نبيلة ارميلي، عمدة مدينة البيضاء استنكر فاعلون جمعويون في جماعة الدار البيضاء، إقدام المجلس الجماعي على إقصاء العديد من الجمعيات من الدعم السنوي.
واعتبرت مصادر من داخل مجلس المدينة أن قرار المكتب المسير عدم التأشير على منح الجمعيات خاصة الجمعيات الاجتماعية والثقافية، قرار لا يستند على أي سند قانوني، لاسيما أن العمدة تشهر في وجه أعضاء المجلس قرار وزير الداخلية من جهة ومن جهة أخرى تتدرع بأن الاعتمادات التي كانت مخصص للجمعيات تم تحويلها للحساب الخاص بدعم ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال.
واعتبرت مصادر "أنفاس بريس"، أن قرار وزير الداخلية، التي تشهره العمدة في وجوههم "فسر لغرض في نفس يعقوب" بينما حقيقة الأمر، فإن قرار وزارة الداخلية، يقصد الجمعيات التي سقطت في حالة التنافي، ولم يقصد جميع الجمعيات لاسيما الجمعيات الجادة التي لها بصمة مهمة داخل المجتمع البيضاوي." تقول مصادر "أنفاس بريس".
