للتحقيق، معتبرين أنه كان بإمكانهم "تجنب العملية" التي أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 57 عامًا وستة أشخاص، من بيهم فتاة تبلغ من العمر عام واحد.
للإشارة فقد أصدرت المحكمة الوطنية، في عام 2012، أحكاما بالسجن على عضوين من إيتا: أندوني أوتيجي إيراسو الملقب بـ "إيوسو"، وأوسكار سيلارين أورتيز الملقب بـ "بيو"، وصلت إلى 843 عامًا، معتبرة أن نوعا من الشك "مثبت" في أنهما كانا منفذا هجوم سانتا بولا.
