الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

حرية الأسعار تتحول إلى تسيب.. مطالب برلمانية للحد من نهش جيوب المواطنين

حرية الأسعار تتحول إلى تسيب.. مطالب برلمانية للحد من نهش جيوب المواطنين من غير المقبول أن تواصل الحكومة الوقوف موقف المتفرج على هذه الأوضاع
تتواصل سلسلة الزيادات في الأسعار في ظل احتجاجات صامتة للمواطنين، وبلاغات باهتة للنقابات والجمعيات المعنية.
وفي هذا الإطار أثار النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مسألة ارتفاع الأسعار وغياب المراقبة، موجها سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تحول حرية الأسعار إلى فوضى الأسعار في غياب المراقبة، مبرزا أن الجميع يعلم أن تقلبات، واضطرابات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى غلاء أسعار عددٍ من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية.

 
واستدرك حسن أومريبط أن هذا الوضع لا يفسر أبداً الأرقام الخيالية، والقياسية التي تمت زيادتها في عدد كبير من هذه المواد، بسبب المضاربات، والاحتكار، وادخار السلع بشكل غير مشروع، أو بسبب جشع بعض الموردين الموزعين، وذلك في غيابٍ يكاد يكون تامًّا للمراقبة، وضعف استعمال إمكانيات التدخل، والضبط التي يُتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية.
 
وعليه، فإنَّ المواطن المغربي يوجد وحيداً في مواجهة غلاء الأسعار والمضاربين، دون أيِّ حماية، ويؤدي الفاتورة غاليا من قدرته الشرائية التي تدهورت بشكلٍ مقلق، حسب كل الدراسات والتقارير الرسمية. 
 
وأشار المتحدث ذاته أنه من غير المقبول أن تواصل الحكومة الوقوف موقف المتفرج على هذه الأوضاع، وقال:" 
هكذا، تحول مقتضى حرية الأسعار، المنصوص عليه قانوناً، إلى شبه فوضى عارمة في تحديد الأسعار، وتضاعفت بذلك أسعار بعض المواد الاستهلاكية، خلال سنة واحدة، ثلاثة أضعاف، كما يعرف، بهذا الصدد، سوق المحروقات ضبابية كبرى، حيث يسجل الجميع عدم انخفاض أسعار البنزين والغازوال عند الاستهلاك، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية".
 
وعلى هذه الأسس، ساءل النائب البرلماني عن التدابير التي من الواجب على الوزارة اتخاذها، من أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات، والمخالفات والممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مقبولة وغير مبررة، وغير مشروعة في أسعار المواد الاستهلاكية،  وحول الإجراءات الضرورية التي من شأنها زجر المخالفين، وتصحيح الاختلالات التي تشوب أثمنة المواد الاستهلاكية، بما يمنع من تفاقم أزمة القدرة الشرائية للمغاربة.