صافي الدين البدالي بدون جدوى ولا فائدة ظل سكان إقليم قلعة السراغنة ينتظرون من منتخبيهم ما وعدوا به في الحملة الانتخابية لـ 8 شتنبر2021 من قبيل التشغيل وفتح الطرقات وتنمية الإقليم والتعليم والصحة... الخ.
لكن هؤلاء المنتخبين قد تناسوا ما وعدوا به الناس بالإقليم فنقضوا العهد بعد ما وصلوا الى البرلمان والمجالس الجماعية والمجلس الإقليمي ومجلس جهة مراكش آسفي. فأصبحوا يلهثون وراء الامتيازات والريع المالي والتعويضات الشهرية والتعويضات عن التنقل والسيارات الفارهة، والمحروقات، والتسابق على كرسي الرئاسة أوعضوية المكاتب المسيرة، فانشغلوا بالصراعات على الكراسي ولم ينجزوا دراسات ولم يتقدموا بحاجيات الإقليم من بنية تحتية ومن مدارس ومستشفيات محلية ومستشفى إقليمي في مستوى كرامة المواطنين والمواطنات بالإقليم، بمواصفات دولية كما هو الشأن في أقاليم أخرى.
لقد ضاعت مصالح الإقليم بين الذين باعوا أصواتهم فخانوا البلاد والوطن والذين فازوا بشراء الأصوات. فلما تجد بأن كل الأقاليم بالجهة أي جهة مراكش آسفي تستفيد من مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي وثقافي واجتماعي، إلا إقليم قلعة السراغنة الذي يظل محروما مما توفره ميزانية الجهة من اعتمادات من أجل مشاريع تعود على أقاليم الجهة بالنفع.
هذا الإقصاء يكشف ضعف المنتخبين بالإقليم في الترافع وضعفهم في القيام بدراسات نوعية تخص الإقليم وخصوصيته ومؤهلاته الطبيعية والبشرية وموقعه الجغرافي.
لقد مرت على الانتخابات أزيد من سنة والحالة لا زالت هي..هي، فقط هناك تغيير في الأشخاص دون تغيير على مستوى العقليات؛ فهناك صراع على قيادة سفينة المجلس الإقليمي التي لا زالت مركونة في الرصيف في غياب الاحتكام إلى العقل وتقديم مصلحة الإقليم على المصالح الشخصية وهوما يؤكد فشل ديمقراطية الواجهة التي تنعدم فيها المساءلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتتحمل الأحزاب السياسية في الإقليم مسؤولية الاختيار والتدبير السياسي وتفعيل مبدأ المحاسبة.
وأمام هذا الوضع الشاذ تظل السلطات الوصية من عامل الإقليم قلعة السراغنة ووالي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية في وضعية المتفرج، وهو ما جعل الإقليم يظل يعيش حالة الجمود التنموي الذي تولد عنه الفقر والتسول والجريمة والهجرة غير الشرعية.
