مشهد من احتجاجات الأساتذة بعد حوالي 30 جولة حوار بين الحكومة والنقابات التعليمية وقع الطرفان يوم 14 يناير 2023 التوقيع على محضر اتفاق يضم المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد لنساء ورجال التعليم.
واعتبر حينه الاتفاق أنه يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى كون أسرة التعليم انتظرت النظام الأساسي الجديد منذ حوالي 20 سنة، في وقت تباشر فيه الوزارة إصلاح التعليم، باعتباره من أهم القضايا، بعد ملف الوحدة الترابية للمملكة، تراهن النقابات على المناقشة التفصيلية لمواد النظام من أجل الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم.
وبينما تشدّد النقابات على ضرورة إدماج وتنزيل كل الالتزامات الحكومية السابقة في المرحلة المقبلة من النظام الأساسي الجديد، عبر حلحلة ملفات متراكمة من قبيل أسااتذة “الزنزانة 10”، وضحايا النظامين، وإحداث الدرجة الممتازة، يراهن على استفادة نحو 20 ألف موظف يتوفرون على خمس سنوات كأقدمية في السلم 11 والرتبة 7، إلى جانب ملفات أخرة لأطر التوجيه والتخطيط وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين وأساتذة التعاقد، مع العمل على مراجعة النظام التأديبي الذي كانت تعتريه اختلالات وشطط في استعمال السلطة.
رسالة النقابات الأربع تفجّر المسكوت عنه ...
وفي رسالة بعثتها النقابات التعليمية الأربع، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتدارس “مشروع النظام الأساسي”، الذي ما يزال محلّ خلاف بين الشغيلة التعليمية والوزارة .
وأوضحت النّقابات، أن “العرض التفصيلي لمشروع النظام الأساسي الجديد تضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع تقديمها بشكل مشترك، كما تم تسجيل بعض الملاحظات التي ستقدم كتابيا بشكل مشترك”. وطالبت النقابات حينها بـ ”معالجة تلك الملاحظات في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة، على أساس أن تتم مواصلة الاشتغال المشترك حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدّمتها تحديد المهام”.
وأوضحت النّقابات، أن “العرض التفصيلي لمشروع النظام الأساسي الجديد تضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع تقديمها بشكل مشترك، كما تم تسجيل بعض الملاحظات التي ستقدم كتابيا بشكل مشترك”. وطالبت النقابات حينها بـ ”معالجة تلك الملاحظات في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة، على أساس أن تتم مواصلة الاشتغال المشترك حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدّمتها تحديد المهام”.
24 شتنبر 2023.. اليوم الفاصل إلى ”نظام المآسي”
خلال هذا اليوم، أحال الأمين العامّ للحكومة مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أنظار المجلس الحكومي للتداول فيه، والمصادقة عليه، أثار الكثير من الجدل، وسط اتهامات بكون النقابات التعليمية المحاورة “باعت الماتش”، حينها خرجت النقابات برسالتها التي وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مقترحاتها المشتركة من أجل تجويد المشروع، لم يلق أيّ تجاوب من قبل الوزير بنموسى.
خلال هذا اليوم، أحال الأمين العامّ للحكومة مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أنظار المجلس الحكومي للتداول فيه، والمصادقة عليه، أثار الكثير من الجدل، وسط اتهامات بكون النقابات التعليمية المحاورة “باعت الماتش”، حينها خرجت النقابات برسالتها التي وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مقترحاتها المشتركة من أجل تجويد المشروع، لم يلق أيّ تجاوب من قبل الوزير بنموسى.
المشروع الجديد الذي سارع الوزير بنموسى إلى تأمين مصادقة أعضاء مجلس الحكومة عليه، ونشر بالجريدة الرسمية، أجّج غضب أكثر من 283 من نساء ورجال التعليم بالمغرب، واستشاطت جميع الفئات التي لم يرضها ما كان منتظرا لأن يكون “منصفا وموحّدا وعادلا”، سواء في المهام أو الاطار أو التعويضات التي حاولت الوزارة في “نظامها الجديد” أن تمنح الزيادة في التعويضات عن المهام، وليس في الراتب والأجر، وهو مقلب جديد من “مهندسي المشروع”، الذي انفجر في وجه الوزير بنموسى، بعدما تلقى تطمينات من الداخل، بأن الوضع التعليمي متحكّم فيه، وأن الرضى حاصل من الداخل، ولا خوف على مستقبل القطاع، لمباشرة إصلاحات خارطة الطريق الاستراتيجية 2022/2026، خاصة في تنفيذ مشروع مؤسسات الريادة وتجريبه بالبرنامج المندمج رقم 2 للتعليم الابتدائي خلال عام 2023 في 628 مؤسسة ابتدائية، وتوسيع التجربة بمضاعفتها في عام 2024 لتصل إلى 2000 مؤسسة ابتدائية، وأكثر من 200 مؤسسة إعدادية في مشروع البرنامج المندمج رقم 3 من خارطة الطريق، وبعدها في أكثر من 120 ثانوية تأهيلية لإرساء نموذج المدرسة الجديدة” مدرسة الجودة والإنصاف للجميع”.
