الجمعة 19 إبريل 2024
سياسة

المحكمة الدستورية ترفض عرائض الطعن في الانتخابات التشريعية بخصوص دائرة سطات

المحكمة الدستورية ترفض عرائض الطعن في الانتخابات التشريعية بخصوص دائرة سطات واجهة المحكمة الدستورية
أصدرت المحكمةالدستورية بتاريخ 21 يونيو 2022 قرار رقم 187/22م، برفض  عرائض الطعن التي كانت قد رفعت على إثر الإنتخابات التشريعية 8 شتنبر 2021 بخصوص دائرة سطات. 
 
وجاء في قرار المحكمة الدستورية  أنه  بعد اطلاعـها عـلى الـعـرائض الثلاث الـمسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى، قدمها  هرامي العربي بن المعطي طالبا فيها الغاء انتخاب  محمد غيات في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، والثانية، قدمها  الصغير بابور بصفته - مترشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب  المصطفى القاسمي، برسم الاقتراع المذكور، والثالثة، قدمها كل من المصطفى القاسمي بصفته - مترشحا فائزا- و بوشعيب بيدان، طالبين فيها إلغاء انتخاب الصغير بابور برسم الاقتراع السالف ذكره؛
وبعد اطلاعها على العريضة الرابعة التي بعثها  محمد فاضلي -بصفته مترشحا - عن طريق البريد المضمون ووردت على الأمانة العامة لهذه المحكمة في 13 أكتوبر 2021، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب  محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب؛
وبـعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 8 و15 نوفمبر 2021؛  وكذلك على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛ لهذه الأسباب قررت المحكمة الدستورية :
أولا- تصرح بعدم قبول عرائض الطعن المقدمة من طرف  محمد فاضلي وهرامي العربي بن المعطي والمصطفى القاسمي وبوشعيب بيدان؛
ثانيا – تقضي برفض طلب  الصغير بابور الرامي إلى إلغاء انتخاب  المصطفى القاسمي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، 
وهو الإقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب كل من  محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب؛
ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى  رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الإنتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.