الاثنين 6 ديسمبر 2021
سياسة

يجيب عنه بنطلحة الدكالي: هل يحق لأخنوش قانونا الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أكادير؟

يجيب عنه بنطلحة الدكالي: هل يحق لأخنوش قانونا الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أكادير؟ عزيز أخنوش (يمينا) ومحمد بنطلحة الدكالي

قام رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، بإيداع ترشيحه يوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، كوكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة أكادير. الحدث جعل الأسئلة تتناسل: ما هو السند القانوني لهذه الخطوة؟ ما هي تداعيات الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجماعة؟ وإلى أي حد يمكن لزعيم الحمامة التوفيق بين المهمتين؟

"أنفاس بريس"، ناقشت الموضوع مع محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، بمراكش:

 

+ وضع عزيز اخنوش ترشيحه كرئيس جماعة أكادير. في نظرك، ما هو السند القانوني لهذا الترشيح علما أنه كلف بتشكيل الحكومة؟

- لقد طرحت العديد من التساؤلات حول السند القانوني الذي يتيح لرئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، ليتولى رئاسة المجلس الجماعي لأكادير؛ وهل هنالك حالة التنافي أم لا. وحسب المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها؛ فليس هناك تناف بين الوظيفة الحكومية ورئاسة مجلس الجماعة. هكذا نجد أن الجمع بين الصفتين تظل من الناحية القانونية ممكنة؛ لأن التنافي حسب القانون يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجهة؛ والوضعية في البرلمان والحكومة؛ كما أن الوظيفة العمومية وفق المادة ذاتها تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك أكثر من 30% من رأسمالها. ومن جهة أخرى يمنع القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة المدن التي تصل كثافة سكانها أو تفوق 300 ألف نسمة، ونجد بأن هذا القانون لا يتحدث عن الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة هذه المجالس الجماعية.

أما المادة 33 من القانون 04.21 المشار إليه سابقا، فتقول: إنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولاسيما مشاركتهم في تسيير أو تدبير إدارة منشآت خاصة الهادفة إلى الحصول على الربح؛ وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح؛ باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.

 

+ كيف في نظرك سيمكن لأخنوش أن يجمع بين المهمتين معا: كرئيس الحكومة وكرئيس جماعة أكادير؟

- أعتقد أن النقاش العمومي يدور حاليا حول توسيع حالات التنافي وعقلنة الانتدابات الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبرى التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف، كما أن الأمر يمكن أن يمس العدالة المجالية بين الجماعات الترابية. وبخصوص الجواب حول السؤال كيف يمكن لأخنوش أن يجمع بين المهمتين معا كرئيس الحكومة ورئيس الجماعة؛ فأقول إن السيد أخنوش كان يعلم مسبقا أنه في حالة فوزه برئاسة الحكومة وفوزه بالأغلبية بجماعة أكادير سيلجأ إلى بعض التفويضات لنوابه، وقد سبق له أن أكد أنه قادر على المزاوجة بين عمدة أكادير وبين رئاسة الحكومة. ففي حوار له قبل إجراء انتخابات 8 شتنبر مع مجلة jeune Afrique  أكد بأنه لن يكون لوحده في تسيير مدينة أكادير؛ مشيرا إلى أنه تم حشد فريق كبير بطموح مشترك لخدمة المدينة وسكانها؛ مشددا على أن حزبه يمتلك أفكارا وطموحات ملموسة في تطوير المدينة؛ وشدد أيضا على التزامه الكامل لخدمة مدينة أكادير.