الاثنين 5 ديسمبر 2022
مجتمع

من يفعل دورية وزير الداخلية بالجماعة الترابية أولاد عبو بإقليم برشيد؟

من يفعل دورية وزير الداخلية بالجماعة الترابية أولاد عبو بإقليم برشيد؟
لا حديث بالجماعة الترابية ومجلس أولاد عبو بإقليم برشيد، إلا حول بعض المستشارين ممن لهم تنازع مصالح جلي وواضح، حيث أن من بينهم من يستغلون ملك الجماعة بطريقة مباشرة، بالإضافة إلى حصول أقرباء البعض منهم على دعم لجمعياتهم من ذات الجماعة.
 
في هذا السياق أفاد مصدر لـ "أنفاس بريس" أن هناك شكايات في هذا الشأن توصلت بها مصالح عمالة إقليم برشيد،  وتنتظر من عامل الإقليم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن طبقا للقانون، ومفهوم دولة الحق والقانون.
 
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجه دورية رقم 1854D  بتاريخ 17 مارس 2022، إلى السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول "حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
 
وللتذكير فقد جاءت هذه الدورية بعد أن لوحظ  من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح وزارة الداخلية، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
 
على المستوى النصوص القانونية فقد نصت الدورية على "منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه".
 
وهكذا وحسب دويرة وزير الداخلية، فإن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.
 
السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال لماذا لم يتم أجرأة النصوص القانونية وتطبيقها على كل من تورط في مخالفتها بجماعة أولاد عبو بعمالة إقليم برشيد؟.