الخميس 30 يونيو 2022
مجتمع

الجامعيون الديمقراطيون يكشفون زيف الحوار الاجتماعي الذي تقوده حكومة أخنوش

 
الجامعيون الديمقراطيون يكشفون زيف الحوار الاجتماعي الذي تقوده حكومة أخنوش جانب من جلسة الحوار الاجتماعي
أعلنت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، دعمها المطلق لكل المعارك النضالية التي تخوضها الطبقة العاملة المغربية، وتعبر عن تضامنها اللامشروط مع كل ضحايا الطرد التعسفي والتسريح الجماعي والتلاعب بالحماية الاجتماعية للعمال والتقليص من الأجور والاستغلال البشع للحالة الوبائية للإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة.

وطالبت اللجنة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حكومة أخنوش بوقف العمل بحالة الطوارئ الصحية الذي لم يعد له من مبرر في ظل تحسن الحالة الوبائية ببلادنا وعودة الحياة إلى سابق عهدها. 

وكذا ضرورة تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص وتوفير شروط العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين. 

كما شجبت اللجنة تجميد حكومة أخنوش لآلية الحوار الاجتماعي المستمر وتهميش الدور المركزي للنقابات العمالية الديمقراطية في بناء السلم الاجتماعي، واتباع منهجية المماطلة والتسويف لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه الأساسي باعتباره مجالا حقيقيا لتجسيد الفعل الاجتماعي التشاركي والاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.

كما دعت اللجنة الحكومة إلى تدارك الهدر المستمر للزمن التنموي، واستخلاص العبر والدروس من جائحة كورونا، وتعزيز الخدمات والمرافق العمومية وإعطاء الأولوية الحقيقية للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم العمومي والصحة العمومية، وحماية الوضع الاجتماعي من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على توفير شروط العيش الكريم وخلق فرص الشغل المستديمة. 
-
وبخصوص أجور نساء ورجال التعليم دعت اللجنة الحكومة إلى الرفع من أجور الأساتذة الباحثين وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، والالتزام بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين، والالتزام بتنفيذ واحترام مخرجات الحوار القطاعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، والانكباب على ورش الإصلاح الشمولي الذي يربط الإصلاح البيداغوجي بإصلاح البحث العلمي وإصلاح منظومة الحكامة والتدبير وإصلاح النظام الأساسي للأستاذ الباحث. كما تجدد رفضها القاطع لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وتطالبها بالعمل على دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية ودعم استقلاليتها المالية والبيداغوجية..
وجددت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، دعمها لمساندة وانخراط النقابة الوطنية للتعليم العالي في نضالات الشغيلة المغربية، وتدعو الأساتذة الجامعيين بمختلف الجامعات المغربية، باعتبارهم الضمير الحي للمجتمع، إلى المساهمة في تخليد اليوم العمالي الأممي ودعم المعارك النضالية المشروعة للطبقة العاملة المغربية. كما تجدد التزامها ودعوتها إلى ضرورة خلق جبهة وطنية موحدة للدفاع عن المدرسة و الجامعة العموميتين، باعتبار التعليم العمومي محورا استراتيجيا ومدخلا مركزيا لتحقيق شروط التقدم والتنمية..