عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لَمْ تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعِلي هذا النمط الإنتاجي، وذلك بما يعزز مساهمَتَهم في القيمة المضافة الفلاحية، وانخراطَهُم في جاذبية الوسط القروي.
وأوضح عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء 14 ماي 2025 في اللقاء التواصلي المنظم بمقر المجلس لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع:
"الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة: من أجل مقاربة أكثرَ ملاءمَةً، مبتكَرَة، دامِجَة، مستدامة، وذاتِ بُعْدٍ ترابي، أن الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، تُمثّل حوالي 70 في المائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب، وأن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة (التي تُسَمَّى كذلك بالفلاحة المَعيشية أو الفلاحة الاجتماعية والتضامنية) ليست فقط وحدات إنتاجية محدودة مِنْ حيثُ المساحة أو الموارد، بَلْ هي -كذلك- نمطٌ مُتكاملٌللعيش: تُوَفِّرُ الأمن الغذائي للساكنة المحلية، وتَخْلُقُ فرص الشغل، وتُشجِّعُ على الاستقرار في الوسط القروي، والحد من الهجرة القروية،وتُحافظ على البيئةوالتقاليد والممارسات الانتاجية والاستهلاكية، المُتوارَثة عَبْر الأجيال.
وزاد قائلا:" هذا، وفي الوقت الذي أحرزت فيه بلادنا تقدما ملموسا في مجال التنمية الفلاحية، فإن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تَظلُّ " الحَلَقَة الضعيفة" في المقاربات المُعتمَدة، سواءٌ من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة"، فيما تظهِر معطيات مخطط المغرب الأخضر أن حجمَ الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية التي يُمارسها في الغالب فلاحون عائليون –لم يتجاوز 14,5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خُصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما يؤكد أن هذا النسيج الفلاحي العائلي بأدواره المتعددة، في حاجة إلى مزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين في السياسات العمومية ذات الصلة.
وشدد عبد القادر عمارة بأن وهذا التفاوت، ساهم في تفاقُم الإكراهات التي تُواجهها الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بسبب التغيّرات المناخية، وارتفاعِ أسعار مُدْخَلات الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، بالإضافة إلى الطابَع المُجَزَّأ للأراضي وصعوبَةِ تعبئتِها وتثمينِها.
وإلى جانبِ ذلك، أبرز المتحدث ذاته أن ضُعفَ انتظامِ الاستغلاليات العائلية في إطارِ هياكلَ مُنظَّمَة يَحُد من فَعَاليتِها الإنتاجية والتسويقية، لا سيما في "مشاريع التجميع الفلاحي"، وأمام الحجم المُفْرِط للوسطاء الذي يؤدي إلى المُضارباتعلى حساب صغار المنتجين، لا سيّما عند تسويق فائض إنتاجهم، مذكرا بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أصدر في 2023 نقطة يقظة حول استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق، وتقنينِ دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
