النقيب الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مكتب الجمعية، و"تغييبه بشكل ممنهج المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية، وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة، في خرق واضح للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود.
وهددت الجمعية باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، وحماية صلاحيات واختصاصات ومؤسساتها التمثيلية.
جاء ذلك خلال عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه بمقر الجمعية بالرباط يوم السبت 1 أكتوبر2022 لتدارس ومناقشة ما أعلنت وزارة العدل من قرارات انفرادية، تتمثل في الإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهنة.
وفيما شددت على رفضها القاطع للتعاطي مع المسودة المسربة، وإصراره على اعتبار المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة، ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة، أكدت رفضها لكل المراحل، والإجراءات، والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي، واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل، يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح، وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد، ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها، التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبية.
الجمعية دعت أيضا جميع الإطارات المهنية المختلفة إلى الوحدة والالتفاف حول المؤسسات المهنية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خدمة للمصلحة العليا للمحامين، والمحاميات.
وهددت الجمعية باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، وحماية صلاحيات واختصاصات ومؤسساتها التمثيلية.
جاء ذلك خلال عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه بمقر الجمعية بالرباط يوم السبت 1 أكتوبر2022 لتدارس ومناقشة ما أعلنت وزارة العدل من قرارات انفرادية، تتمثل في الإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهنة.
وفيما شددت على رفضها القاطع للتعاطي مع المسودة المسربة، وإصراره على اعتبار المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة، ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة، أكدت رفضها لكل المراحل، والإجراءات، والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي، واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل، يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح، وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد، ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها، التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبية.
الجمعية دعت أيضا جميع الإطارات المهنية المختلفة إلى الوحدة والالتفاف حول المؤسسات المهنية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خدمة للمصلحة العليا للمحامين، والمحاميات.
