البروفيسور سعيد عفيف قطع مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية أشواطا مهمة في أفق المصادقة عليه بمجلس المستشارين. وقد قدمت الفرق والمجموعات البرلمانية قبل التصويت على المشروع مجموعة من التعديلات لعل من أبرزها.. اعتماد التدبير المفوض للقطاع من خلال تفويت الدولة للقطاع الخاص تدبير المرافق الصحية العمومية. كما أن هذه التعديلات أثارت على مستوى آخر جدلا كبيرا لدى المهنيين الذين يؤكدون على رفضهم اعتبارا لمحورية دور القطاع العام في المجال الصحي خصوصا في ظل العمل على ورش تعميم التغطية الصحية.
وفي هذا السياق صرح البروفيسور سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، للإذاعة الوطنية، بأنه ينبغي أن نعلم أنه اذا لم يكن لدينا قطاع عام قوي، فلا يمكن أن تكون عندنا منظومة صحية قوية. لهذا اعتقد- يضيف عفيف سعيد- بأنه يجب أن يكون لنا في المجال الصحي قطاع عام قوي، وفي نفس الوقت قطاع خاص قوي، وتكون هنالك شراكة بين القطاعين معا ،ونحن ما فتئنا نلح على أهمية القطاع العام في هذه الشراكة. وضرب المتحدث مثالا على ذلك عندما يوجد جهاز "سكانير" في القطاع الخاص، فيمكن للمرضى من القطاع العام اللجوء إليه، والعكس صحيح. وكذلك الشأن عندما يكون هنالك طبيب في اختصاص معين بأحد القطاعين.. وهذا يعتبر شكلا من أشكال التطبيق للشراكة التي نقصدها.
وفي هذا الإطار قال البروفيسور عفيف، بانه يجب العمل وفق خريطة صحية فعلية جهوية والتي تضم العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص معا.
وفي هذا السياق صرح البروفيسور سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، للإذاعة الوطنية، بأنه ينبغي أن نعلم أنه اذا لم يكن لدينا قطاع عام قوي، فلا يمكن أن تكون عندنا منظومة صحية قوية. لهذا اعتقد- يضيف عفيف سعيد- بأنه يجب أن يكون لنا في المجال الصحي قطاع عام قوي، وفي نفس الوقت قطاع خاص قوي، وتكون هنالك شراكة بين القطاعين معا ،ونحن ما فتئنا نلح على أهمية القطاع العام في هذه الشراكة. وضرب المتحدث مثالا على ذلك عندما يوجد جهاز "سكانير" في القطاع الخاص، فيمكن للمرضى من القطاع العام اللجوء إليه، والعكس صحيح. وكذلك الشأن عندما يكون هنالك طبيب في اختصاص معين بأحد القطاعين.. وهذا يعتبر شكلا من أشكال التطبيق للشراكة التي نقصدها.
وفي هذا الإطار قال البروفيسور عفيف، بانه يجب العمل وفق خريطة صحية فعلية جهوية والتي تضم العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص معا.
من جهة أخرى، أشار البروفيسور سعيد عفيف إلى بعض الملاحظات بخصوص مشروع القانون الإطار، داعيا أولا إلى تعديل طفيف في المادة 12 التي تنص على خضوع المريض لفحص الطبيب المعالج والموجه، ثم ثانيا هنالك مطلب الهيئة الصحية العليا وهومطلب مهم نلح عليه دائما والذي سيساعد على إعداد برمجة على المدى المتوسط والبعيد لمنظومتتا الصحية.
