.gif)
أسماء غلالو، عمدة الرباط ومشهد لمقهى شن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم هجوما قويا على أسماء غلالو،عمدة مدينة الرباط، بسبب التصريح الذي أدلت به للقناة الأولى على هامش قضية مراجعة القرار الجبائي المفروض على قطاع المقاهي.
واستنكر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تصريحات عمدة مدينة الرباط التي لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة، يقول البلاغ.
واعتبر المكتب الوطني تصريحات عمدة الرباط بأنها نوع من "المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة وتبحث فيها عن موقع لها في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي"، ولا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين.
وقال بلاغ المكتب الوطني لأرباب المقاهي: " كل اتهامات عمدة المدينة للمهنيين باطلة ولاعلاقة لها بالواقع بشئ، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص الآداء، ما سجلناه كمكتب وطني في مدينة الرباط أن هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل للمقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها ويتوفر مكتب الفرع الإقليمي للجمعية بمدينة الرباط على عدد من طلبات الترخيص منذ سنة 2018 إلى غاية 2021 وسننشر للرأي العام نماذج من هاته الطلبات، بل الأكثر من ذلك قفزت عمدة المدينة على أهم مادة من قانون 57.19 وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء قرار تنظيمي ينش بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به السيدة العمدة".
وأكد المكتب الوطني أن تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وأنه تم تقديم مقترحات مهمة تضمن انسيابية المرور تضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة.
وأضاف المكتب الوطني أنه تمت مناقشة هاته المقترحات مع كل الوزارات و كل الفرق البرلمانية، ونبه إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام .
واستنكر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تصريحات عمدة مدينة الرباط التي لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة، يقول البلاغ.
واعتبر المكتب الوطني تصريحات عمدة الرباط بأنها نوع من "المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة وتبحث فيها عن موقع لها في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي"، ولا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين.
وقال بلاغ المكتب الوطني لأرباب المقاهي: " كل اتهامات عمدة المدينة للمهنيين باطلة ولاعلاقة لها بالواقع بشئ، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص الآداء، ما سجلناه كمكتب وطني في مدينة الرباط أن هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل للمقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها ويتوفر مكتب الفرع الإقليمي للجمعية بمدينة الرباط على عدد من طلبات الترخيص منذ سنة 2018 إلى غاية 2021 وسننشر للرأي العام نماذج من هاته الطلبات، بل الأكثر من ذلك قفزت عمدة المدينة على أهم مادة من قانون 57.19 وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء قرار تنظيمي ينش بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به السيدة العمدة".
وأكد المكتب الوطني أن تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وأنه تم تقديم مقترحات مهمة تضمن انسيابية المرور تضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة.
وأضاف المكتب الوطني أنه تمت مناقشة هاته المقترحات مع كل الوزارات و كل الفرق البرلمانية، ونبه إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام .
