من أنشطة الجمعية ( صورة من الأرشيف) دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان أصدره مكتبها التنفيذي بمناسبة فاتح ماي2025، الحكومة إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للطبقة العاملة، وتفعيل الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات السابقة، محذرة من استمرار ما وصفته بـ"السياسات التراجعية والانفرادية" التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
وأكدت الجمعية على ضرورة تحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور، وإرساء نظام ضريبي عادل ومنصف، مع رفضها لتمرير قوانين اعتبرتها "تكبيلية" كقانون الإضراب ودمج صندوقي التقاعد CNOPS وCNSS، إضافة إلى ما وصفته بـ"تفكيك الخدمات العمومية وتفويت قطاعات حيوية للخواص".
كما طالبت الجمعية بمراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في تحريك دعاوى ضد الفساد، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين ومناهضي التطبيع، ووقف الانتهاكات الحقوقية، وضمان حرية التعبير والانتماء النقابي.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع نضالات الشغيلة المغربية ودعمها للمرأة العاملة، داعية مناضليها إلى المشاركة الواسعة في مسيرات فاتح ماي، ومجددة دعوتها لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة تغول أرباب المال والأعمال و"زواج السلطة بالمال".
