شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر بلاغ التنسيق النقابي الثلاثي لمفتشي التعليم (FDT-FNE-CDT-UMT)، عن اعتزازه بالأدوار الطلائعية لهيئة التفتيش الضامنة لربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة التربوية والإدارية والمالية من خلال التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم والافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية والبحث التربوي.
واعتبر بلاغ التنسيق النقابي، توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، أن كل تبخيس لأدوار هيئة التفتيش والسعي لتفكيكها وإدخال الهشاشة الوظيفية إليها، تهربا من ربط المسؤولية بالمحاسبة وضربا في العمق لكل إصلاح تربوي منشود يخدم المدرسة العمومية وتجويدها وحكامتها.
وأكد البلاغ في مقابل ذلك، ضرورة تقوية أدوار التفتيش عبر مدخل الاستقلالية الوظيفية للهيئة وانتسابها الإداري إلى المفتشية العامة.
وعبر نفس البلاغ عن رفضه تفتيت هيئة التفتيش وتقزيم أدوارها. محذرا من خطورة هذا المنحى الذي لن يخدم إلا المستفيدين من التسيب والفساد. وأكد على أن إعادة هيكلة المفتشية العامة وتنظيم المفتشيات الجهوية والإقليمية وربطها عضويا وإداريا بالمفتشية العامة هو المدخل الحقيقي للاستقلالية الوظيفية الضرورية لنجاعة وفعالية عمليات التفتيش والمراقبة داخل المنظومة التربوية.
في نفس السياق أشار البلاغ إلى أن التنسيق النقابي قد سطر برنامجا ترافعيا بدأ بإعداد تصور عام وموحد لملف التفتيش، وتليه ندوة وطنية عن بعد ويستمر بعقد ندوة صحافية، معلنا عن استعداده خوض كافة الأشكال النضالية للترافع عن الملف والدفاع عن حقوق الهيئة بمختلف فئاتها.
ودعا البلاغ باقي الهيئات النقابية والجمعوية للمفتشين إلى الالتحاق بهذا التنسيق النقابي وتعزيز صفوفه لتقوية العمل الوحدوي الدفاعي والترافعي عن ملف التفتيش والمفتشين.
