رغم الدعم المالي السخي الذي قدمه إيلون ماسك للرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، ورغم مساهمته المباشرة في فريقه الرامي إلى تقليص النفقات العمومية، فوجئ ماسك بأن قانون الضرائب الجديد، الذي صاغته إدارة ترامب، قد أغفل عمداً كل الإعفاءات الممنوحة لمشتري السيارات الكهربائية التي تنتجها شركاته. في لحظة فاصلة، بدا أن ترامب لم يتعامل مع ماسك كحليف استراتيجي أو حتى كشريك سياسي، بل كفاعل اقتصادي لا يعلو على منطق الدولة وميزانية المال العام.
هذا التحول كشف عن تباين عميق بين عقلين متناقضين: عقلية رجل دولة يدرك حدود اللعبة السياسية ويضع المصلحة العامة فوق المجاملات، وعقلية رجل أعمال عالمي اعتاد أن ترتبط رؤيته للسياسة بالمردودية الشخصية والدعم المباشر لمشاريعه.
إيلون ماسك، القادم من جنوب إفريقيا، والذي استطاع أن يشق طريقه إلى قمة التكنولوجيا والابتكار في الولايات المتحدة، بدا في هذه اللحظة وكأنه لم يفهم بعد أن منطق الحكم في دولة ديمقراطية عريقة كأمريكا لا يخضع لقاعدة «رد الجميل» بقدر ما يرتكز على توازنات مؤسساتية دقيقة. ولذلك، جاءت ردة فعله، حين أعلن رغبته في تأسيس حزب سياسي جديد، كخطوة عبثية تصطدم بجوهر النظام السياسي الأمريكي، القائم منذ قرون على ثنائية حزبية متماسكة، تنظم الفعل الديمقراطي وتحول دون تشتت القرار وتشرذم المشاريع الوطنية.
وإن كان من الغريب أن يصدر هذا الطرح من رجل يؤمن بالعلم والابتكار ويُحسب على الصفوة الاقتصادية والفكرية، فإن الأغرب هو استمراره في الاعتقاد بأن قوة المال أو عبقرية الإنجاز يمكن أن تفرض نفسها على منطق الدولة ومؤسساتها. إن الحلم بتغيير أمريكا من خارج نظامها السياسي ليس فقط ساذجاً، بل يعكس قصوراً في فهم عمق التقاليد الديمقراطية التي شكلت العمود الفقري للجمهورية الأمريكية.
في النهاية، يتضح أن الصدام بين ترامب وماسك لم يكن مجرد خلاف حول بند ضريبي، بل كان لحظة كاشفة لمفارقة أكبر: حين يتوهم أصحاب الثروات والنفوذ أن بإمكانهم تطويع الديمقراطية الأمريكية لمقاساتهم، يجدون أنفسهم أمام جدار صلب من المبادئ والتوازنات، لا يُخترق بالمال ولا يُطوّع بالرغبات الشخصية.
هذا التحول كشف عن تباين عميق بين عقلين متناقضين: عقلية رجل دولة يدرك حدود اللعبة السياسية ويضع المصلحة العامة فوق المجاملات، وعقلية رجل أعمال عالمي اعتاد أن ترتبط رؤيته للسياسة بالمردودية الشخصية والدعم المباشر لمشاريعه.
إيلون ماسك، القادم من جنوب إفريقيا، والذي استطاع أن يشق طريقه إلى قمة التكنولوجيا والابتكار في الولايات المتحدة، بدا في هذه اللحظة وكأنه لم يفهم بعد أن منطق الحكم في دولة ديمقراطية عريقة كأمريكا لا يخضع لقاعدة «رد الجميل» بقدر ما يرتكز على توازنات مؤسساتية دقيقة. ولذلك، جاءت ردة فعله، حين أعلن رغبته في تأسيس حزب سياسي جديد، كخطوة عبثية تصطدم بجوهر النظام السياسي الأمريكي، القائم منذ قرون على ثنائية حزبية متماسكة، تنظم الفعل الديمقراطي وتحول دون تشتت القرار وتشرذم المشاريع الوطنية.
وإن كان من الغريب أن يصدر هذا الطرح من رجل يؤمن بالعلم والابتكار ويُحسب على الصفوة الاقتصادية والفكرية، فإن الأغرب هو استمراره في الاعتقاد بأن قوة المال أو عبقرية الإنجاز يمكن أن تفرض نفسها على منطق الدولة ومؤسساتها. إن الحلم بتغيير أمريكا من خارج نظامها السياسي ليس فقط ساذجاً، بل يعكس قصوراً في فهم عمق التقاليد الديمقراطية التي شكلت العمود الفقري للجمهورية الأمريكية.
في النهاية، يتضح أن الصدام بين ترامب وماسك لم يكن مجرد خلاف حول بند ضريبي، بل كان لحظة كاشفة لمفارقة أكبر: حين يتوهم أصحاب الثروات والنفوذ أن بإمكانهم تطويع الديمقراطية الأمريكية لمقاساتهم، يجدون أنفسهم أمام جدار صلب من المبادئ والتوازنات، لا يُخترق بالمال ولا يُطوّع بالرغبات الشخصية.