جانب من الوقفة الاحتجاجية تشهد الساحة التعليمية عبر ربوع الوطن انخراطا واسعا، وبنفس وحدوي لكل فئات الشغيلة التعليمية في سلسلة من الاحتجاجات، والاعتصامات، واحتقانا غير مسبوق منذ أشهر.
وفي هذا الإطار، نظم التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من 22 فعالية تعليمية اليوم الثلاثاء 7 نونبر 2023 ما سموها بـ"مسيرة الكرامة"، التي انطلقت من أمام مقر البرلمان نحو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما نفدوا اعتصاما جزئيا أمامها.
ورددت الأستاذات، والأساتذة المحتجون بالوزرة البيضاء، شعارات مطالبة بكرامة نساء، ورجال التعليم، أصوات علت للتعبير عن رفضها نظام الأساس، ومستنكرة للتخبط التي يعرفه قطاع التعليم منذ سنوات مضت، حيث مع تعاقب الحكومات إلا أن الوضع في تراجع مستمر.
ويطالب المحتجون بإسقاط النظام الأساسي التراجعي، تحقيق جميع مطالب نساء، ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين، ضمان الحق في الإضراب، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين.
وندد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بكل مكوناته بفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، والذي لا يستجيب -بحسبهم- للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، كما جدد مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة (إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، ضمان الحق في الإضراب، جعل حد للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وإرجاع المبالغ المنهوبة، تحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي، إسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزيادة في الأجور العامة، رفع قيمة مبالغ الأرقام الاستدلالية، الرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع، الرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، الإعفاء من الضريبة الأجر الأقل من 6000 درهم، والتخفيض من الضريبة لباقي الأجر، الإعفاء من الضريبة على المعاش، التسريع من نسق الترقي لـ 4 سنوات بدل 6 سنوات من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية و6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار، الرفع من حصيص الترقي في الخيارين إلى 36 في المائة، فتح خارج السلم لكل أطر الوزارة، إسقاط قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، تنفيذ الاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، حل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد.
