العلمي الحروني ثمن العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، اللقاء الذي عقده حزب النهج الديمقراطي العمالي، يوم 23 غشت 2022 بالرباط حول "الوضع الاجتماعي بالمغرب والأجوبة المطلوبة"، والذي يجمع حصرا مكونات يسارية وديمقراطية، سياسية، ونقابية، وحقوقية، وجمعوية.
واعتبر الحروني في كلمة له خلال هذا "اللقاء الذي يصادف الذكرى 52 لتأسيس منظمة إلى الأمام وحركة 23 مارس والدلالات العميقة لذلك التأسيس لحد اليوم، مناسبة لتهنئة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الرفيقات والرفاق في النهج الديمقراطي العمالي على نجاح مؤتمرهم رغم ظروف المنع".
وفيما أبرز أن مهمة تشخيص الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزمين تقر به الدولة أيضا، أوضح المتحدث ذاته أن الحاكمون أنفسهم سبق أن اعترفوا ضمنيا بذلك في عهد الحسن الثاني، فيما يعرف بـ" السكتة القلبية " كما أقرت الدولة اليوم عبر تصريحات أعلى مسؤوليتها، وعبر تقارير أهم مؤسساتها بعدم نجاعة سياساتها العمومية، وسيادة التدبير السيئ للشأن العام، وثبوت تبذير كبير للمال العام، وتحالف المال، والسلطة، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، والإقرار بمحدودية أو فشل كل ادعاءات محاولات الإصلاح".
وفي السياق ذاته، أبرز الحروني أن هناك إجماع مؤسسات الدولة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المندوبية السامية للتخطيط ، المؤسسة الملكية للدراسات الإستراتيجية، بنك المغرب، المجلس الأعلى للحسابات ...) على عمق الأزمة، وديمومتها، حيث يتخبط المغرب في أزمة شاملة، ومركبة منذ عقود، مست كل قطاعات الحياة العامة، والخاصة مما ساهم في انخفاض إنتاج الثروة الوطنية، وتقليص مريع لسوق الشغل وتدهور مهول في الخدمات الاجتماعية (الصحة التعليم السكن ) وتنامي ظاهرة الفساد بكافة أشكاله.
وأضاف أن الوضع الاجتماعي، على وجه التحديد، يعرف اختلالا عميقا لصالح طبقة تغتني ليس فقط على حساب الطبقة العاملة، بل تغتني على حساب طبقات اجتماعية عريضة مهمشة/هشة لا تتمتع بحقوقها المواطنة، وهم جيش من المعطلين والمعطلات، حاملي الشواهد، وأصحاب السواعد الذين لا يجدون فرصة لشغل يضمن عيشا كريما في حدوده الدنيا، وفئات من الضحايا، والمعطوبين الغير قادرين مطلقا على الإنتاج، وعموم النساء في المدن، وفي البوادي على وجه الخصوص.
وفيما أفاد بأن مطالب الشعب المغربي معبر عنها في ملفات مطلبية معلنة ومتواجدة في صفحات التواصل الاجتماعي ( عبرت عنها دينامياته الاجتماعية الوطنية والمناطقية والفئوية: حركة 20 فبراير-حراك الريف-حراك جرادة-تنسيقية الاساتذة المفروض عليهم التعاقد- تنسيقيات أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة- طلبة الجامعات- الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين وغيرها)، فقد عبرت عنها النخبة الواعية للشعب المحلية، والفئوية، والوطنية، وتناضل من أجل تحقيقها.
وأشار إلى محاصرة كل هذه الديناميات في مربع بمعادلة صعبة: المطالب المتراكمة معلنة دون استجابة من طرف الحاكمين –النضالات السلمية قائمة لكنها تجد امامها آذان صماء–المتابعات القضائية، والاعتقالات سائرة -الحوار الاجتماعي، والمجتمعي غائب وشكلي/صنمي.
وأكد على ضرورة وعي الهيئات السياسية بوضعها الهجين والمخترق، وتقديمها لنقذ ذاتي قوي حتى تتمكن من الرجوع إلى طابعها الأصلي الذي تأسست من أجله ( منطلقات التأسيس).
