الجمعة 9 ديسمبر 2022
مجتمع

عجز حتى عن محاربة الكلاب الضالة... الداودي يوجه بنادقه صوب رئيس جماعة وجدة

عجز حتى عن محاربة الكلاب الضالة... الداودي يوجه بنادقه صوب رئيس جماعة وجدة عبد العزيز الداودي ومحمد عزاوي رئيس بلدية وجدة (يسارا)
وجه الفاعل النقابي عبد العزيز الداودي، بنادقه صوب رئيس جماعة وجدة محمد عزاوي، بسبب مجموعة من المشاكل التي باتت تؤق بال ساكنة وجدة والرأي العام المحلي والمجتمع المدني. فيما يلي الورقة التي توصلت بها "أنفاس بريس" من الفاعل النقابي والجمعوي:
 
سنة مرت تقريبا على تشكيل مجلس جماعة وجدة ومازال عاجزا حتى عن محاربة الكلاب الضالة التي تصول و تجول بجوار بلدية وجدة، و شارع محمد الخامس، حيث يوجد مقر الجماعة!!!
سؤال يتبادر الى ذهن العديد من ساكني مدينة الألفية. ماذا حقق محمد العزاوي رئيس بلدية وجدة للمواطنين/ت منذ توليه رئاسة مجلس جماعة وجدة وتدبيره للشأن المحلي؟
الجواب هو أننا كنا نتمنى أن تكون الحصيلة على الأقل صفر إلا أنها للأسف الشديد، كانت دون ذلك بكثير، حيث تدهورت المرافق العمومية وتحولت العديد من النافورات في مختلف الشوارع والساحات (ساحة المغرب- ساحة 18مارس- ساحة 9يوليوز) إلى أوكار تعشعش فيها الحشرات وتنمو فيها الجراثيم.
أما عن الطرقات فحدث ولا حرج غابت عنها الصيانة بشكل مطلق وترك مرتفقيها يواجهون مصيرهم مع كثرة الحفر ومع غياب أبسط شروط السلامة الطرقية بما في ذلك الغياب الفظيع للإنارة العمومية ليس فقط في الاحياء الهامشية بل حتى في العديد من الشوارع الرئيسية.
والغريب في الأمر أن جماعة وجدة لا تتفاعل حتى مع الخطاب الرسمي للدولة الرامي إلى الحد من حوادث السير، وذلك عبر تحملها لمسؤوليتها على الأقل في تثبيت العديد من اإشارات المرور للتنبيه قبل وقوع الحوادث.. فحتى ممرات الراجلين تآكلت وذبلت صباغتها بالشكل الذي يستحيل فيه على المارة إدراك ما أن كانت الممرات تتعلق فعلا بالراجلين. لتغيب الوعود الانتخابية ولتزداد معاناة الساكنة ولا أمل يلوح في الافق فحتى الانجاز الذي كان يتبجح به العزاوي بتحكمه في أغلبيته أصيب بالضعف والهوان وأصبح بيته أو حزبه كالعنكبوت الذي هو أوهن البيوت حيث تمرد عليه المستشارون الذين ينتمون لحزبه لتعود حليمة الى عادتها القديمة ولتعقد جماعة وجدة دوراتها بمن حضر.
ولا نختلف أن هناك ديناصورات في مجلس جماعة وجدة اعتادت على التلاعب في صفقات البناء والتعمير وفي العديد من المرافق العمومية وهي معروفة لدى الخاص والعام إلا أن الرئيس بما أنه وضع يده في يدهم فهو كذلك يتحمل المسؤولية على اعتبار أنه إذا كانت نيته اصلاح ما أفسده سلفه فالإصلاح لا ولن يكون ابدا بالمفسدين يحتاج الى جرأة أكبر وإلى الإنفتاح على أطياف ومكونات المجتمع المدني وليس الى الانزواء والانطواء على الذات والتعامل بمنطق خلوا عنها فإنها مأمورة. ونحن على ابواب الدخول الاجتماعي نتساءل ما هي خطة الرئيس لاستعادة أغلبيته؟ هل سيرضخ لنزوات العديد من نوابه ويمكنهم من التفويض الذي يسيل لعاب الكثيرين والذي كان البرنامج الحقيقي لبعض المستشارين حتى يقابل هؤلاء النواب مبادرات الرئيس بعدم عرقلة دورات المجلس والمصادقة على النقط المدرجة في جدول أعماله؟ أم سيمضي في خطته ومشروعه الرامي إلى الاعتماد على مدير مصالح الجماعة والاستغناء عن الدور المنوط بالجماعات الترابية وتحديدا بمجالسها المنتخبة.
وبين هذا وذاك يبقى المواطن هو الضحية الأول على اعتبار أن وضع مجلس جماعة وجدة لن يحقق التنمية المنشودة التي يمكن أن تخلق فرص شغل حقيقية تخفف من نسبة العطالة المرتفعة جدا بمدينة الألفية عبر جذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين وخصوصا الجالية المغربية الموجودة في الخارج والتي لم يلتفت إليها الرئيس ولم يخصص لها حتى لقاء للاستماع والانصات لمشاكلها على الاقل ولتشجيعها على خدمة مدينتها على قاعدة رابح رابح.