الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

أقصبي يتعرض لحملة تشهير وجامعة أرباب ومسيري محطات الوقود توضح

أقصبي يتعرض لحملة تشهير وجامعة أرباب ومسيري محطات الوقود توضح سعد اقصبي
أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن تضامنها اللامشروط مع سعد أقصبي، النائب الأول لرئيس الجامعة، بعد تعرض( اقصبي) ل" حملة التشهير ولكل أشكال التضييق الممنهجة من طرف أيادي خفية تسعى لعرقلة الإستثمار بفاس". كما تدين ما وصفته ب" هجمات تمس بسمعته ووضعه الإعتباري وسط مدينة فاس العريقة بتاريخها وتراثها الحضاري" .
 
جاء ذلك بناء على ما تقدم سعد أقصبي، استجلاء لما وصفه في بيان توضيحي توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه من الجامعة، يؤكد فيه أنه " تعرض  لمضايقات وأساليب تشهير من لدى أحد المواقع الإلكترونية الذي تم تسخيره تحت الطلب رغم أن المستهدف بهذه المضايقات يشغل فقط مهمة مسير محطة للوقود بفاس، علما أن المعني بالأمر هو شركة (...) ، والتي تقدمت بطلب فتح ممر في اتجاه المحطة بعدما صار مستحيلا الولوج اليها من طرف الزبناء بسبب إغلاق شارع الجيش الملكي وفصله بالإسمنت" . 
 
ووأوضح بيان الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن " هذا الطلب الذي أنجز بتاريخ 11 ماي 2022، تم تحت  إشراف المهندس الذي على وضع ملفا متكاملا تأسيسا على تصميم التهيئة الذي ستعمل الجماعة الحضرية لفاس على إنجازه". 
 
واعتبارا لهذه المعطيات، أشار اقصبي أن " لجنة السير والجولان الممثلة لكل الأطراف عقدت اجتماعا بتاريخ 26 ماي 2022، وافقت خلاله على فتح الممر  كما توصلت شركة (...) ، بتاريخ 7 يونيو 2022، بمراسلة من رئيس جماعة فاس تمت بموجبها الموافقة على فتح الممر، حيث وجهت نسخ إلى كل من  رئيس الملحقة الإدارية، ورئيس المنطقة الحضرية، وتم التأشير عليها من طرف ارئيسة الملحقة الإدارية للدكارات" . 
 
وزادت الجامعة في بيانها التوضيحي، أن " الأشغال انطلقت من طرف الشركة أوائل شتنبر 2022، من أجل الإنجاز الا أن أيادي خفية تدخلت للحيلولة دون إنجاز الممر والعمل على إيقاف الأشغال، الأمر الذي اضطرت معه الشركة لربط الإتصال بالجماعة قصد الحصول على شهادة إدارية والتي تسلمتها بتاريخ 15 شتنبر  تؤكد فيها الموافقة واستئناف الأشغال". 
 
وللوقوف على حقيقة الوضع، أشارت الجامعة في بيانها، أن" ملكية المحل هي في الأصل تابعة للأملاك المخزنية ولا دخل للخواص فيها كما يروج البعض أن صاحبة الأرض هي التي قامت بكرائها لفائدة الشركة، وبالتالي يسمح تلقائيا بفتح المجال لدخول وخروج العربات والمركبات باعتبار المشروع هو محطة لتزويد الوقود كما هو معمول به لدى مختلف المحطات". 

مع الإشارة إلى أن " المجلس الجماعي  السابق سبق له أن وضع مفصلات بلاستيكية بشارع الجيش الملكي، وتم فتح مداخل ومخارج جميع المحطات المتواجدة بالشارع باستثناء المحطة المشار إليها، والتي لم تعامل بنفس المعاملة، والصور وأشرطة الفيديو تثبت ذلك، وهو ما يؤكد بالملموس تدخلا لعرقلة المشروع واستهدافا لشخص أقصبي عبر التشهير به والمساس بسمعته".