السبت 20 إبريل 2024
اقتصاد

ايت يشو يدعو لرفع التهميش عن الصناع التقليدين وتحفيظ الموروث المغربي

ايت يشو يدعو لرفع التهميش عن الصناع التقليدين وتحفيظ الموروث المغربي محمد ايت يشو، رئيس الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية
قال محمد ايت يشو، رئيس الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية، أن قطاع الصناعة التقليدية يعتبر ثاني قطاع مشغل بعد قطاع الفلاحة ب3.5 ملايين عامل وعاملة، إلا أنه للأسف يعرف القطاع تهميشا يتجلى في غياب التكوين والتكوين المستمر وعدم اطلاع الصناع التقليدين على آخر المستجدات في القطاع، ورغم تنظيم المعارض فهي لا تعود بالنفع أو ذات مردود ربحي على العاملين في قطاع الصناعة التقليدية.
ودعا أيت يشو، في تصريح ل "أنفاس بريس" ، الوزارة الوصية وغرف الصناعة التقليدية أن تنهج منهجية جديدة قائمة على التوصل وسياسة القرب لفائدة حرفيي الصناعة التقليدية وذلك في مجال الرقمنة، التكوين، جودة المنتوج وبلورة استراتيجية عمل للرفع من قيمة العاملين في القطاع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد أيت يشو على أن الحفاظ على الموروث الثقافي من منتوجات الصناعة التقليدية المغربية تجلت أهميته من خلال قرصنة الجزائر لملصق الزليج المغربي عبر توظيف شركة أديداس الزليج التقليدي المغربي في أقمصتها ونسبتها للجزائر، علما أن الشركة قدمت اعتذارها للشعب المغربي في بيان رسمي. 
ودعا محاورنا الفعاليات الجمعوية والوطنية والاقتصادية الغيورة على قطاع الصناعة التقليدية إلى تثمين المنتوج الوطني وتحفيظ الإرث الثقافي والحضاري المغربي، وهنا يكمن أيضا الدور المحوري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ولهذا فالهيئة الوطنية الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية تعمل على الاستثمار  في الموروث الثقافي من خلال عقد اتفاقية شراكة مستقبلا مع  الوصيين والفاعلين في القطاع خدمة للصناعة التقليدية والعاملين فيها. 
يذكر أن الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية هي جمعية وطنية  تضم 12 مكتب جهوي على الصعيد الوطني، 72 مكتب إقليمي و 13833 منخرط في قطاع الصناعة التقليدية في شقيها الفني الإنتاجي والخدماتي.
وسجل رقم معاملات صادرات الصناعة التقليدية ارتفاعا خلال سنة 2021، حيث حقق قيمة تجاوزت 893 مليون درهم، بمعدل نمو بلغ 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، حسب أرقام وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بعد تراجع ملحوظ أثناء سنة 2020 (ناقص 25 في المائة)، وفترة توقف مرتبطة بالأزمة الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.