من أحداث 16 ماي الإرهابية، التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالمغرب بيانًا بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للتفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، والتي تُعد الأعنف في تاريخ البلاد. وذكّرت الجبهة من خلاله بالسياق السياسي والأمني الذي تمر به المملكة، مؤكدة على ضرورة التصدي لتيارات الإسلام السياسي ومختلف التنظيمات والجمعيات التي تروج لخطاب الكراهية والتكفير.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
"على بعد اقل من سنة ونصف عن الاستحقاقات الانتخابية التشريعية فإننا في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب ومن موقعنا كمرصد للتطرف والارهاب نشدد على ان هناك ضرورة مستعجلة لتفعيل المطالبة القضائية بحل كل هذه المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية والتي تسير ضد التيار.
كما تناشد الجبهة الحكومة باتخاذ مبادرات واضحة المعالم تظهر في العلن. فقد مرت ازيد منذ ثلاثة سنوات من عمر هذه الحكومة الليبرالية في نسختيها واندحار حكومة الإسلام السياسي؛ لكن لازالت هذه الحكومة لم تقم بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال. فالكرة في ملعبها من اجل إقرار ميثاق وطني ضد استعمال الدين الإسلامي في الانتخابات المقبلة
هناك ضرورة مستعجلة لتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية. و نجدد مطالبنا ذات الأولوية لوقف زحف التطرف والإرهاب.
فالمغرب مازال يراوح مكانه في القطع مع التطرف الديني الإسلامي، الذي ترعاه تيارات الإسلام السياسي، و تصمت عليه الدولة .
في الذكرى 22 الاثنى و العشرين لأعنف التفجيرات الانتحارية في تاريخ البلاد في 16 مايو 2003 "و ضد النسيان" ؛ فقبل 22 عاما سقط 33 شهيدا ، جلهم مغاربة، سقطوا في 5 تفجيرات متزامنة نفذها انتحاريون ينتمون لتيارات الإسلام السياسي بواسطة أحزمة ناسفة. و قد استهدفت العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء ، و استهدفت مرافق سياحية و قنصلية لدولة اوروبية ، بالإضافة إلى نادي مجتمعاتي لليهود المغاربة و مقبرة يهودية. أعقب تلك التفجيرات إقرار قانون مكافحة الإرهاب، الذي عزز إلى حد كبير صلاحيات الشرطة في هذا المجال، وأثار بالمقابل انتقادات نشطاء حقوقيين. ومنذ أن وقعت التفجيرات الانتحارية، فككت الأجهزة الأمنية العديد من الخلايا المتشددة، وأحبطت مشاريع هجمات إرهابية. ورغم كل المجهودات الاستباقية إلا أن العديد من العمليات الإرهابية قد نفدت كان آخرها القتل العمد و التمثيل بجثة في الجريمة البشعة التي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولة مهامه، جريمة إرهابية من تدبير العصابة الإرهابية المسماة "داعش" خلال شهر مارس 2023؛ مما يعد عملية نوعية لهذه الجماعات الإرهابية. و قذ شهد المغرب قبل ذلك الهجمة الإرهابية أبريل 2011، حين هز تفجير قنبلة مقهى سياحيا وسط ساحة جامع الفنا الشهيرة بمراكش، و خلف هذا الاعتداء 17 شهيدا بينهم سياح أجانب. كما شهدت ضواحي مدينة مراكش أواخر 2018 مقتل سائحتين إسكندينافيتين، في جريمة نفذتها "خلية إرهابية" استوحت عقيدتها من تنظيم "الدولة الإسلامية". في فبراير 2025 فككت المصالح الأمنية أخطر خلية إرهابية على الإطلاق و التي كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ عملياتها ، و ما ميز هذه الخلية هو التنظيم النوعي و كذلك كونها كانت في طور تأسيس الأرضية و القاعدة الخلفية لداعش و القاعدة، و كونها اعتمدت أسلوب التنظيم الاسري الذي تعتمدها تنظيمات الإسلام السياسي العلني و الشبه العلني كحزب العدالة و التنمية العلني و جماعة العدل و الاحسان الشبه علنية. هذه الاعتقالات همت 12 شخصا في 10 مدن، منها الدار البيضاء وطنجة وفاس والعيون وضواحي الرباط. كانوا في المراحل الأخيرة "لاستهداف منشآت اقتصادية وأمنية حساسة، وموظفين مكَلّفين بإنفاذ القانون . وحسب المديرية العامة للأمن الوطني (المخابرات الداخلية)، فإن التكتيك الذي اعتمدته "الخلية الإرهابية" لتنفيذ عملياتها في المغرب ينقسم إلى قسمين:
وقت سياسي يتسم بإطلاق صاحب الجلالة محمد السادس لنقاشات هادئة بعيدة عن القدسية حول مسائل ذاث علاقة بحقوق المرأة بما فيها توجيه طلب الإدلاء بفتوى من المجلس العلمي الأعلى الذي يتراسه جلالته بإصدار رأي في خضم التزامات المملكة الدستورية و الدولية الحقوقية. إن هذا الإرهابي يرغب في ارهاب المجتمع والدولة ووقف النقاش حتى يتسنى له و لما يمثله من قوى ارهابية الوصول لاهدافهم الارهابية .