و"عند تحقيق هذا الشرط، يمكن الحديث عن خلق جبهة وطنية قادرة على قيادة النضال المجتمعي وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، كما أكد على ضرورة أن تتخلص جميع الهيئات اليسارية، والديمقراطية من نزعتها الذاتية، وتتحلى بنكران الذات الجماعية والفردية وتنبذ مرض الأنا العليا، وتشتغل على ملفات قضايا الشعب بشكل مشترك وهذا يقتضي الجلوس للحوار والنقاش الرفاقي وتؤمن بتكامل نضالاتها على المستوى السياسي وعلى المستوى الحقوقي وعلى المستوى النقابي.
وفيما اعتبر أن أحزاب الحركة الوطنية منغمسة ومندمجة مع النظام بشكل سلبي ومتواطئة معه في الفترات الحاسمة، شدد على أن السيادة الشعبية لايجب أن تبقى فقط كلاما سياسويا للاستهلاك.
ولمواجهة هذا الوضع المتأزم، يقول عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد:"تحتاج لقوة كبيرة ولتنظيم أو تحالف يساري منطقي طبيعي واسع. وطبعا فالحزب الكبير أو التحالف الكبير لا يتم بجمع الأرقام ومحترفي السياسة، بل هو يكبر في تربته الطبيعية، تربة الحركات الاجتماعية بالانغراس فيها ودعمها والحشد لها. وحدة اليسار التي نرددها يجب أن تجد لها مكانا في الساحات والميادين.. وحدة الميادين والساحات".
ونوه الحروني بحركتي 23 مارس، وإلى الأمام اللتين توحدتا في فترة ما في إطار جبهة واستطاعتا بذلك تحقيق مكاسب نضالية، وزعزعت أركان النظام السياسي بالتحامها مع الجماهير، والنضال بجانبها لتغيير موازين القوى، فووجهت بالقمع الشرس والاعتقالات والنفي، إلى أن تفرقت بها السبل بسبب الاختلاف حول قضية الصحراء الغربية المغربية، كل ذلك خلافا للثقافة السياسية لأحزاب الحركة الوطنية وروافدها وخاصة المنغمسة بشكل سلبي في النظام السياسي، كما أبررز أن التنظيم، أو التحالف (السياسي) المطلوب لمواجهة الأزمة الاجتماعية المركبة ليس طبعا قضية تقنية أو قضية عملية محضة، وإنما هي قضية فكرية تستدعي الحد الأدنى من الانسجام الايديولوجي.
وفيما أبرز أن مهمة تشخيص الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزمين تقر به الدولة أيضا، أوضح المتحدث ذاته أن الحاكمون أنفسهم سبق أن اعترفوا ضمنيا بذلك في عهد الحسن الثاني، فيما يعرف بـ" السكتة القلبية " كما أقرت الدولة اليوم عبر تصريحات أعلى مسؤوليتها، وعبر تقارير أهم مؤسساتها بعدم نجاعة سياساتها العمومية، وسيادة التدبير السيئ للشأن العام، وثبوت تبذير كبير للمال العام، وتحالف المال، والسلطة، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، والإقرار بمحدودية أو فشل كل ادعاءات محاولات الإصلاح".
وفي السياق ذاته، أبرز الحروني أن هناك إجماع مؤسسات الدولة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المندوبية السامية للتخطيط ، المؤسسة الملكية للدراسات الإستراتيجية، بنك المغرب، المجلس الأعلى للحسابات ...) على عمق الأزمة، وديمومتها، حيث يتخبط المغرب في أزمة شاملة، ومركبة منذ عقود، مست كل قطاعات الحياة العامة، والخاصة مما ساهم في انخفاض إنتاج الثروة الوطنية، وتقليص مريع لسوق الشغل وتدهور مهول في الخدمات الاجتماعية (الصحة التعليم السكن ) وتنامي ظاهرة الفساد بكافة أشكاله.
