الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

تقرير حديث: حكومة أخنوش أوفت بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي ودعمت القدرة الشرائية للمواطنين

تقرير حديث: حكومة أخنوش أوفت بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي ودعمت القدرة الشرائية للمواطنين عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية
في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تحملت فيها المسؤولية، عملت حكومة عزيز أخنوش، على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع نسب التضخم خارجيا، إضافة إلى إشراك النقابات ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مختلف قراراتها، بعدما قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الاطار أكد تقرير حديث، صادر عن مرصد العمل الحكومي، بعنوان "حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها"، أن حكومة أخنوش استطاعت الوفاء بالتزاماتها فيما يخص إعادة إحياء ومأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي للتدبير الاجتماعي للدولة، حيث تمكنت من توقيع اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 30 أبريل 2022، تضمن مجموعة من النقاط الايجابية التي تدعم المجال الاجتماعي للشغيلة المغربية.
وعاد التقرير إلى التذكير ببعض الاتفاقات بين الحكومة والنقابات، على غرار الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المئة على دفعتين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس من 36 درهم إلى 100 درهم شهريا، والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقية إلى 36 في المائة عوض 33 في المائة، وغيرها من الاجراءات الأخرى التي همت تسوية وضعية المتصرفين التربويين وتحسين وضعية الأطباء وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة الإداريين والمساعدين التقنيين.
ويؤكد التقرير أن حكومة عزيز أخنوش عملت على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الاجراءات والتدابير المهمة، شملت بالأساس الرفع من قيمة مخصصات صندوق المقاصة لتصل إلى 32 مليار درهم بدل 16 مليار درهم في سنة 2021، حيث تم تخصيص 17 مليار درهم لدعم غاز البوتان و7 مليار درهم لدعم القمح اللين و3 مليار درهم لدعم أثمنة السكر.
كما خصصت الحكومة مبلغ 3.5 مليار درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي في ظل أزمة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، وذلك في أفق الحفاظ على أسعار النقل في مستوياتها الحالية، حيث عملت الحكومة على توجيه دعم مالي مباشر لعموم مهنيي النقل الطرقي عبر دفعات، والذي من المتوقع أن يصل إلى مبلغ 5 ملايير درهم في متم سنة 2022.