مهاجمة حزب العدالة والتنمية (بي جي دي) السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهما إياه بـ”الاستهزاء بحديث نبوي شريف”. يوم الثلاثاء 20 غشت 2024، جاء ترهيبا للوزير و للمجتمع حتى لا يستمر النقاش الهاديء و السياسي حول الحقوق الفردية وخاصة العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين بتجريمها بمبررات ماضوية، غير عقلانية و بعيدة عن الواقع.
و أخيرا و ليس أخرا اطلاق زعيم الإسلام السياسي العلني ، لجملة من التصريحات تحمل السب و الشتم لكل من يخالفه الراي المستور من الحركات المتطرفة بالشرق الاوسط بخصوص شكل التضامن مع قضية فلسطين المقدسة لدى كل المغاربة . وهي تدخل في اطار حملات الشيطنة ، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تؤطر وتدعم الإرهاب مثل ما يسمى "برابطة علماء المسلمين " و إن تيارات الإسلام السياسي هذه لازالت تستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع السياسي والثقافي رغما عن الدستور و مؤسساته والتشريع ذي الصلة؛
فما اشبه اليوم بالامس، ها هو الاسلام السياسي يعود يستمر في خطاب التحر يض و الكراهية لعرقلة المسار الديمقراطي، و لربما بتنسيق مع جناحه الذي يريد استعمال العمليات الإرهابية.
فعلى بعد اقل من سنة و نصف عن الاستحقاقات الانتخابية التشريعية فإننا في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب و من موقعنا كمرصد للتطرف و الارهاب نشدد على ان هناك ضرورة مستعجلة لتفعيل المطالبة القضائية بحل كل هذه المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية والتي تسير ضد التيار.
كما تناشد الجبهة الحكومة باتخاذ مبادرات واضحة المعالم تظهر في العلن. فقد مرت ازيد منذ ثلاثة سنوات من عمر هذه الحكومة الليبرالية في نسختيها واندحار حكومة الإسلام السياسي؛ لكن لازالت هذه الحكومة لم تقم بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال. فالكرة في ملعبها من اجل إقرار ميثاق وطني ضد استعمال الدين الإسلامي في الانتخابات المقبلة
هناك ضرورة مستعجلة لتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية. و نجدد مطالبنا ذات الأولوية لوقف زحف التطرف والإرهاب.
فالمغرب مازال يراوح مكانه في القطع مع التطرف الديني الإسلامي، الذي ترعاه تيارات الإسلام السياسي، و تصمت عليه الدولة .
و بهذه المناسبة توصي الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب؛
و بهذه المناسبة توصي الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب؛
بحل حزب العدالة والتنمية الذي يستمر حاميا للإرهاب وللإرهابيين .
وضع حد لجماعة العدل والاحسان ، التنظيم السري الذي يعمل في الخفاء لأجل نفس الهدف أعلاه.
باصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية و التمييز بسبب الدين.
وضع حد لجماعة العدل والاحسان ، التنظيم السري الذي يعمل في الخفاء لأجل نفس الهدف أعلاه.
باصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية و التمييز بسبب الدين.
كما يجب تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية و التمييز بسبب الدين و المروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، للملحدين وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية ،
إلغاء الجمعيات والمنظمات التخييمية و الدينية المختلفة التي تعمل على تربية التطرف والحقد و الكراهية.
كما نطالب بجعل فرصة تغيير القانون الجنائي إلى إلغاء البنود التي يتضمنها والتي تنهل من فهم غريب ومتزمت للدين؛ حيث مازالت هناك جرائم تجرم الحقوق الفردية و حرية الضمير و العقيدة.
تطالب الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الدولة المغربية بتفعيل العمق الديمقراطي للفصلين 13 و 14 من الدستور الخاصين بالمجتمع المدني والانفتاح أكثر وأكثر وتطوير الأنوية الحداثية الكامنة في المجتمع وملائمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع الحياة المجتمعية الأصيلة للمغاربة أي تامغرابيت التي تجمعنا.
عن سيكريتارية الجبهة
منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب:
ذ لحبيب حاجي، د مولاي احمد الدريدي
منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب:
ذ لحبيب حاجي، د مولاي احمد الدريدي
