.gif)
فاطمة الزهراء المنصوري أحدثت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لجنة وطنية تشكل إطارا مؤسساتيا يجمع مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، وهيآت منتخبة، ومهنية، وفعاليات المجتمع المدني، وخبراء مختصين وذلك في إطار فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي حظي برعاية الملك محمد السادس.
وحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تأتي هذه الخطوة، من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق من كافة المحطات التشاورية الوطنية و الجهوية والتي ستتضمن الإجراءات، والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني. " أحدثت هذه اللجنة الوطنية، أيضا لكي تمكن من مصاحبة الحوار الوطني لمناقشة مآل التعمير والإسكان، وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أظهرت محدوديتها مع الاستفادة من الإنجازات، و التراكمات"، أفادت فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي هذا السياق، انعقد، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، الاجتماع الأول لهذه اللجنة الوطنية بمقر وزارة اعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتم حسب المصدر ذاته، خلال هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها، وكذا المحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية المزمع تنظيمها يوم الاربعاء 21 شتنبر 2022 بمختلف جهات المملكة.
وبهذه المناسبة، تم فتح باب النقاش الذي تميز بمستوى عال من المسؤولية حيث عبر كافة الاعضاء عن انخراطهم التام في هذا الحوار الوطني، وعزمهم على المساهمة في إغناء مخرجاته.
والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع انعقد مباشرة بعد إعطاء فاطمة الزهراء المنصوري الانطلاق الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، في إطار لقاء رفيع المستوى بمعية رئيس الحكومة، وبحضور الوزراء، وكذا ممثلي العديد من القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيئات، والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية.
وستعقد هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات مواكبة للمخرجات والتوصيات المنبثقة عن المشاورات الوطنية والجهوية و ذلك لبلورة خارطة الطريق الجديدة في ميداني التعمير و الاسكان.
و الجدير بالذكر أن فاطمة الزهراء المنصوري أكدت، خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية هذا الورش الوطني الذي أعطت انطلاقة أشغاله قائلة "إن هذا الحوار الوطني الذي نعطي انطلاقته جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تدعو إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، كما أنه ينسجم مع فلسفة النمــوذج التنمــوي الجديد الذي أوصى بتفعيــل مقاربة البناء المشترك و اعتماد تصور جديد للتعمير و الإسكان".
وحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تأتي هذه الخطوة، من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق من كافة المحطات التشاورية الوطنية و الجهوية والتي ستتضمن الإجراءات، والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني. " أحدثت هذه اللجنة الوطنية، أيضا لكي تمكن من مصاحبة الحوار الوطني لمناقشة مآل التعمير والإسكان، وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أظهرت محدوديتها مع الاستفادة من الإنجازات، و التراكمات"، أفادت فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي هذا السياق، انعقد، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، الاجتماع الأول لهذه اللجنة الوطنية بمقر وزارة اعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتم حسب المصدر ذاته، خلال هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها، وكذا المحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية المزمع تنظيمها يوم الاربعاء 21 شتنبر 2022 بمختلف جهات المملكة.
وبهذه المناسبة، تم فتح باب النقاش الذي تميز بمستوى عال من المسؤولية حيث عبر كافة الاعضاء عن انخراطهم التام في هذا الحوار الوطني، وعزمهم على المساهمة في إغناء مخرجاته.
والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع انعقد مباشرة بعد إعطاء فاطمة الزهراء المنصوري الانطلاق الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، في إطار لقاء رفيع المستوى بمعية رئيس الحكومة، وبحضور الوزراء، وكذا ممثلي العديد من القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيئات، والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية.
وستعقد هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات مواكبة للمخرجات والتوصيات المنبثقة عن المشاورات الوطنية والجهوية و ذلك لبلورة خارطة الطريق الجديدة في ميداني التعمير و الاسكان.
و الجدير بالذكر أن فاطمة الزهراء المنصوري أكدت، خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية هذا الورش الوطني الذي أعطت انطلاقة أشغاله قائلة "إن هذا الحوار الوطني الذي نعطي انطلاقته جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تدعو إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، كما أنه ينسجم مع فلسفة النمــوذج التنمــوي الجديد الذي أوصى بتفعيــل مقاربة البناء المشترك و اعتماد تصور جديد للتعمير و الإسكان".
