شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم أعلن بيان التنسيقية الوطنية للممونين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (تأسست مؤخرا بعد انتخاب مكتبها الوطني)، بأن هذه الأخيرة "ستأخذ على عاتقها الترافع عن الإطار، وإيصال صوته لمن يهمه الأمر، وتسطير ملفه المطلبي الواضح، وتعبئة الممونين لخوض المعارك النضالية لتحقيق هذا المطلب".
وسلط البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، الضوء على وضعية هيئة الممونات والممونين التي تعرف "تراجعات بالجملة حيث كانت خارج اهتمام مهندسي النظام الاساسي".
وشددت ذات التنسيقية من خلال بيانها، على "رفضنا المطلق لمخرجات النظام الأساسي الذي ضرب كل مكتسبات موظفي وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أعلن البيان عن التحاق التنسيقية بـ "كافة الأشكال النضالية للشغيلة التعليمية، ودعمنا لكافة مطالبهم المشروعة بكل فئاتهم، ورفض مزايدات البعض والوقوف في وجه مشروعيتها".
في هذا السياق دعا البيان كل الممونين والممونات إلى "الانخراط الواعي في كل الخطوات النضالية الهادفة إلى تحسين وضعية الإطار وخوض كافة الأشكال النضالية لهيئة الممونين حتى تحقيق كامل نقط ملفنا المطلبي".
وطالب البيان بـ "تغيير إطار الممونين الذين بلغوا الدرجة الأولى أو الممتازة إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية إسوة بزملائهم في النظام القديم (المادة 7مكررة مرتين). إلى جانب "فتح الدرجة الجديدة أمام الممونين وفقا لاتفاق 26 أبريل 2011"، مع تدقيق وضبط المهام الخاصة بالممونات والممونين .والتعويض عن مؤسسات التكليف والمهام الإضافية".
وطالب بيان التنسيقية بـ "الرفع من قيمة التعويضات العينية وتعميمها على كافة مسيري المصالح المادية والمالية وتبسيط مسطرة صرفها" فضلا عن "إعادة المعفيين تعسفيا لمناصبهم مع جبر الضرر الناتج عن هذه الاعفاءات مع التحذير الشديد لمغبة المس بالوضعية الاعتبارية لعموم الممونين".
وطالب البيان بـ "تغيير إطار الممونين الذين بلغوا الدرجة الأولى أو الممتازة إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية إسوة بزملائهم في النظام القديم (المادة 7مكررة مرتين). إلى جانب "فتح الدرجة الجديدة أمام الممونين وفقا لاتفاق 26 أبريل 2011"، مع تدقيق وضبط المهام الخاصة بالممونات والممونين .والتعويض عن مؤسسات التكليف والمهام الإضافية".
وطالب بيان التنسيقية بـ "الرفع من قيمة التعويضات العينية وتعميمها على كافة مسيري المصالح المادية والمالية وتبسيط مسطرة صرفها" فضلا عن "إعادة المعفيين تعسفيا لمناصبهم مع جبر الضرر الناتج عن هذه الاعفاءات مع التحذير الشديد لمغبة المس بالوضعية الاعتبارية لعموم الممونين".
هذا وشدد البيان على ضرورة "استفادة كافة الممونين والممونات سواء بالقسم الداخلي أو الخارجي من السكن الوظيفي وتوفيره ايضا بالإحداثات الجديدة". وأشار البيان إلى أهمية "جبر الضرر للممونين شيوخ التسيير الذي أغفلتهم الوزارة عمدا، ضحايا النظامين السابقين والتي رسخها نظام المآسي الحالي". و "تمكين الممونين والممونات الحاملين الماستر أو الدكتورة من ولوج إطار مفتش المصالح المادية والمالية باعتبار سنوات الدراسة تعادل سنوات التكوين بالمركز".
وجدد بيان التنسيقية المذكورة مطالبته بـ "إعادة الاعتبار لإطار الممون ولهيئة تسيير المصالح المادية والمالية وتحيين النصوص التنظيمية والقانونية المعمول بها داخل المؤسسات التعليمية بما ينسجم والمستجدات التي يعرفها الحقل التعليمي".
وجاء هذا البيان حسب التنسيقية "إيمانا من عموم الممونين والممونات بضرورة الإنخراط في الحراك الحاصل من أجل إسقاط هذا النظام وتحقيق العدالة والإنصاف ودفعا للحيف الذي لحق بالإطار في النظامين السابقين"، وفي ظل استمرار "الهجوم على المدرسة العمومية، وانصياعا لتوصيات المؤسسات المالية، وتكريس النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم لسنة 2023، لمسار التراجعات، ليعمق الوضعية المأزومة لنساء ورجال التعليم".
