مجلس أطباء الأسنان يرفض مقترح الوزارة عقد المجلس الفيدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب اجتماعا طارئا، عبر تقنية التناظر المرئي، للتداول في الطلب الذي تقدمت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأخد رأي المهنيين حول وثيقة "أقل ما يقال عنها أنها تتضمن مقترحا غير معقول"، حسب ما جاء في بيان للمجلس توصلت به جريدة "أنفاس بريس".
وقال المجلس إنه على إثر توصلها بالمقترح عبر الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، أصدرت الفدرالية الوطنية بلاغا صحفيا سابقا "شديد اللهجة منددا بالغموض والعبث اللذان يطبعان موقف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية". كما عبرت في البلاغ ذاته عن "رفضها القاطع لمضمون المقترح الذي يهدد نزاهة مهنتنا".
كما سجل المجلس الوطني للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان ب"بالغ الاستياء حملة التضليل والتدليس التي يشنها الممارسون غير الشرعيين بمساعدة بعض المتواطئين من سياسيين وأعضاء بالحكومة، في محاولة لنسف كل الجهود التي تسعى إلى الرقي بممارسة مهنة طب الأسنان ببلادنا".
وأضاف البلاغ أنه "يبدو جليا أن الهدف من وراء هذه الخرجات الإعلامية هو زعزعة ثقة المواطنين في طبيب الأسنان لتسهيل التطبيع مع الممارسات غير القانونية لمهنة طب الأسنان، في أفق إضفاء الشرعية على انتحال صفة طبيب الأسنان، في مساس صارخ بسلامة المواطنين وأمنهم الصحي".
وأكد المجلس أن "كل هذه المعطيات تدل بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك جهة ما داخل الإدارة متواطئة مع الممارسين غير الشرعيين، إما عن قصد أو بسبب عدم تقدير خطورة فعلها".
وأمام هذا الوضع "الخطير" على مستقبل المهنة، فإن المجلس الفدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يعلن:
1. أن الفدرالية لن تتوانى في اللجوء الى كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعًا عن المهنة وصونا لكرامة أعضائها.
2. يطالب المجلس الوطني للهيئة باتخاذ إجراءات فورية ضد ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية على إثر مشاركته في أنشطة نظمها ممارسون غير شرعيين لمهنة طب الأسنان.
3. يذكر وزارة الصحة بضرورة تحيين القانون المنظم لمزاولة مهنة طب الأسنان، بما يضمن جزر الممارسين غير الشرعيين
4. يدعو جميع الزميلات والزملاء إلى رص الصفوف والوقوف جبهة واحدة للتصدي بقوة لهذه الهجمة التي تمس بأخلاقيات المهنة وبكرامتها.
5. لا يستبعد تنظيم اعتصام أمام الوزارة في حال لم تتوصل الفدرالية بإجابة واضحة وحاسمة خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال المجلس إنه على إثر توصلها بالمقترح عبر الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، أصدرت الفدرالية الوطنية بلاغا صحفيا سابقا "شديد اللهجة منددا بالغموض والعبث اللذان يطبعان موقف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية". كما عبرت في البلاغ ذاته عن "رفضها القاطع لمضمون المقترح الذي يهدد نزاهة مهنتنا".
كما سجل المجلس الوطني للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان ب"بالغ الاستياء حملة التضليل والتدليس التي يشنها الممارسون غير الشرعيين بمساعدة بعض المتواطئين من سياسيين وأعضاء بالحكومة، في محاولة لنسف كل الجهود التي تسعى إلى الرقي بممارسة مهنة طب الأسنان ببلادنا".
وأضاف البلاغ أنه "يبدو جليا أن الهدف من وراء هذه الخرجات الإعلامية هو زعزعة ثقة المواطنين في طبيب الأسنان لتسهيل التطبيع مع الممارسات غير القانونية لمهنة طب الأسنان، في أفق إضفاء الشرعية على انتحال صفة طبيب الأسنان، في مساس صارخ بسلامة المواطنين وأمنهم الصحي".
وأكد المجلس أن "كل هذه المعطيات تدل بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك جهة ما داخل الإدارة متواطئة مع الممارسين غير الشرعيين، إما عن قصد أو بسبب عدم تقدير خطورة فعلها".
وأمام هذا الوضع "الخطير" على مستقبل المهنة، فإن المجلس الفدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يعلن:
1. أن الفدرالية لن تتوانى في اللجوء الى كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعًا عن المهنة وصونا لكرامة أعضائها.
2. يطالب المجلس الوطني للهيئة باتخاذ إجراءات فورية ضد ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية على إثر مشاركته في أنشطة نظمها ممارسون غير شرعيين لمهنة طب الأسنان.
3. يذكر وزارة الصحة بضرورة تحيين القانون المنظم لمزاولة مهنة طب الأسنان، بما يضمن جزر الممارسين غير الشرعيين
4. يدعو جميع الزميلات والزملاء إلى رص الصفوف والوقوف جبهة واحدة للتصدي بقوة لهذه الهجمة التي تمس بأخلاقيات المهنة وبكرامتها.
5. لا يستبعد تنظيم اعتصام أمام الوزارة في حال لم تتوصل الفدرالية بإجابة واضحة وحاسمة خلال الأيام القليلة القادمة.
