رضوان قصور أورد رضوان قصور عضو اللجن الثنائية، ممثل اللجن الثنائية للثانوي التأهيلي بجهة الدارالبيضاء سطات، مقارنة بين قانون العقوبات كما ورد بالنظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية وقانون العقوبات الموجود والمعمول به بالوظيفة العمومية.
وبحكم ممارسته التطبيقية لنظام العقوبات بصفته ممثلا لموظفي الثانوي التأهيلي باللجن الثنائية لجهة الدارالبيضاء-سطات ومن خلال نظام العقوبات للوظيفة العمومية الذي لم يستنسخ بالنظام الجديد للتربية الوطنية، أكد قصور أن أخطر ما قد يؤثر على رجل وامرأة التعليم هو الفصل 73، حيث يعطي حق التوقيف للمدان قبل عقد المجلس التأديبي من طرف الإدارة المسؤولة، وهنا يتم حرمان المتابع من الأجرة ما عدا التعويضات العائلية قد تفوق الستة أشهر بحكم أن أربعة أشهر هو الحد الأقصى لتقديم المدان للمجلس التأديبي، ورد الوزارة على قبول القرار المتخذ من قبل المجلس التأديبي قد يصل إلى ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم قبول القرار وهذا ما يجعل قرارات المجلس متحكم فيها من قبل الوزارة، فقد كان حسب نفس المتحدث، لابد من الحسم في هذا الإجراء الجائر أحيانا كثيرة.
ووفق رضوان قصور، تبقى العقوبات المتخذة في النظام الأساسي الجديد، غالبا، هي إسقاط لنظام الوظيفة العمومية، إلا في حالات قليلة منها عقوبة الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية، والتي كان من الأجدر انتقال المعني بالأمر كي لا تبقى حالة التوتر داخل المؤسسة التعليمية.
واقترح رضوان قصور أن يمنح للمجلس التأديبي حق نقل الموظف المتابع في حال تبين له مصلحة عامة في ذلك.
ويأتي في الأخير، حسب نفس المصدر، محو العقوبات بواسطة "تشجيع" أو "تنويه" أو "ميزة شرف" أفضل ما جاء في النظام الأساسي فيما يخص العقوبات حيث تم التراجع على خمس سنوات أو عشر سنوات من أجل محو العقوبات.
النظام الأساسي الجديد
- الباب التاسع من العقوبات التأديبية المادة 64 في النظام الأساسي للتعليم يقابله الباب الخامس من العقوبات التأديبية الفصل 65 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
- في النظام الأساسي الجديد، نجد تجزيء العقوبات إلى أربعة درجات، مقابل عدم تجزيئها في قانون الوظيفة العمومية، لكن الترتيب قد يدل على درجة العقوبات تصاعديا.
- تتطابق العقوبات في الدرجة الأولى للنظامين معا على الإنذار والتوبيخ.
- بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية، ينص النظام الأساسي الجديد على الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها،
هذه العقوبة تبدو أنها قاسية خاصة أن المعني بالأمر من الأفضل له تغيير أجواء العمل، وكأننا نصب النار على الزيت ببقائه داخل الظروف التي جعلته يقدم إلى المجلس التأديبي. بالمقابل نظام الموظفين لا ينص على الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية.
- في النظام الأساسي الجديد، يتم الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار، كما يتم الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور. بالمقابل في نظام الوظيفة العمومية، يتم اللجوء إلى الحذف من لائحة الترقي.
- في النظام الأساسي الجديد يتم اللجوء إلى الانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن. كما يتم الانحدار برتبتين شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن. بالمقابل يتم الاقتصار على الانحدار من الطبقة في نظام الوظيفة العمومية.
- في النظام الأساسي الجديد يتم الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها. أما في النظام الأساسي للموظفين لا ينص على مثل هذه العقوبات.
- من حيث العقوبات من الدرجة الثالثة، في النظام الأساسي الجديد يتم الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور. كما يتم الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية. بالمقابل في النظام الأساسي للموظفين، يتم الحذف من لائحة الترقي.
- في النظام الأساسي الجديد، نجد الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها. بالمقابل النظام الأساسي للموظفين لا ينص على مثل هذه العقوبات.
