أكثر من 12 ألف شاب من ولاية تطاوين غادروا الى الفضاء الأوروبي بكلفة تناهز 20 ألف دينار للشخص الواحد قال المختص التونسي في علم الاجتماع، محمد الجويلي، أن انخراط العائلات التونسية أكثر فأكثر في عمليات الهجرة غير الشرعية، يعكس توسع خارطة انسداد الأمل، وذلك في تحليله لارتفاع هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة.
وتوقع الجويلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن يسجل انخراط العائلات في الهجرة اللانظامية مزيد الارتفاع خلال السنوات القادمة، مبينا أن مساهمة العائلات في هذا النوع من الهجرة يكون إما بتوفير الدعم المالي لأبنائهم المقبلين على الهجرة، أو بأن تكون العائلات هي نفسها طرفا في رحلات الهجرة.
واعتبر أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية في الأشهر الماضية يدل على أن الآفاق في انسداد أكبر، مبينا أن كثافة رحلات الهجرة غير النظامية وتغير ديناميكيتها، في إشارة إلى موجة الرحلات اللانظامية، عبر الخط الجوي من تونس وصربيا ثم برا حتى أوروبا، يقيم الدليل على أن الأمل لدى الشباب، وهم يمثلون الجزء الأهم من بين المهاجرين، يضعف أكثر فأكثر وبالتالي يكون قرارهم المغادرة.
وتابع قائلا "يزداد الاقتناع بالهجرة وتتشكل حتمية المغادرة حين يصطدم الشباب بواقع لا يلبي تطلعاتهم، كما أن التوجه نحو الهجرة من قبل عدد آخر ممن يملكون إمكانيات الهجرة النظامية ومن بينهم الأطباء والمهندسون والطلبة والإطارات، يعزز قابلية بقية الشباب الذين لا تتوفر لديهم نفس الإمكانيات إلى الهجرة بالطريقة اللانظامية".
وفسر هذا الموقف، بأن الآلاف ممن يملكون الاستقرار الوظيفي يهاجرون عبر طرق نظامية ويفضلون مغادرة البلاد، وهو ما يخلق لدى غيرهم من الشباب الذين لا يملكون الإمكانيات وتعوزهم الخبرات والاختصاصات، القناعة بالمغادرة ولو بطريقة غير نظامية ولو كانت هذه الرحلات محفوفة بالمخاطر.
وعن نشاط شبكات الهجرة اللانظامية، لاحظ الباحث في علم الاجتماع، أن هذه الشبكات لاتسعى سوى لكسب الأموال على حساب أمان المهاجرين وتعرضهم لمخاطر كبيرة، منبها من أن الرحلات غير النظامية التي ينتج عنها ضحايا تابعة لشبكات جريمة اتجار بالاشخاص.
وشدد على أن الدولة مطالبة بالتصدي لهذه الشبكات من خلال تكثيف المراقبة وكشف نشاطها وتفكيكها والعمل على محاسبة مجرمي الاتجار بالبشر.
الجدير بالذكر، أن عدد التونسيين الواصلين الى السواحل الايطالية عبر الهجرة غير النظامية بلغ 3730 شخصا في ظرف أقل من شهر من 15 غشت إلى 8 شتنبر 2022، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر.
بالتوزاي مع ذلك، كشفت دراسة أنجزها مؤخرا نجيب بوطالب، أن أكثر من 12 ألف شاب من ولاية تطاوين غادروا الى الفضاء الأوروبي بكلفة تناهز 20 ألف دينار للشخص الواحد، في وقت ذكرت فيه تقارير أن معظمهم هاجروا عبر الخط الجوي الرابط بين تونس وصربيا ثم برا نحو أوروبا.
وتوقع الجويلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن يسجل انخراط العائلات في الهجرة اللانظامية مزيد الارتفاع خلال السنوات القادمة، مبينا أن مساهمة العائلات في هذا النوع من الهجرة يكون إما بتوفير الدعم المالي لأبنائهم المقبلين على الهجرة، أو بأن تكون العائلات هي نفسها طرفا في رحلات الهجرة.
واعتبر أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية في الأشهر الماضية يدل على أن الآفاق في انسداد أكبر، مبينا أن كثافة رحلات الهجرة غير النظامية وتغير ديناميكيتها، في إشارة إلى موجة الرحلات اللانظامية، عبر الخط الجوي من تونس وصربيا ثم برا حتى أوروبا، يقيم الدليل على أن الأمل لدى الشباب، وهم يمثلون الجزء الأهم من بين المهاجرين، يضعف أكثر فأكثر وبالتالي يكون قرارهم المغادرة.
وتابع قائلا "يزداد الاقتناع بالهجرة وتتشكل حتمية المغادرة حين يصطدم الشباب بواقع لا يلبي تطلعاتهم، كما أن التوجه نحو الهجرة من قبل عدد آخر ممن يملكون إمكانيات الهجرة النظامية ومن بينهم الأطباء والمهندسون والطلبة والإطارات، يعزز قابلية بقية الشباب الذين لا تتوفر لديهم نفس الإمكانيات إلى الهجرة بالطريقة اللانظامية".
وفسر هذا الموقف، بأن الآلاف ممن يملكون الاستقرار الوظيفي يهاجرون عبر طرق نظامية ويفضلون مغادرة البلاد، وهو ما يخلق لدى غيرهم من الشباب الذين لا يملكون الإمكانيات وتعوزهم الخبرات والاختصاصات، القناعة بالمغادرة ولو بطريقة غير نظامية ولو كانت هذه الرحلات محفوفة بالمخاطر.
وعن نشاط شبكات الهجرة اللانظامية، لاحظ الباحث في علم الاجتماع، أن هذه الشبكات لاتسعى سوى لكسب الأموال على حساب أمان المهاجرين وتعرضهم لمخاطر كبيرة، منبها من أن الرحلات غير النظامية التي ينتج عنها ضحايا تابعة لشبكات جريمة اتجار بالاشخاص.
وشدد على أن الدولة مطالبة بالتصدي لهذه الشبكات من خلال تكثيف المراقبة وكشف نشاطها وتفكيكها والعمل على محاسبة مجرمي الاتجار بالبشر.
الجدير بالذكر، أن عدد التونسيين الواصلين الى السواحل الايطالية عبر الهجرة غير النظامية بلغ 3730 شخصا في ظرف أقل من شهر من 15 غشت إلى 8 شتنبر 2022، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر.
بالتوزاي مع ذلك، كشفت دراسة أنجزها مؤخرا نجيب بوطالب، أن أكثر من 12 ألف شاب من ولاية تطاوين غادروا الى الفضاء الأوروبي بكلفة تناهز 20 ألف دينار للشخص الواحد، في وقت ذكرت فيه تقارير أن معظمهم هاجروا عبر الخط الجوي الرابط بين تونس وصربيا ثم برا نحو أوروبا.
