شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم أعلنت النقابة الوطنية للمتصرفين تضامنها ومساندتها لنضالات متصرفات ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، في ظل تمادي الحكومات المتعاقبة في انتهاج سياسة صم الآذان أمام الملف المطلبي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الادارات.
وشاركت النقابة في البرنامج النضالي ليوم 02 نونبر 2023 المتمثل في الواقتين الاحتجاجيتين أمام مقري وزارة التربية الوطنية وأمام وزارة المالية.
وطالبت النقابة الوطنية للمتصرفين، بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بإحداث درجة جديدة للترقية وبإنصاف هيئة المتصرفين بتحقيق العدالة الاجرية أسوة بباقي الفئات المماثلة.
كما شدد بلاغ النقابة الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى أربع سنوات بدل ست سنوات مع الغاء الشق الشفوي، والتخفيض من نسق الترقي في الرتب الى سنتين بدل ثلاث سنوات، مع وضع مخطط استراتيجي للتكوين لفائدة أطر هيئة المتصرفين، وربطه باحتياجات وزارة التربية الوطنية بكيفية قارة ومستدامة كما شددت النقابة على ضرورة إشراك هيئة المتصرفين في تصوره وتنفيذ، وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمهن التربية والتكوين، وتحديد معايير موضوعية في اختيار مؤطري الدورات التكوينية.
وفي السياق نفسه أكد البلاغ على ضرورة تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات حول شغل مناسب المسؤولية بوزارة التربية الوطنية بإسنادها لدوي الاختصاص، وتلبية طلبات المتصرفين الراغبين في الإدماج في إحدى الفئات الخاضعة للنظام الأساسي للقطاع حسب رغبتهم دون قيد أو شرط مع العمل على تغيير الإطار بالنسبة للمتصرفين الحاصلين على دكتوراه السلك الثالث والدكتوراه الوطنية الى استاذ باحث، والحفاظ على مكتسبات النظام الاساسي لسنة 2003 (تنسيق التفتيش المركزي والجهوي)، والتنصيص على حركة انتقالية خاصة بهيئة المتصرفين على غرار باقي موظفي قطاع التربية الوطنية.
