الخميس 11 أغسطس 2022
مجتمع

مجلس المستشارين..الكونفدرالية تسائل وزير الفلاحة عن وضعية الضباط وبحارة الصيد

مجلس المستشارين..الكونفدرالية تسائل وزير الفلاحة عن وضعية الضباط وبحارة الصيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لـ"محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول "الوضعية الاجتماعية للضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار".
وساءلت الكونفدرالية الديمقراطية الصديقي عن الضمانات التي تقدمها الوزارة بخصوص المستقبل الغامض، والتمديد المتواصل للراحة البيولوجية في غياب آفاق واضحة للموسم المنتظر، كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة لموادهة الوضع الاجتماعي للضباط، وبحارة الصيد في أعالي البحار في ظل ارتفاع الأسعار، وضرورة صرف تعويضات عن الراحة البيولوجية لفائدة الضباط، والبحارة لضمان الاستقرار الاجتماعي لأسرهم.
وجاء في سؤال الكنفدرالية الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن قطاع الصيد البحري يواجه مشكل الاستغلال المكثف، والمفرط للموارد البحرية، وهو أمر يعود أساسا إلى السياسة المتبعة في تدبير هذه الموارد، والتي لم تنجح في التوفيق بين القدرات الذاتية في مجال الصيد، وإمكانيات توفير المخزون، مما أدى إلى حصول خلل واضح في المحافظة على فرص الشغل للبحارة من جهة، وفي حجم المداخيل.
وأضاف المصدر ذاته أن تنفيذ قرار الراحة البيولوجية، وخطر صيد الرخويات، يؤدي إلى بطالة، وتشريد أزيد من 10 آلاف من ضباط، وبحارة الصيد بأعالي البحار الذين سيحرمون من أجورهم، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن قرار تمديد الراحة البيولوجية إلى 15 يوليوز 2022 لن يقبله بحارة الصيد بأعلى البحار، ليس لأنهم ضد الحفاظ على الثروة السميكة، بل يجب على الوزارة الوصية أن تعتمد آليات أخرى أكثر فعالية وقدرة على المحافظة في الوقت نفسه على الثروة السمكية الوطنية، وعلى مصالح جميع المتدخلين من مستثمرين، وضباط، وبحارة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية، وغلاء المعيشة، وتكاليف تمدرس الأبناء، وعطلة الصيف، وعيد الأضحى، وارتفاع أسعار الاضاحي، اصبح لزاما على الحكومة خلق صندوق وطني يتولى تعويض البحارة عن أوقات البطالة التي يقضونها اضطرارا بسبب قرارات الراحة البيولوجية على غرار الصندوق الذي أحدث للنهوض بالمتضررين من جائحة كورونا.
وأكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة سهر الوزارة الوصية على تنظيم القطاع بإخراج مشروع مدونة الصيد، ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي، إنصافا لهذه الشغيلة التي عانت، وتعاني من اشكال التهميش، والاستغلال، والحكرة.