وأضاف أن الوضع الاجتماعي، على وجه التحديد، يعرف اختلالا عميقا لصالح طبقة تغتني ليس فقط على حساب الطبقة العاملة، بل تغتني على حساب طبقات اجتماعية عريضة مهمشة/هشة لا تتمتع بحقوقها المواطنة، وهم جيش من المعطلين والمعطلات، حاملي الشواهد، وأصحاب السواعد الذين لا يجدون فرصة لشغل يضمن عيشا كريما في حدوده الدنيا، وفئات من الضحايا، والمعطوبين الغير قادرين مطلقا على الإنتاج، وعموم النساء في المدن، وفي البوادي على وجه الخصوص.
وفيما أفاد بأن مطالب الشعب المغربي معبر عنها في ملفات مطلبية معلنة ومتواجدة في صفحات التواصل الاجتماعي ( عبرت عنها دينامياته الاجتماعية الوطنية والمناطقية والفئوية: حركة 20 فبراير-حراك الريف-حراك جرادة-تنسيقية الاساتذة المفروض عليهم التعاقد- تنسيقيات أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة- طلبة الجامعات- الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين وغيرها)، فقد عبرت عنها النخبة الواعية للشعب المحلية، والفئوية، والوطنية، وتناضل من أجل تحقيقها.
وأشار إلى محاصرة كل هذه الديناميات في مربع بمعادلة صعبة: المطالب المتراكمة معلنة دون استجابة من طرف الحاكمين –النضالات السلمية قائمة لكنها تجد امامها آذان صماء–المتابعات القضائية، والاعتقالات سائرة -الحوار الاجتماعي، والمجتمعي غائب وشكلي/صنمي.
وأكد على ضرورة وعي الهيئات السياسية بوضعها الهجين والمخترق، وتقديمها لنقذ ذاتي قوي حتى تتمكن من الرجوع إلى طابعها الأصلي الذي تأسست من أجله ( منطلقات التأسيس).
و"عند تحقيق هذا الشرط، يمكن الحديث عن خلق جبهة وطنية قادرة على قيادة النضال المجتمعي وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، كما أكد على ضرورة أن تتخلص جميع الهيئات اليسارية، والديمقراطية من نزعتها الذاتية، وتتحلى بنكران الذات الجماعية والفردية وتنبذ مرض الأنا العليا، وتشتغل على ملفات قضايا الشعب بشكل مشترك وهذا يقتضي الجلوس للحوار والنقاش الرفاقي وتؤمن بتكامل نضالاتها على المستوى السياسي وعلى المستوى الحقوقي وعلى المستوى النقابي.
وفيما اعتبر أن أحزاب الحركة الوطنية منغمسة ومندمجة مع النظام بشكل سلبي ومتواطئة معه في الفترات الحاسمة، شدد على أن السيادة الشعبية لايجب أن تبقى فقط كلاما سياسويا للاستهلاك.
ولمواجهة هذا الوضع المتأزم، يقول عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد:"تحتاج لقوة كبيرة ولتنظيم أو تحالف يساري منطقي طبيعي واسع. وطبعا فالحزب الكبير أو التحالف الكبير لا يتم بجمع الأرقام ومحترفي السياسة، بل هو يكبر في تربته الطبيعية، تربة الحركات الاجتماعية بالانغراس فيها ودعمها والحشد لها. وحدة اليسار التي نرددها يجب أن تجد لها مكانا في الساحات والميادين.. وحدة الميادين والساحات".
ونوه الحروني بحركتي 23 مارس، وإلى الأمام اللتين توحدتا في فترة ما في إطار جبهة واستطاعتا بذلك تحقيق مكاسب نضالية، وزعزعت أركان النظام السياسي بالتحامها مع الجماهير، والنضال بجانبها لتغيير موازين القوى، فووجهت بالقمع الشرس والاعتقالات والنفي، إلى أن تفرقت بها السبل بسبب الاختلاف حول قضية الصحراء الغربية المغربية، كل ذلك خلافا للثقافة السياسية لأحزاب الحركة الوطنية وروافدها وخاصة المنغمسة بشكل سلبي في النظام السياسي، كما أبررز أن التنظيم، أو التحالف (السياسي) المطلوب لمواجهة الأزمة الاجتماعية المركبة ليس طبعا قضية تقنية أو قضية عملية محضة، وإنما هي قضية فكرية تستدعي الحد الأدنى من الانسجام الايديولوجي.
