.gif)
أحمد الحوات وجانب من حفل الدخول المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة شهد المركز الإجتماعي والتربوي لإدماج ذوي الإعاقات بسطات التابع لجمعية دعم التأهيل المجتمعي يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 لأول مرة دخولا مدرسيا متميزا للأطفال في وضعية إعاقة "أنفاس بريس" عاشت أجواء هذا الحفل والتقت بأحمد الحوات عضو جمعية برنامج التأهيل المجتمعي بسطات؛ ورئيس المرصد الوطني للتربية الدامجة بالمغرب ورئيس الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي الذي ادلى بالتصريح التالي:
بناء على مذكرة وزيرة التضامن ومذكرة المدير العام للتعاون الوطني، فإن الأطفال في وضعية إعاقة الذين يستفيدون من خدمات المراكز أوقاعات الموارد يعيشون اليوم حفلا متميزا بمناسبة الدخول المدرسي لهذه السنة؛ وخاصة أن هذا الدخول يشهد انطلاقة مغايرة عن سابقاتها من السنوات، وذلك بعدما تم تسجيل أن مجموعة من القضايا التي رفعت الى كل من وزيرة التضامن والمدير العام للتعاون الوطني تم في شأنها فتح نقاش مع المرصد الوطني للتربية الدامجة في المغرب والإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وتدارس مجموعة من القضايا التي تهم الجمعيات العاملة في موضوع الإعاقة ،وفعلا تم تحقيق أكثر من 60% من المطالب التي كنا ننادي بها منذ سنين، كما تلقينا بخصوص مطالب أخرى وعودا بتسويتها في الاجتماعات المقبلة؛ وستتمكن بالتالي جميع الجمعيات من الأشتغال في جو يساعد على جودة الخدمات وجودة المنظومة وأيضا تمكين جميع الأشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي من الخدمات الطبيعية التي تساهم في دمجهم داخل المجتمع.
إلا أن ما نلاحظه للأسف بصفة عامة هو أن هنالك فرقا بين القطاعات الحكومية التي تدعم وتساند الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وما يتم على أرض الواقع وعلى الصعيد المحلي، وأشيرهنا تحديدا إلى الجماعات الترابية، واعطي مثالا بسيطا على ذلك بالمجلس الاقليمي سطات والذي منذ نشاته لم نتوصل منه باي دعم، كما نجد أن مجلس جماعة سطات في الوقت الذي يتوفر فيه مركزنا على أكثر من 240 طفل في وضعية إعاقة نتلقى من وزارة التضامن منحة ل122 طفل، ويبقى أكثر من 120 طفل لا تستطيع الجمعية بامكانياتها المحدودة توفير وتلبية طلباتهم وخدماتهم، في وقت يبقى فيه دعم الجماعة الترابية ضعيف وهزيل جدا!! وبعملية حسابية بسيطة، فإن دعم الجماعة لا يتعدى أكثر من درهم للطفل في الشهر !؟ وهذا يحز في النفس ويتنافى مع السياسة المولوية ومع مشروع التنمية الدامجة ويتنافى مع المشروع التنموي الجديد، لهذا نلتمس ونناشد جميع الجماعات الترابية المحلية والاقليمية والجهوية الالتفات إلى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة؛ لأنه حق مشروع خاصة وأن هذه الجمعيات هي شريكة في التنمية الدامجة لا يمكن أن نستثنيها ،وهل يعقل أن شريحة من المواطنين ينتمون إلى مدينة أو جماعة يتم اقصاؤها من جميع برامج هذه المدينة أو الجماعة من حيث الولوجيات والنقل والخدمات الطبية ودعم الجمعيات التي تقوم بدور وتيسير الأمور للأشخاص في وضعية إعاقة!!؟.
ونتمنى من الجماعة الترابية أن تعي وتحس بمسؤوليتها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة؛ واستحضر هنا أن وزير الداخلية قال بصريح العبارة بأنه على جميع الجماعات الترابية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه جميع الشرائح الاجتماعية بما فيها الأشخاص في وضعية إعاقة، لكن للأسف نجد أن هذه الشريحة مهضومة الحق على أرض الواقع مقصية ولا تحظى بالعناية اللأزمة من طرف الجماعات الترابية بل وحتى عند بعض القطاعات الحكومية كذلك حيث اذا استثنينا وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن بصفتها وزارات تعنى بهذه الشريحة بشكل تكاملي، فإن قطاعات أخرى كوزارة الصحة غائبة بشكل لافت ومثير عن الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة، وفي هذا الإطار نتساءل لماذا نجد أن أغلبية الأشخاص في وضعية إعاقة محرومون من الترويض الطبي؟! فرسالتنا واضحة إذن .. وتتعلق أولا بأن تتحمل الجماعات الترابية مسؤوليتها في هذا الشأن، وأن تقوم بالعناية اللازمة بالأشخاص في وضعية إعاقة تبعا للتعليمات الملكية، وثانيا على قطاعي الصحة والتكوين المهني أن يقوما بدورهما من أجل إدماج اجتماعي حقيقي لهذه الشريحة من ألمواطنين.. وإذ نؤكد على هذه المطالب فنحن لا نريد شفقة أو إحسان ولكن نريد تفعيل الدستور وتفعيل الاتفاقية الدولية بخصوص وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيل السياسة العمومية الدامجة والمندمجة.