في النظام الأساسي الجديد، الإقصاء المؤقت عن العمل، مع الحرمان من الأجرة، ما عدا التعويضات العائلية لمدة لا تتعدى 3 أشهر ولا تقل عن 15 يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس. وهذه العقوبة منعت التوقيف عن العمل لأقل من 15 يوما، وهذا يعد تراجعا، كما أنها تبقى مبهمة بخصوص هيئة التدريس إلا أنها لا تتعدى ثلاثة أشهر، وهذا يعد مكسبا بالمقابل نجد في الوظيفة العمومية، الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- من حيث العقوبات من الدرجة الرابعة نجد في النظام الأساسي الجديد، الإحالة الحتمية على التقاعد شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية، أيضا العزل، ثم الإعفاء بالنسبة للمتمرنين. أما في النظام الأساسي للموظفين، نجد الإحالة الحتمية على التقاعد، القهقرة من الرتبة، العزل من غير توقيف عن التقاعد، العزل مصحوب بتوقيف حق التقاعد.
- في النظام الأساسي الجديد دون الإخلال بأحكام الفصل 75 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يترتب عن منح:
• التشجيع، محو عقوبة الإنذار.
•التنويه، محو عقوبة التوبيخ.
• ميزة شرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها.
ويتم محو العقوبات المذكورة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
أما في النظام الأساسي للموظفين فيجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة، أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه ألا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلك بعد مرور خمس سنوات، إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات.
ويختم الأستاذ رضوان قصور مقارنته هذه بالتأكيد على أن غرضها هو المساهمة للتعرف عن مدى أوجه الاختلاف والتطابق بين قانون العقوبات كما جاء في النظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية والوظيفة العمومية.
- بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية، ينص النظام الأساسي الجديد على الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها،
هذه العقوبة تبدو أنها قاسية خاصة أن المعني بالأمر من الأفضل له تغيير أجواء العمل، وكأننا نصب النار على الزيت ببقائه داخل الظروف التي جعلته يقدم إلى المجلس التأديبي. بالمقابل نظام الموظفين لا ينص على الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية.
- في النظام الأساسي الجديد، يتم الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار، كما يتم الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور. بالمقابل في نظام الوظيفة العمومية، يتم اللجوء إلى الحذف من لائحة الترقي.
- في النظام الأساسي الجديد يتم اللجوء إلى الانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن. كما يتم الانحدار برتبتين شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن. بالمقابل يتم الاقتصار على الانحدار من الطبقة في نظام الوظيفة العمومية.
- في النظام الأساسي الجديد يتم الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها. أما في النظام الأساسي للموظفين لا ينص على مثل هذه العقوبات.
- من حيث العقوبات من الدرجة الثالثة، في النظام الأساسي الجديد يتم الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور. كما يتم الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية. بالمقابل في النظام الأساسي للموظفين، يتم الحذف من لائحة الترقي.
- في النظام الأساسي الجديد، نجد الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها. بالمقابل النظام الأساسي للموظفين لا ينص على مثل هذه العقوبات.
في النظام الأساسي الجديد، الإقصاء المؤقت عن العمل، مع الحرمان من الأجرة، ما عدا التعويضات العائلية لمدة لا تتعدى 3 أشهر ولا تقل عن 15 يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس. وهذه العقوبة منعت التوقيف عن العمل لأقل من 15 يوما، وهذا يعد تراجعا، كما أنها تبقى مبهمة بخصوص هيئة التدريس إلا أنها لا تتعدى ثلاثة أشهر، وهذا يعد مكسبا بالمقابل نجد في الوظيفة العمومية، الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- من حيث العقوبات من الدرجة الرابعة نجد في النظام الأساسي الجديد، الإحالة الحتمية على التقاعد شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية، أيضا العزل، ثم الإعفاء بالنسبة للمتمرنين. أما في النظام الأساسي للموظفين، نجد الإحالة الحتمية على التقاعد، القهقرة من الرتبة، العزل من غير توقيف عن التقاعد، العزل مصحوب بتوقيف حق التقاعد.
- في النظام الأساسي الجديد دون الإخلال بأحكام الفصل 75 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يترتب عن منح:
• التشجيع، محو عقوبة الإنذار.
•التنويه، محو عقوبة التوبيخ.
• ميزة شرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها.
ويتم محو العقوبات المذكورة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
أما في النظام الأساسي للموظفين فيجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة، أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه ألا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلك بعد مرور خمس سنوات، إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات.
ويختم الأستاذ رضوان قصور مقارنته هذه بالتأكيد على أن غرضها هو المساهمة للتعرف عن مدى أوجه الاختلاف والتطابق بين قانون العقوبات كما جاء في النظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية والوظيفة العمومية.
